كشفت وزارة المعادن عن دخول (مليار ومائة مليون دولار خزينة بنك السودان المركزي بتصدير (24) طن من الذهب التعدين التقليدي، وقطعت بتنظيم عمل (88) شركة كبيرة في مراحل الاستكشاف والتنقيب بكافة الولايات، في وقت بلغ عدد الشركات الصغيرة (501) شركة. وقال وزير المعادن كمال عبد الطيف لدى تقديمه بيان وزارة المعادن أمام المجلس الوطني أمس إن عدد المعدنين التقليديين بلغ (500) ألف مواطن بواقع إنتاج يقدر ب (35) ألف طن في العام، مبينا أهمية مساهمة المعادن في الدخل القومي، وزاد هنالك دراسات لزيادة استغلال المساحات الممنوحة للشركات ليصل الانتاج إلى (150) طن ذهب بتكلفة (320) مليون دولار لتحقيق (10) مليار عائداً للدولة، وقطع بوضع وزارة جملة من الاجراءات لخفض كميات الزئبق المتداولة بهدف تخفيضها إلى (50%) بحلول العام (2013م) لتصل إلى القيمة الصفرية في العام (2017م) في وقت أعلن فيه الوزير عن مقترح لتعديل الدستور الحالي ويخص التعدين لينص على ملكية الحكومة الاتحادية لثروات باطن الارض بهدف إيقاف التنازع بين مختلف مستويات الحكم، بجانب دفع تعديلات قانونية تساهم في تعزيز الوضع القانوني للمعادن، الى ذلك وصف العضو البرلماني عبد العزيز تنين إدريس خلال تداول تقرير وزارة المعادن أمس المعادن بالسياج الامن للمستقبل، واتهم شركات لم يسمها بتصدير الذهب عن طريق الخفاء، قائلا (هنالك شركات تدس الذهب من البوابات الخلفية) وشدد على ضرورة تنظيم العمل بين المركز والولايات وتساءل عن تحديد الكميات التي تنتجها الشركات في الوقت الذي بلغ فيه الانتاج الكلي (33) ألف طن في الربع الاول. بينما قال العضو جعفر محمد علي إن التعدين قارب أن يسد الفجوة التي خلفها خروج البترول مما يستدعي تهيئة فرص الاستثمار، وقطع بحسم النزاعات التي تعترض المشاريع الاستثمارية، وزاد معظم المشاريع الاستثمارية تعثرت بسبب النزاعات، وأكد أن المعادت تقع في ولايات فقيرة ما يستدعي أهمية تثبيت حقوق الولايات، وطالب بمعايير واضحة لتنظيم التعدين، واتهم الوزارة بتجاهلها للمعادن الاخرى قائلا هنالك معادن توزاي المعادن النفيسة خاصة مواد البناء التي مازلنا نستوردها من الخارج في اشارة إلى الحديد والاسمنت. غير أن العضو حسن محمد ابراهيم شدد على ضرورة توزيع الشركات بشكل يؤتي أكله من ذلك الانشطة التعدينية وتشجيع الاستثمار ووضع ضوابط للشركات بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها بها البلاد، واصفاً إياها بالنفق الضيق الا أن العضو هاشم عثمان قال إن الثروة المعدنية تحتاج إلى دراسات عميقة لتوضيح الكميات ومن ثم الخطط والاستيراتيجيات، وطالب بتوضيح لإنتاج الشركات ومدى فاعليتها، واعتبر التهريب تحديا كبيرا، وزاد (لو الوزارة جلبت معينات وآليات للمعدنين لمكنتها من التحكم والسيطرة على الكميات المنتجة. لكن العضو البرلماني جعفر محمد عبد الرحمن هدد بمنع عدد (59) شركة بالبطانة بعد أن اتهم الوزارة بعدم الشفافية، قاطعا بأن أرض البطانة مملوكة لجماعات وان اصحاب الارض لن يسمحوا لأي شركة بأن تمارس العمل بأراضيها، وطالب الوزير بالجلوس مع الاهالي بالبطانة لحل المشكلة سلميا، وقال (الذهب لو به ظلم حيختفي بأي شكل) بيد أن العضو الحبريوسف انتقد تقديم الوزارة لتقريرها في شنط، واصفاً ذلك بالتهكم واكتفى بقوله (ما فائدة أن تكسب دريهمات وتهلك أنفساً) في إشارة إلى التعدين التقليدي واصفا الدولة بالبائسة والفقيرة. ومن جهته انتقدت العضو ليلى أحمد وزارة المعادن ووصفتها بالتي تعاني من مشاكل التهريج، وتساءلت عن الخطط التي وضعتها الوزارة وقالت الوزارة تفتقر التنسيق بين الجهات المختصة في اشارة إلى عدم وجود تنسيق بين الوزارة والموارد البشرية ومركز البحث العلمي، واتهمت الوزارة بالهروب من المشاكل بالولايات التي يتواجد فيها التعدين، بيد أن العضو سامية احمد محمد شددت على ضرورة التركيز على المعادن الاخرى من حديد ونحاس، وقطعت بحاجة الدولة لها، وقالت التركيز على الذهب أغفل بعد المعادن التي لها مردود نقدي بإمكانها أن تساهم وتؤثر في المنظومة التجارية، ونادت بإعادة هيكلة الوزارة وتدريب الكوادر أسوة بالبترول، وانتقدت سامية بشدة اتجاه الوزارة لقيام شركات، وقالت الشركة تخرج الوزارة من منظومة القوانين المقيدة، وقالت الشركة تعالج مالم تستطع أن تقوم به الوزارة وقطعت بأن الوزارة تعالج الخلل بها عبر الشركة، وقطعت بأن مجال الشركات يتناقض مع مبدأ الكفاءة وتأهيل الخدمة المدنية، وقطعت بعدم معالجتة للمفهوم الكلي للخدمة المدنية مما يتطلب من الوزارة تعديل الهياكل والحقوق وعدم الاتجاه للشركات، لكن الوزير نفى بشدة أن تكون الشركة تجارية، وقال خلال رده على تداول العضو سامية لابد من شركة تشكل القطاع العام والخاص، وأكد أن الشركة (99%) من أسهمها تتبع لوزارة المالية وتحت اشراف وزير المالية نفسه بينما (1%) لبنك السودان المركزي، نافيا أن تتبع الشركة لوزارة المعادن، وزاد لابد من جسم من تؤول اليه أسهم الحكومة، بيد أن العضو احمد عبد الرحمن تساءل عن المشاكل التي واجهت مشروع كنز البحر الاحمر الذي قال انه توقف منذ الثمانينات دون أن تعرف الاسباب أي أكثر من (32) عاما، وزاد هل الارادة لدينا غير متوفرة أم الجانبين السوداني والسعودي، إلا أن وزير المعادن كمال عبد الطيف رد عليه قائلا مشروع البحر الاحمر منذ (30) عاما مضت عليه لكننا "نبشناهو" من التراب وعده مشروعا استيراتيجيا ظل تحت الاعماق، وأضاف في رده على العضو الحبر يوسف عن تساؤله تقديم بيان الوزارة الموزع للنواب داخل حقيبة بجانب طباعته عبر ورق مصقول بخلاف ما جرت عليه الوزارات تقديم بياناتها للبرلمان، قاطعا بضرورة تقديم التقارير بشكل جيد لجة انها تخاطب قمة الدولة ممثلة في البرلمان وأكد بعدم دفعه مليما واحدا لتلك الحقائب قائلا (بدينا علاقات جيدة مع الشركات وعملنا لائحة صندوق الخدمات الاجتماعية لتنمية المجتماعات الريفية) وزاد ماشلنا ولا تعريفة من مال الشعب. وعن العضو جعفر قال شرعنا في توفير معلومات عن امكانيات المعادن لكافة المربعات، وقال مشكلتنا نوقع الاتفاقية لمدة ثلاثة أعوام أو عامين للاستكشاف ومن ثم الانتاج، مما جعلنا نتجه للبحث عن المربعات لتسليمها للشركات جاهزة بعد مرحلة الاستكشاف، وقال سندفعهم مبالغ مالية لمزيد من الايرادات، قاطعا بحفاظهم على حقوق الولايات مؤكدا تفاهمهم في توزيع وإدارة الملفات لما يحفظ للاهالي حقوقهم.
