حذر برلمانيون من مغبة معالجة قضية سكر النيل الأبيض في الخفاء، وشددوا على ضرورة أن تكون خطوات المعالجة علنية وأن تتم محاسبة المقصرين على الملأ، واعتبر النائب بابكر محمد زين خلال المداولة حول بيان وزير الصناعة المقدم أمام البرلمان أمس، القضية كبيرة لا يمكن معالجتها في الظلام أو (تحت التربيزة)حسب قوله، وأردف "لا بد من معالجة الأمر في وضح النهار، لا يمكن للبرلمان أن يأخذ معلومات جانبية، سنطلب من الوزير تقديم بيان واضح حول ملابسات القضية ليكون المجلس على بينة" وامتدح النواب خطوة وزير الصناعة بتقديم استقالته عقب الفشل في افتتاح المصنع بالموعد المضروب واعتبروها من صميم الحكم الراشد، متحسرين على عدم قبولها. وأكد النائب محمد صديق دروس أنه من الأوفق قبول الاستقالة ومحاسبة المقصرين فوراً، معتبراً الخطأ واضحا ولا يحتاج إلى لجان تحقيق، لجهة أن رئيس الجمهورية قبل اثنتي عشرة ساعة من الموعد كان لا يعلم عطل المصنع وكذا الوزير، ما يجعل المسؤولية واضحة، وشدد على أنه كان من الضروري إقالة كل من له علاقة بالموضوع لتتشكل بعدها لجان التحقيق، وزاد "لكن واضح إنو الناس اشتغلت بالمثل، أبوك مات وكفنو عندي" وتابع "أوهموهم بأن المصنع لن يعمل بدونهم ليتركوهم مستمرين في عملهم". ونوه إلى أن تكلفة المصنع بلغت مليار ومائتي مليون جنيه، واعتبرها كافية لإنشاء أربعة مصانع، وأردف "أين ذهبت هذه الأموال، بلدنا ملوها بكاسي، أي زول يحتج على قيام المصنع يدوه بوكس، من المستفيد من كل هذا، من الممول لهذا المشروع، وكيف دخلت مملكة كنانة إلى هذا المشروع". وطرح نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد تساؤلات حول الأمر وقال (هل لشركات المقاولين علاقة بالإدارة العليا للمصنع، وهل المشغل يُجلب قبل ثلاثة أيام من افتتاح المصنع، و ما علاقة شركة سكر كنانة بمصنع النيل الأبيض، أهي علاقة أبوة أم أمومة). من جهته قال النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين إن خطوة الوزير لتقديم استقالته جعلت الرأي العام ينظر إليه بإعجاب مشيراً إلى أن الأمر كان سيكون عظيماً لو قبلت الاستقالة، لافتاً إلى ضرورة قبولها تأسيساً لما نادت به المذكرات الإصلاحية وما تعهد به رئيس الجمهورية أمام البرلمان بإقامة الحكم الراشد، معتبراً ما قام به الوزير من صميم الحكم الراشد، وأردف "لو اتبعنا هذه السنة وقبلنا الاستقالة لما بقي وزير في هذه الحكومة، لكن الوزارات أصبحت مغنما وترضيات للبعض".