قضية التقاوي الفاسدة «عباد الشمس» التي تم ادخالها للسودان في عام 2008م من دولتي استراليا وجنوب افريقيا بكميات كبيرة وهي تعتبر من القضايا التي شغلت الرأي العام كثيرًا لما سببته من أضرار مالية واقتصادية ضخمة وإفساد الموسم الزراعي في ذلك العام في كل من ولايات سنار والقضارف والنيل الأزرق التي تعد الزراعة فيها هي الركيزة الاساسية ومصدر اعتمادهم في الحياة، وأكد مصدر «الانتباهه» أن بداية الموسم الزراعي أصبحت هاجسًا حقيقيًا للمزارعين في الولايات المعتمدة على الزراعة، وقال: يرجع هاجس الخوف للكميات الكبيرة التي تحتاج إليها اراضيهم للتسميد وتقاوي المحاصيل المختلفة، واتهم في هذه القضية تسعة متهمين يملكون ارفع المناصب في الدولة من بينهم مدير البنك الزراعي، وقد وجدت هذه القضية كثيرًا من اهتمام السلطات المختصة لكشف الحقيقة، وفيما سبق ان وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي نفى حينها وجود اي فطريات في تقاوي عباد الشمس الذي كان سببًا في افساد الزراعة وفي ذلك الوقت خصص البرلمان جلسات عدة لمناقشة هذه القضية وما سببته من خسائر مالية فكشفت تحقيقات لجنة الزراعة بالمجلس الوطني في قضية التقاوي الفاسدة عن تورط شركات كبيرة يملكها اشخاص معروفون في المجتمع. وتناول المجتمع هذه القضية بنظرة فساد في تلك الشركات، ومن جانب السلطات تم التحري فيها بصورة طبيعية بعيدًا عن اي استثناءات لأي فرد من المتورطين ودُوِّنت افاداتهم في المحضر بقسم الشرطة وامر وزير العدل بتحويل الملف إلى المحكمة ودفع كفالة بمبالغ مالية ضخمة لخروج المتهمين الى حين فصل القضاء فيها.. والآن نجد ان ملف هذه القضية موضوع على طاولة القضاء ففي الأسبوع الماضي عقدت محكمة الخرطوم شمال جلسة اولى اجرائية في هذه القضية وجه قاضي المحكمة خلال الجلسة تنبيهًا الى النيابة بتوريد اموال الكفالة الى المحكمة موضحًا ضرورة تحويل البلاغ بكافة مستلزماته للمحكمة، فيما رفضت المحكمة اعتماد اقوال الشهود الذين عُرضوا في التحري ورفض تمثيلهم كشهود اتهام وستبدأ اليوم اولى جلسات سماع في هذه القضية. سرقة إطارات القطار ومنشآت السكة حديد الخرطوم: اللازم إبراهيم تعرضت السكة حديد لسرقات غريبة شملت اطارات الحديد وبعض منشآت السكة حديد وبعد ضبط المتهمين الذين قدمتهم للشرطة للمحاكمة اصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عصام الدين عثمان حكمًا قضى بسجن لمدة سنة و«62» جلدة على متهمين من معتادي سرقة منشآت السكة حديد بالخرطوم وبعد الإنذار الذي كتبه المتهم الثاني امام الشرطة، تم القبض عليه متلبسًا بسرقة اطارات حديد بمعاونة المتهم الأول وعند استجواب المتهمين اكدوا انهم غير مسلمين، وبعد فراغ المحكمة من سماع شهود الاتهام واقوال الشاكي اصدرت المحكمة حكمها مع الإنذار القانوني والا فستوقع عليهم المحكمة اقصى عقوبة في السرقة وتقدر بسبع سنوات من السجن. محكمة كرري توجه تهمة السرقة في بلاغ ال(52) ألف جنيه كرري: تغريد محمود ضجّت قاعة محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا امام الدين جمعة بالنقاش حول ممثل هيئة الدفاع والاتهام حول سماع اقوال شاهد الدفاع الثاني في قضية متهم قام بسرقة «25» ألف جنيه من منزل بالثورة الحارة «14» ووافقت المحكمة على الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع لسماع أقوال الشاهد وأكد الشاهد أن الشاكي قام بجمع أهالي المنزل الذين يبلغ عددهم حوالى «37» فردًا حيث أخبرهم بأنه تعرض لسرقة مبلغ وبعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث تم تكوين لجنة تضم ستة افراد لتفتيش المنزل واثناء التفتيش تم العثور على مبلغ «25» ألف جنيه بحوزة المتهم، حيث ذكر الشاكي ان هنالك علامة في المبلغ المفقود، بحسب اقوال الشاكي، وبعد فحص المال لتحديد ان هنالك علامة به ام لا لم يتم العثور عليها وتم استرجاع المبلغ لصاحبه الذي بدوره رفض استلام المال، واضاف الشاكي ان المال مشبوه ووجهت المحكمة التهمة تحت المادة «174» سرقة من القانون الجنائي، وبعد فراغها من سماع أقوال شاهد الدفاع حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة البلاغ.