عندما فشلت الدولة في برنامج التقشف الذي «تمنته» في ميزانية 2012 تاني رجعت للحيطة القصيرة رفع الدعم عن الوقود. وأول من سمعت منه رفع الدعم عن الوقود محافظ البنك المركزي السابق د. صابر محمد حسن في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة قبل عدة سنوات وكان ذاك آخر مؤتمر صحفي لوزارة المالية يدعوننا اليه. صابر صاحب الامتيازات التي أخجلت من جاء بعده وتنازل عن ربعها 25% والباقي أيضاً يكفي لتنمية ولاية لا أعني بدل اللبس الذي وصل لبعضهم 300 مليون في السنة إنتو قائلين مدير سوق الاوراق المالية براهو؟ « شقي الحال يقع في الصحافة». المطلوب الآن وقبل رفع الدعم عن الوقود الذي لا يشعر به من يرضعون من ثدي الخزينة العامة لعشرات السنين نريد فقط وبالواضح كشف مخصصات ورواتب كثير من الجهات على سبيل المثال لا الحصر: مدير سوداتل، مدير الطيران المدني، محافظ بنك السودان، مدير سكر كنانة، مدير الخطوط الجوية السودانية، مدير الخطوط البحرية السودانية، مدير شيكان للتأمين. طبعاً الدستوريون لا يُسألون عن رواتبهم وما بعد الراتب ومازال الناس يسألون عن غضبة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر من البروف الطيب زين العابدين يوم قال راتب رئيس البرلمان 31 مليونًا وغضب وأنكر أنه ليس «31» ولم يقل حتى يوم الناس هذا كم هو؟ ربما يكون أكثر أو أقل. ذكرني ذلك يوم قلت شركة الأقطان عمرها 20 سنة وردوا وقالوا عمرها «18» فقط. كشف مخصصات هؤلاء ودون السؤال عن نجاح مؤسساتهم ودون مقارنة برواتب من معهم أو رواتب الخدمة المدنية والتي من أسباب انحرافها ما ترى من تفاوت في الأجور. بالمناسبة كتب لي أحدهم أنه في مصر قانون الأجور ينص على ألا يزيد راتب أعلى مسؤول في المؤسسة عن «22» مرة راتب أصغر عامل فيها. لذا يوم يريد زيادة نفسه عليه أن يزيد رواتب كل المؤسسة برفع راتب العامل الأصغر. أما في سودان الجن هذا فما عليه إلا أن يأتي بقرار من رئيس الدولة ويسرح ويمرح ما يشاء بدون قيود والمستشارون والخبراء الوطنيون صاروا أكثر من المدرسين. أوقفوا الاحتفالات عديمة الفائدة والمؤتمرات التي لا عائد منها وقلِّصوا السياسيين الذين رضوا بالرضاعة من ثدي الدولة الملتهب وبعدين تعالوا للوقود الذي تستهلك الحكومة منه «70%» من البنزين فقط. أتريدون أن يدفع لكم الشعب ولسياراتكم وللزوجة الثانية والثالثة؟ إلى التصريحات التي أخرجت كل هذا الهواء الساخن. «أكد البرلمان استعداده لرفع الدعم عن الوقود شريطة أن تأتي وزارة المالية ببرنامج اقتصادي متكامل لرفع الدعم تدريجياً، وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن العلاقة بين البرلمان ووزارة المالية يحكمها النقاش لا المعارك». وزير المالية: «مؤكدًا أن رفع الدعم عن الوقود خيار غير مطروح حاليًا، وانتقد اقتناء مسؤولين حكوميين سيارات جديدة بأسعار عالية، وحرض المواطنين على عدم سداد أي رسوم خارج إيصال وزارة المالية «اورنيك 15» واعتبره مدخلاً للفساد المالي، قائلاً إن وزارته ضبطت جهة غير حكومية تحصل رسومًا من بعض المزارعين». أما الشرطة فإنها لا تُسأل عما تفعل. كلو تمام
