كشف وزير المالية الاتحادي علي محمود عن توقيع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروعين إنمائيين بمبلغ إجمالي «124» مليون دولار لصالح تمويل مشروع حلفاالجديدة وتنمية خدمات شرق السودان إضافة إلى تقديم تمويل إضافي بمبلغ «11» مليون دولار للمساهمة في مشروع تعلية الروصيرص. وأكد لدى مخاطبته مؤتمرًا صحفيًا بقاعة الصداقة أمس في ختام اجتماع البنك أن البنك لا يتدخل في سياسات الدول، وقال إن الاجتماع ناقش الأداء التنفيذي للبنك كاشفًا عن رضى الدول الأعضاء بأدائه. فيما كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد محمد علي عن إقرار آلية خاصة لمساعدة الدول التي تأثرت بالأحداث الجارية في العالم العربي تقوم على خطوات تشمل تقديم المعونة الفنية لإصلاح السياسات وتطوير القيادات والاهتمام بالمشروعات التي تزيد فرص العمل بجانب تعزيز قدرات المجتمع المدني في العمل التنموي والإنساني.