ينتاب الآباء الشعور بالخوف وعدم الارتياح عند قراءة الأخبار الخاصة باغتصاب الأطفال في السودان، والتي كثرت بلاغاتها في أقسام الشرطة، وهي حوادث غريبة على المجتمع السوداني ظهرت في الآونة الأخيرة والخرطوم على وجه الخصوص، فكيف تطمئن نفوس أولياء الأمور بعد حوادث الاغتصاب العديدة التي دونت بلاغاتها خلال هذا العام والأعوام المنصرمة وقضت محاكماتها بالإعدام أو بالسجن المؤبد. فكل من يسمع عن اعتداء سفاح على طفل يغمره الحزن والأسى فيستنكر الحادثة البشعة التي لا تمت بأي صلة للبشر بل الحيوانات.. فمعظم البشر في أحيان كثيرة ينحطون إلى درجات تكون أقل وأدنى كثيراً من الحيوانات... وهؤلاء يبررون أفعالهم الشنيعة بأنها لحظة من لحظات الشيطان أو أنهم تحت ثأتير تعاطي المخدرات والكحول المؤثرة على العقل، فظاهرة اغتصاب الأطفال صارت ظاهرة تطلُّ على مجتمعنا السوداني بوتيرة متزايدة ومتسارعة وأضحى القلق يساورهم من حين لآخر عند تذكُّر حادثة الطفلة البريئة مرام ذات الأربعة أعوام وغيرها من ضحايا هذه الجرائم البشعة التي وقعت في الأعوام السابقة وأخيرًا الجريمة التي نفذّت الأيام الماضية بكل عدوانية مرعبة على الطفلة فاتن والتي قضت العدالة فيها بالسجن المؤبد والغرامة وهذا أقل جزاء لهؤلاء السفاحين، الأمر الذي قاد السلطات القضائية والأمنية إلى توخي الحذر عند تدوين بلاغ باختفاء طفل، والجاهزية لإطلاق حملات شرطية للبحث عنه إلى حين الوصول إلى مكانه سواء كان مختطفاً أو ضالاً عن طريق منزلهم. عقوبة الإعدام أو المؤبد: وقال مصدر قانوني ل«الإنتباهة» إنه في الآونة الأخيرة كثرت جرائم الاغتصاب وخصوصاً اغتصاب الأطفال ووصفها بالجريمة البشعة بكل المقاييس ويستحق مرتكبها بلا شك أشد وأغلظ العقوبات. لذلك ظل الكثيرون يطالبون العدالة والقانون بإيقاع أشد العقوبات خاصة عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الجرائم البشعة خاصة أنه في كثير من الأحيان يبدي بعض الناس والرأي العام اعتراضاً على عدم صدور حكم بإعدام المتهم في جريمة اغتصاب وخصوصاً جرائم اغتصاب الأطفال، وأكد أنه جاء قانون الطفل لسنة2010م بنص خاص يجرِّم ويعاقب على اغتصاب الأطفال وهي طفرة تشريعية قصد منها كبح وإخماد ظاهرة اغتصاب الأطفال التي انتشرت في السودان خلال السنوات الأخيرة. وأضاف إن من القواعد القانونية الراسخة والمعروفة قاعدة «الخاص يقيد العام» بمعنى أن وجود قانون خاص ينظم أو يجرِّم فعلاً ما يكون هو الواجب التطبيق على ذلك الفعل. كما أن قانون الطفل هو قانون خاص بفئة عمرية معينة تخضع جرائم الاغتصاب التي تقع على هذه الفئة لأحكام قانون الطفل وليس لأحكام القانون الجنائي. وأشار إلى أن محاكمة مغتصبي الأطفال تتم وفقاً للمادة «45» وليس لأحكام المادة «149» من القانون الجنائي لسنة 1999م. وقال إن قانون الطفل انتقل بعقوبة الاغتصاب إلى الإعدام دون أن يتقيّد بتدرُّج الإدانات الذي نص عليه القانون الجنائي عند الإدانة للمرة الثالثة، لكنه في ذات الوقت تمسّك ما بين الإعدام أو السجن عشرين سنة وهي تعادل السجن المؤبد، بمعنى أن الحكم بالإعدام في قضايا اغتصاب الأطفال مازال ليس وجوبياً والقاضي يملك الحق في اختيار العقوبة التي يراها بحسب تقديره وظروف وملابسات القضية. * جريمة الاغتصاب: وتحدثت باحثة اجتماعية ل«الإنتباهة» أن من يقوم بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء يعتبر ذا عاهة نفسية وقلب متجرِّد من الإنسانية، كما أن لبعض مرتكبي مثل هذه الجريمة سمات ومشاعر مضادة للمجتمع الذي تتبدى على شاكلته جرائم وجنح ضد المجتمع ومن بينها الجرائم الجنسية كالاغتصاب، وهنا نؤكد أنه إذا كان الاعتداء على الأطفال اعتداءً على العرض فإنه يدخل في مفهوم الاغتصاب الذي يندرج شرعاً في قضية الحرابة. وأكدت أن لهذه الجريمة آثارها النفسية الحادة على الأطفال على امتداد أعمارهم في المدى القريب والبعيد فتكون آثارها على المدى القريب إصابة الطفل المعتدى عليه «بالخوف والقلق واضطراب النوم والكوابيس الليلية وفقدان الشهية والسلوكيات ذات الطابع النكوصي كمص الأصبع وشد الشعر وسلس البول والامتناع عن الذهاب للمدرسة والاكتئاب». وأضافت: أما على مداه البعيد فتتمثل آثاره في انخفاض تقدير المعتدى عليه لذاته وثقته بنفسه والشك بمن هو أكبر منه والعزلة الاجتماعية والشعور بالذنب والفزع والاكتئاب وهذه كلها امتدادات وآثار لجريمة، نقول كان لابد من وضع عقوبات رادعة ومشددة في القانون الجنائي. فأقل جزاء يستحقه هؤلاءعديمو الرحمة والشفقة إما الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة وقد اتجهت سلطات القضاء لردع مغتصبي الأطفال بالإعدام شنقاً.
