رغم الألم الممضّ الذي يعتصرني جراء ما جرى ويجري في هجليج وغيرها من أرض الوطن فأنا سعيد أن تيار المد الوطني يتصاعد بينما يخنس تيار المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وينحسر سيَّما بعد أن تباعدت المواقف بين حزب الأمة القومي وقبيلة العلمانيين القدامى (أبوعيسى واليساريون) والجدد (المؤتمر الشعبي) المندرجين تحت ما يسمى بقوى الإجماع الوطني. الآن حسم السيد الصادق المهدي موقفه بصورة واضحة بعيدة كل البعد عن التردد الذي لطالما دمغناه به وها هي السيدة مريم المهدي تطالب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي بإدانة العدوان على هجليج وأقسم بالله العظيم إنني ما عدتُ أستبعد أن يتوحّد الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي خاصةً بعد أن وافق الشعبي على شرط الحزب الشيوعي وأبوعيسى على أن يُصار إلى دستور انتقالي علماني عند سقوط هذه الحكومة بالرغم من أنه لم يفعل ذلك طوال تاريخه وكثيراً ما تساءلتُ: من الذي تغيّر الترابي أم الحزب الشيوعي وأبوعيسى بل إن الشعبي أصر على أن يظل أبوعيسى رئيساً لهيئة الإجماع الوطني بينما كان الصادق المهدي معترضاً على أن يرأس أبوعيسى تلك الهيئة خاصة وأنه ليس رئيساً أو أميناً عاماً لحزب سياسي!! ما يجعل الصادق المهدي مختلفاًَ عن الترابي أنه لم يستسلم لمراراته ويُعلي الموقف الشخصي على الوطني كما أن موقفه من الاعتداء على هجليج يُشبه موقفه من غزو أمدرمان بينما كان الترابي بعد هجليج هو الترابي بعد غزو أمدرمان حيث لم يدن الاعتداءين. الترابي والشعبي فقدا ما يمكن أن يخاطبا به الشعب السوداني بعد أن لطّخ الترابي سيرة حزبه ومسيرته السياسية وفقد البوصلة وتخلّى عن المشروع الإسلامي الذي قضى عمره منافحاً عنه. على كل حال فإن الصادق المهدي بهذا الموقف الوطني قد ارتفع كثيراً وحافظ على تاريخه النضالي وأعلى من الوطن على حساب مراراته الشخصية وما من شيء سلبه الترابي أكبر مما فقده المهدي الذي نزع الترابي منه السلطة بانقلاب الإنقاذ. قبل أيام قليلة عندما احتدم الصراع بين الصادق المهدي ومبارك المهدي كنتُ أعتزم أن أكتب عن ذلك الخلاف لأنحاز إلى الصادق المهدي بعد أن أقوم باستعراض مواقف مبارك المهدي المخزية بما في ذلك قصة مصنع الشفاء ثم انحيازه إلى الحركة الشعبية وإلى جنوب السودان على حساب وطنه. هنيئاً لحزب الأمة مواقفه الأخيرة ويا حسرتاه على الترابي وكم أنا سعيد أن الصادق حسم خلافات حزبه في مؤتمره الأخير ووالله العظيم إننا في منبر السلام العادل نسعد بقوة الأحزاب التاريخية خاصة عندما تستمسك بمرجعيتها الإسلامية الأمر الذي يجعلنا نمد أيدينا بيضاء من غير سوء للتعاون على خدمة وطننا في مواجهة الأعداء والمتربصين. «يا أميرة الفاضل.. احذري نسوة سيداو» (تعقيب) وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إدارة العلاقات العامة والإعلام الوزيرة أميرة الفاضل لم تقل ذلك الأخ مهندس/ الطيب مصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،، ٭ طالعنا عمودكم المقروء «زفرات حرى» يوم الإثنين 9/4/2012م الذي كتبتموه بموجب خبر نُشِر في صحيفة «التيار» في صفحتها الأولى يوم الثلاثاء 3/4/2012م والواقع أن الصحفي الذي صاغ الخبر أدخل فيه كلاماً لم تقله السيدة وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الأستاذة أميرة الفاضل، وقد نقلتم ذلك في عمودكم المشار إليه هكذا: «فقد أكدت أميرة الفاضل أن هناك اتجاهاً لتعديل «88» مادة من كافة القوانين تتعلق بالمرأة وتحتاج إلى تعديل جوهري لمواءمتها مع حقوق المرأة، داعية إلى العمل وفق المواثيق الدولية والقوانين السودانية كافة لكفالة كل الحقوق التي كفلها القانون لحماية المرأة» هذا الربط الموحي بتوجهات معينة وهذا الرقم «88» وهذا التسلسل قام به الصحفي الذي صاغ الخبر ولم تقله السيدة الوزيرة. ٭ الأخ المهندس الطيب مصطفى، قبل أن تصف السيدة الوزيرة بأنها «تهرف بكلام غريب» وأنها «استُدرِجت» وددنا لو أنك اتصلت على رقمها وتأكدت بنفسك مما قالت بحكم معرفتك للسيدة الوزيرة منذ أكثر من عقدين من الزمان كما وددنا لو استعصمت بقول الله تعالى: (....فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) قبل أن تعتمد على خبر قابل للتصديق والتكذيب بنفس النسبة، على حساب ثقة تأصلت وتوطدت عبر السنين؟!!. الأخ المهندس الطيب مصطفى، ما بالك بمؤمن أُتهم بهتاناً في صميم دينه بطريقة إيحائية يفهم منها القارئ معارضته لكيفية تطبيق الحدود الشرعية بالربط الذكي بين أحداث وورش وأقوال لم يكن له فيها دور ولم يحضرها، فيكتب عنوان المقال باسمه هكذا «يا أميرة الفاضل...» ويحشد كل هذا تحت هذا الاسم، ما بالك به إذا قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»؟ ٭ الورشة التي شاركت فيها السيدة الوزيرة شاركت فيها بتوجهات هادفة وخطى مدروسة وواثقة وكانت الورشة تهدف إلى إيجاد «عمل صحفي محترف ضد العنف» وكان كل التناول الصحفي والإعلامي الذي رصدناه تناولاً إيجابياً عدا خبر واحد وعمود واحد اعتمد كلاهما على الإيحاء والربط بين أحداث ومناشط وأقوال ليست بالضرورة من فعل أو نشاط أو قول السيدة الوزيرة. وإذا عذرنا صحفياً يبحث له عن اسم وشهرة ولكن بالطريق الخطأ فكيف نعذر قامة كالطيب مصطفى يدعو إلى النقاء والصفاء والتمسك بمبادئ الدين ثم لا يتثبّت من الخبر ويجرد كل أسلحة البيان ويحكم على شخص بعينه واسمه بأنه «يهرف بكلام غريب» ويبلغ العالمين بحكمه عبر النشر الصحفي والنشر الأثيري دون أن يستمع إلى المحكوم عليه وهو «يهرف» أو يستمع إلى دفاعه قبل الحكم عليه في أمر خطير يتعلّق بالمعتقد والفطنة اللذين هما قيمة الإنسان؟ ٭ الأخ المهندس الطيب مصطفى نبعث إليكم رفقة هذا الرد تسجيلاً كاملاً لكلمة السيدة الوزيرة «صورة وصوت» فإذا وجدتم شيئاً مما كتبه الصحفي المشار إليه يمكنكم الاستمرار فيما ذهبتم إليه إن شئتم، وإذا وجدتم الأمر خلاف ذلك فنتوقع اعتذاركم عن عدم التثبت لما عهدناه فيكم من جرأة وشجاعة في الحق ولو على أنفسكم. ٭ ثم نشكر لكم سعتكم وإتاحتكم الفرصة للرأي الآخر في نفس المساحة ونفس الصفحة وبنفس البنط. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. علي محمد الحسن عبد الله مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. وتعقيب آخر من المستشارة رجاء المهندس/ الطيب مصطفى - السلام عليكم وفقًا لما ورد في مقالك اليوم والخاص بتحذير الأستاذة أميرة الفاضل. أود تصحيح بعض النقاط: نظمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ورشة عمل بغرض إدماج الصحفيين في جهود الدولة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال الواردة في الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أكبر وثيقة لحماية المرأة بالإضافة للمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان مع العلم أن السودان لم يوقِّع على اتفاقية سيداو لذلك لم يتم التعرض إليها بالورشة، وناقشنا القوانين الوطنية الخاصة بالمرأة والضوابط الشرعية لتنفيذ العقوبات والتي تهدف للإصلاح والتهذيب وليس الإذلال والتعذيب للوصول لمجتمع واعٍ بحقوق المرأة والطفل كما أوصانا الرسول الكريم. فلا يجوز تطبيق عقوبة الجلد عليها إلا بعد إجراء الكشف الطبي مراعاة لظرفها حتى لا تضار بأكثر مما هو مقصود من العقوبة فقد تكون حاملاً والجلد يعرض الجنين للخطر. والسودان جزء من منظومة الأممالمتحدة وتوجد مبالغ مخصصة له لتنفيذ بعض الأنشطة والتي تتم وفقًا لمرجعيتنا وإستراتيجية الدولة. وإن كانت هنالك بعض التجاوزات التي ذكرتها مثل توزيع الكوندم وخلافه فهذا يرجع لخطأ الجهات المسؤولة عن ضبط وصرف المبالغ وفقًا لما تراه. أرجو تصحيح هذا الأمر للقراء المستشارة/ رجاء عبد الله الزبير تعقيب التعقيبان المنشوران أعلاه وردا من مكتب السيدة/ أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي والسيدة/ رجاء الزبير المستشارة القانونية تعليقاًَ على مقالي بعنوان (يا أميرة الفاضل.. احذري نسوة سيداو). حرص مكتب الوزيرة أميرة أن يُرفق تسجيلاً للحديث الذي أدلت به أمام الورشة المذكورة حتى يُثبت أنها لم تتفوَّه بما نُشر على لسانها في صحيفة «التيار» التي اتخذتُها مصدراً لمقالي وأقول إن ما أوردته الصحيفة لم يكن مطابقاً لما صرحت به الوزيرة بالرغم من أن التسجيل الذي وصلني كان مقطوعاً ولم يتضمَّن كل الحديث لكني أصدق الوزيرة أنها لم تقل ما نُسب إليها فلم أعهد عليها كذباً منذ أن عرفتُها. لم تتحدث الوزيرة عن تعديل «88» مادة كما لم تقل إنها ستعدِّل القانون بما يتفق مع القوانين الدولية لكنها تحدثت عن تعديلات تعمل على إجرائها في القانون الجنائي بما يحمي المرأة ولا ضير البتة أن تعدّل القوانين إذا كانت معيبة طالما أن تلك التعديلات لا تمس المرجعية الإسلامية التي أشهد أن الوزيرة أكدت عليها بل واستشهدت ببعض الأحاديث الشريفة التي تؤكد على احترام الإسلام للمرأة وحمايته لحقوقها مثل قوله صلى الله عليه وسلم (ما أكرمهنّ الا كريم وما أهانهنّ إلا لئيم) بل إن الصحيفة أغفلت أفضل ما قالته الوزيرة حول حقوق المرأة في الإسلام وحرص المجتمع السوداني على حماية المرأة وحفظ حقوقها واحترامها. عتبي على الوزيرة أميرة أنها كان ينبغي أن تصحِّح ما ورد على لسانها بالخطأ في تلك الصحيفة فنحن نستقي كثيراً من معلوماتنا عبر الصحافة التي كثيراً ما تنسب إلى المسؤولين مالم يتفوهوا به فما آفة الأخبار إلا رواتها. أما المستشارة رجاء الزبير فقد قالت في حديثها الذي نُشر في الصحيفة (إنه مهما بلغت الجريمة التي ارتكبتها المرأة أو الفتاة فإنه لا يجوز جلدها بالطريقة المهينة المطبقة حاليًا) أما في ردها الوارد أعلاه فقد نفت أنها قالت ذلك بالصورة التي أوردتها الصحيفة وطالما أنها أنكرت فإني أصدقها. لم نقصد يا سيدة أميرة إلا التصدي لفكر سيداو ونسوتها ممن أعلنّ الحرب على الإسلام ونحمد الله أن توضيحكما وبيان المستشارة رجاء طمأننا بأنكنّ ستكنَّ حصناً للإسلام ودرعاً يحميه من تخرُّصات المبطلين ونأسف إن كان ما أوردناه قد مسّ سمعتكنّ فما أردنا إلا الخير ولو كنا نعلم أنكنّ لم تتلفظنَ بالألفاظ التي أوردتها تلك الصحيفة لما تعرضنا للأمر وأضعنا فيه مقالاً كاملاً ووقتاً غالياً. أما صندوق الأممالمتحدة للسكان فأصدقكنّ القول إنه لم يكن ولن يكون في يوم من الأيام محل ثقتي فأنا أعلم ما ينطوي عليه برنامجه الذي أعلم يقيناًَ أنه يسعى لإدراج بلادنا وشعبنا وشبابنا وشاباتنا في نمط الحياة الغربية المتفسخة التي تبيح زواج المثليين بل وكل موبقات الدنيا ولذلك فإني أحذِّر من الوقوع في براثنه بحجة أنه يموِّل أنشطتكنَّ.
