يبدو أن زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم وضع نفسه وحركته في موقف حرج لا يحسدان عليه بتجميده لمشاركة الحركة في مفاوضات السلام بشأن إقليم دارفور التي ترعاها قطر، ومحاولة الالتفاف على الاتفاقيات التي سبق توقيعها هناك والسعي لإيجاد منبر بديل للتفاوض ، محاولات الالتفاف تلك التي وصفها مراقبون بأنها خطوة غير موفقة لم تقرأ المشهد السياسي بحذق، قادت خليل إبراهيم إلى القاهرة، ويبدو أن توقيت الزيارة الذي لم يحسب جيدا من قبل مضيفيه أيضا، إذ تزامن مع احتدام أزمة مياه النيل التي تصطف فيها القاهرةوالخرطوم في مواجهة دول المنبع، أسهم في أن يغادر إبراهيم القاهرة -برغبته أو برغبة مضيفيه- دون أن يحقق ما كان يصبو إليه.رحلة الخروج من الدوحة إلى محطة القاهرة التى ادت به الى تشاد التى طردته لتستقبله طرابلس رسميا، وتكاد المكاسب السياسية التي حققها الرجل وحركته وهي الذراع العسكري للمؤتمر الشعبي المعارض تتحول إلى خسائر، خصوصا أن المتغيرات السياسية المتسارعة في الجوار السوداني والإقليمي قد لا تبقي الأيدي الممدودة إليه بالتفاوض على تلك الحالة طويلا ، وخلال الاحداث التى بدأت منذ «17» فبراير، فهم الليبيون وعرف من هو خليل ابراهيم ومن هم اعضاء حركته الماجؤرة وتسعى لكسب المال جراء الارتزق من اجل اموال العقيد ، فلقد أكد من قبل الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي العسكري العقيد احمد باني استلام خليل ابراهيم مبلغ «3» ملايين دولار لجلب المرتزقة، بالإضافة الى أن الخرطوم تسلمت من الثوار معتقلي العدل والمساواة التى القى الثوار القبض عليهم في ليبيا، لكن يظل خليل الحبيس والذي يكتنف الغموض مصيره ان يسلمه الثوار الى الخرطوم ايضًا لإغلاق ملف المرتزقة إلى الأبد.