شرعت وزارة المعادن في وضع خطة جديدة للتعامل مع دولة الصين في مجالات التعدين لتطوير العلاقات الاقتصادية، وأكد وزير المعادن كمال عبد اللطيف لدى مخاطبته الاجتماع الثاني للمجلس التنسيق الولائي اكتمال الترتيبات لإعادة التعدين الصغير لتشغيل الشباب والخريجين مبينًا أن النشاط يأخذ مساحات صغيرة في الولايات يتم طرحها خلال الربع الثاني من العام الحالي.. وشدد على ضرورة التنسيق بين الوزارة والولايات مشيرًا إلى دخول «7» شركات دائرة الإنتاج وأعلن عن طرح مربعات جديدة للاستثمار لزيادة الإنتاج من المعادن المختلفة، وفي السياق ذاته كشف المدير العام لهيئة الأبحاث الجيلوجية د. يوسف السماني عن ضوابط وإجراءات منح الترخيص لجميع الرخص إضافة إلى إجراءات عقود التعدين الكبير، وقال إن المراجعة التي قامت بها الوزارة للشركات القائمة في «2011» البالغة «121» شركة امتياز استبعدت «29» شركة لعدم التزامها ببنود الاتفاقية والتي يتطلب تقديم برنامج لتنفيذ عمل الاستكشاف ودفع التزامات مالية والتخلي عن «50%» من المساحة بالنسبة للشركات التي انتهت فترة الاستكشاف مشيرًا لوجود «400» كيلو متر عبارة عن رخص امتياز و«93» مربعًا مطروحة للاستثمار منها «12» في البحر الأحمر و«12» في نهر النيل و«7» في الشمالية و«2» في النيل الأزرق و«26» في القضارف، وقال إن الشركات التي لم تلتزم سيتم سحب الترخيص عنها، وانتقد الولايات التي تفرض رسوم إضافية مبينًا سعي الوزارة لتفادي التأخير في تسليم المربعات المصدقة، واشتكى من بعض التدخلات في المربعات المصدقة قديمًا وجديدًا ومن جانبه أشار ممثل بنك السودان مصطفى البكري إلى أن الوضع السياسي انعكس سلبًا على اقتصاد البلاد، وقال إن الفترة الماضية تم تصدير «24» طنًا و«200» مليار دولار مبينًا أن الخطة المستهدفة لهذا العام تصدير «50» طنًا من الذهب ليصبح عائده «2» مليار و«400» دولار.. وأضاف تم تصدير «14» طنًا في الربع الأول من هذا العام أي بزيادة «16%» وقال حاليًا حتى أمس تم تصدير «16» طنًا و«700» جرام مؤكدًا أن الذهب يشكل «70%» من السلع الأخرى.
