يعتبر اغتصاب الاطفال إحدى ابشع الجرائم الانسانية، وتصف المواثيق الدولية اغتصاب الاطفال بانه أبشع شكل من أشكال العنف ضد المرأة والطفل، اذ تجسد صور البشاعة والوحشية لتعديها على حقوق السلامة الجنسية والنفسية، وانتهاكها للإنسانية وتأثيرها على النسيج الاجتماعي. إن الطفل يختلف عن الشخص الراشد، لأن الاخير منحه القانون حق الدفاع الشرعي عن نفسه إذا ما اعتدى عليه. أما الطفل فلا حول له ولا قوة، الأمر الذي دفع القانونيين وغيرهم للمناداة بتعديل عقوبة اغتصاب الاطفال لتصل الى الاعدام لتتناسب مع الجرم المرتكب، باعتبار أن القانون هو المسؤول عن حماية المجتمع، وبالفعل صدر قانون الطفل لسنة 2010م، ورفع عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام لتكون رادعةً. وبرغم تطور القانون وتلبيته لرغبة المجتمع فمازالت هنالك إشكالات متعلقة بجريمة الاغتصاب بصورة جعلت المحاكم تختلف في أحكامها، وبات كثير من مرتكبى جريمة الاغتصاب يفلتون من عقوبة الاعدام على الرغم من مناداة الكثيرين بأن يكون الاعدام عقوبة ثابتة لا تهاون فيها، ويذهب كثيرون الى ضرورة ان ينفذ اعدام مغتصبي الاطفال على الملأ فى ميادين وساحات عامة وبحضور الناس، حتى يكون المجرم عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة التى ضحيتها طفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ويشير البعض الى ان بعض الولاياتالامريكية تنشر صور مثل هؤلاء المجرمين بمواقع النت وعلى الشوارع الرئيسة حتى لا يتم التعامل معهم. «الصحافة» التقت مجموعة من المواطنين الذين طالبوا بتعديل عقوبة اغتصاب الاطفال بأن تكون الاعدام شنقاً حتى الموت، فالمواطن حامد بدأ حديثه مستعيذاً بالله من الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم، ووصفهم بالحيوانات، ماضياً بقوله الى ان جريمة اغتصاب الاطفال من الجرائم الدخيلة على المجتمع، اذ لم يسمعوا بها الا قريباً، حيث انتشرت بصورة واسعة، فلا يمر أسبوع الا وتحدث جريمة بشعة. ورفض حامد تسمية من يرتكبون جريمة الاغتصاب بالبشر، اذ انهم بلا عقول ولا ضمائر، خاصة انهم يمارسونها مع اطفال لا حول ولا قوة لهم، وعزا حامد التمادي فى هذه الجريمة للتساهل فى تنفيذ القانون الذى لا يصل احياناً الى الإعدام، مطالباً الجهات المختصة بأن يكون الاعدام العقوبة الوحيدة لجريمة الاغتصاب، مشيراً الى أن كثيراً من مرتكبى الجريمة يحكم عليهم بالسجن والغرامة المالية التى لا تعوض ولا تجبر ضرراً مقابل الاذى الجسيم الذى ارتكب فى حق الطفل البريء، مناشداً الجهات المختصة تعديل القانون فورا الى الاعدام شنقاً، وأن يتم فى ميدان عام وبحضور الناس، حتى يصبح المجرم عظة لمن يفكر مجرد تفكير في ارتكاب هذه الجريمة البشعة. وعلى ذات المنوال يؤكد عبد الوهاب فضل أن جرائم اغتصاب الاطفال باتت تشكل هاجساً للأسر، مشيراً الى خشيتهم من تكرار تلك الحوادث، وطالب فضل بضرورة انزال اقصى عقوبة على مرتكب تلك الجريمة التي وصفها بأنها جريمة بشعة، موضحاً ان امريكا تنشر صور المجرم على مواقع الانترنت وتعلق صوره الشخصية على الشوارع الرئيسة بالمدن، عكس ما يحدث فى السودان، فالمجرم هنا يتم التستر عليه ولا يذكر اسمه فى وسائل الاعلام ويشار اليه بحروف، واحياناً يعطف عليه، لذلك على الجهات المختصة انزال عقوبة الاعدام على مرتكبي جريمة الاغتصاب، وأن ينفذ الإعدام فى مكان عام حتى يشاهد ذلك جميع الناس، وأن تنشر صوره في وسائل الاعلام المختلفة، ويذكر اسمه كاملاً دون مراعاة له وأسرته، حتى يكون عبرة للمجتمع.
