وهكذا استُدرجت الوزيرة أميرة الفاضل من قِبل نسوة سيداو وصندوق الأممالمتحدة للسكان المعادي للإسلام وشرائعه لتقع في المحظور وتقترب من عُش الدبابير وتهرف بكلام غريب!! حدث ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها (وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل) وصندوق الأممالمتحدة للسكان الذي يجوس خلال ديارنا وينخر كالسوس لإدراج مجتمعنا في نمط الحياة الغربية المتفسخة بعيداً عن ديننا وقِيمِنا وتقاليدِنا.. فقد أكدت أميرة الفاضل أن هناك اتجاهاً لتعديل 88 مادة من كافة القوانين تتعلق بالمرأة وتحتاج إلى تعديل جوهري لمواءمتها مع حقوق المرأة، داعية إلى العمل وفق المواثيق الدولية والقوانين السودانية كافة لكفالة كافة الحقوق التي كفلها القانون لحماية المرأة!! المستشارة القانونية بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة قالت: (مهما بلغت الجريمة التي ارتكبتها المرأة أو الفتاة فإنه لا يجوز حسب القانون جلدها بالطريقة المهينة المطبّقة حالياً) وأضافت أنه (حسب المنشور القضائي فمن المفترض أن تراعَى كرامة المرأة من حيث عدم جلدها في مكان عام...)!! الغريب في الأمر أن صحيفة «التيار» التي أوردت نبأ ورشة نساء سيداو في صدر الصفحة الأولى أوردت كذلك خبراً في نفس الصفحة يقول: إن حكم الإعدام قد نُفِّذ في الشاب الذي اغتصب طفلة عمرها خمس سنوات ولستُ أدري ما هو رأي أولئك النسوة في العقوبة التي طُبِّقت على ذلك المجرم وما إذا كان يُفترض أن يُكوِّن الشباب وحدة لمكافحة العنف ضد الرجال احتجاجاً على توقيع تلك العقوبة الرادعة على ذلك الشاب؟! هل تعلم تلك المرأة أن حديثها عن عدم جلد المرأة في مكان عام يتعارض مع نص قرآني محكم: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). هل تعني تلك المرأة وأولئك النسوة المجتمعات مع صندوق إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا التابع للأمم المتحدة أن القرآن الكريم وأن الإسلام يهين كرامة المرأة؟! ثم هل نزلت الآية لتخصّ النساء دون الرجال أم لجميع الزناة والمجرمين رجالاً ونساء زجراً وردعاً وتحصيناً للمجتمع من الوقوع في براثن الجريمة اتّساقاً مع هدي الآية الكريمة: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)؟! على نسوة سيداو أن يعملن على حماية المحصنات والعفيفات والمستورات اللائي يشكلن غالب نساء بلادي وعلى حماية المجتمع من تغول البغاة والمفسدين والمفسدات أمثال ذلك الشاب مغتصب الطفلة ومن أمثال تلك المرأة (لبنى) التي احتفى بها الوزير الفرنسي كوشنير في باريس بعد أن أساءت إلى بلادها وإلى فتيات ونساء موطنها. أما قانون النظام العام فإنه ما من جهة ناصبته العداء أكثر من الحركة الشعبية وباقان وعرمان خلال الفترة الانتقالية قبل الانفصال أما اليوم فقد أصبح أعداؤه بلا وضع إلا من صندوق الأممالمتحدة المتدثر بنسوة سيداو وليت الوزيرة أميرة بدلاً من أن تنهزم أمام أولئك النسوة ليتها أخذتهنّ إلى دار المايقوما للأطفال مجهولي الأبوين حتى يعلمن أن قانون النظام العام وشرطة النظام العام ينبغي أن يقوّيا بالقانون والإمكانات خاصة بعد أن تعافت بلادُنا من ستات العرقي أو من غالبهنَّ بعد أن غادرنَ إلى جوبا وخرجنَ من سجن أم درمان للنساء! أما صندوق الأممالمتحدة للسكان فإنه جزء من المنظومة التي أقامت مؤتمرات السكان في القاهرة وبكين حيث أرادت تلك المؤتمرات أن تشيع أنماط السلوك الغربي التي تعتبر سيداو (اتفاقية إزالة التمييز ضد المرأة) (CEDAW) إحدى آليات تعميمها على العالم ومعلوم أن تلك المؤتمرات كانت تدعو إلى إباحة زواج المثليين وإلى إشاعة العيش خارج عش الزوجية وغير ذلك من السلوك وكان صندوق الأممالمتحدة للسكان قد تورّط في توزيع الكوندوم على النساء في السودان وكُشفت كثيرٌ من ممارساته القذرة في بعض الأحياء الفقيرة. أقول في الختام للسيدة أميرة إن حديثك عن (العمل بمقتضى المواثيق الدولية) يقع خارج اختصاصك وعليك أن تصبري نفسك مع اللائي يدعون ربهنَّ بالغداة والعشي يُردن وجهه أما نسوة سيداو وأما صندوق الخنا والفجور المسمّى بصندوق الأممالمتحدة للسكان فحذارِ من مجاراته أو الركون إليه ولو شيئاً قليلاً. إنها جزء من حملة بني علمان المتخفِّين تحت منظمات الأممالمتحدة واتفاقية سيداو ومنظمة سورد التي تنشط فيها بعض نسوة سيداو كذلك لصياغة قانون علماني للأحوال الشخصية وقبل ذلك مشروع الدستور الذي تبنته منظمة أخرى مكفولة بإحدى منظمات الأممالمتحدة ويا للعجب أنها أقامت ورشة برعاية جامعة الخرطوم والأدهى والأمر داخل مقر مجلس شؤون الأحزاب السياسية ويهدف ذلك الدستور كذلك إلى حماية حقوق المرأة!! وهكذا تكأكأ بنو علمان من كل حَدَب وصَوْب خلف تلك المنظّمات المشبوهة حتى بعد أن امتلأ السودان إسلاماً بانفصال الجنوب وتبشير الرئيس البشير بانتهاء عهد الدغمسة جرّاء خروج الحركة الشعبية وخروج الجنوب بعجره وبجره وخبثه من حياتنا بالرغم من محاولات إعادته من خلال اتفاقية الحريات الأربع وأخواتها إلى بلادنا وبالرغم من الضغوط الدولية الكثيفة على الحكومة لإنفاذ تلك الاتفاقية وبالرغم من الحملة العلمانية والصحفية الداعمة لها. أغبطك يا مصر التي استطعتِ ولما يمضِ على ثورتك المباركة عدة أشهر.. استطعتِ أن تنكلي بالمنظمات الأمريكية التي ظلت تحكم مصر خلال عهد رئيسها العميل... فمن تراه يلجم المنظمات الأمريكية والأوربية ومنظمات الأممالمتحدة التي اتّخذت من بلادنا مرتعاً لإنفاذ أجندتها الشريرة؟!
