قبل شهرين من الآن حكت لي إحدى زميلاتي أنها كانت برفقة خالتها التي أصيبت «بكومة أزمة» لمستشفى النو إلا أنها لم تجد ممرضاً بغرفة الأزمة وشكت من عدم النظافة ومن الطفح ومن ... من هنا نبعت فكرة زيارته ثم أصبحت الفكرة حاجة ملحة حسب الضمير الإنساني بعدما أشيع أن الصراف قد اختفى بمال زملائه نفذتُ الزيارة باعتباري مواطنة عادية قمت بشراء تذكرة من شباك التذاكر بقيمة جنيهين تجولت داخل المستشفى أسأل المرافقين تارة ويجاوبني واقع الحال من غير سؤال تارة أخرى وثقت بكاميرتي الصغيرة ما استطعت توثيقه من غير لفت للانتباه واستعصت علي وثائق بعض المعلومات التي لا تستطيع الكاميرا توثيقها مثل عدم صلاحية الماء للاستخدام وغيره.. «45» يوماً من عمر الزمان وأنا أحاول الحصول على المستندات، طرقت أبواب معامل التحليل ودلفت لوزارة الصحة وبعض المكاتب المختصة، استعصم الأمر مراراً ولولا توفيق الله لما استطعت. مستشفى تعليمي ولكن بعد تضخم مستشفى النو من حيث استقبال الحالات المرضية تم تحويله لمستشفى تعليمي للاستفادة من كليات الطب والعلوم الصحية في ترقية الخدمات الصحية من توفيرها للكوادر وبالمقابل تستفيد الجامعة من الإمكانات المتاحة لتدريب وتأهيل طلاب كلية الطب تحت إشراف أساتذتهم قامت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بإبرام عقد بتاريخ 14 مايو لعام 2005 م بواسطة ممثلها المديرالعام أنذاك د/طلال الفاضل مهدي وكلية علوم التقانة ويمثلها رئيس مجلس إدارة الكلية د/ معتز محمد أحمد البرير وكانت هنالك التزامات موثقة حسب نص العقد بين الطرفين إلا أن واقع الحال يبين أن خللاً كبيراً شاب هذا العقد وتدهورًا مريعاً في البيئة تلوث المياه وحتى الإدارة وقفنا عنده من خلال هذا التحقيق العين ميزان أول ما لفت انتباهي عندما دلفت لداخل المستشفى أن جميع «المنهولات» بالفناء غير مغلقة بالصورة العلمية منها ما أغلق بواسطة حجارة أو أوانٍ قديمة وبعضها غير مغلق ويطفح بالماء وتعج به حشرات صغيرة وبعوض هذا يؤكد وجود مشكلة ما بالصرف الصحي تحدثت إحداهن عن أن ملاحظات الإشراف دائمًا ما تتحدث عن عدم الاهتمام بالنظافة في غضون مشكلة الصرف التي شملت الحمامات واستراحة الطبيبات التي تستحيل الصلاة فيها أحياناً إحدى المرافقات تتحدث مع أخرى عن رضاها عن دفع مبلغ يسمى رسوم سرير الا أنها سمتها رسوم عملية شاركتهن الحديث فأخبرنني أن وزارة الصحة تزعم مجانية العمليات والتي إما أن تكون كبيرة متوسطة أو صغيرة إلا أن المستشفى يتحايل عليهم بدفع رسوم السرير ويكون المبلغ حسب نوع العملية وتساءلت إن هو رسوم سرير لماذا لا تثبت في قيمة معينة باختلاف نوع العملية مع العلم أن العملية الصغيرة كانت تعاني خللاً في التعقيم ووعد الامين العام للمستشفى صديق عبد الله بتاريخ 14/4/2010 بإجراء عملية إحلال وابدال وانشاء نظام للتعقيم هل كان المستشفى يجري العمليات طوال الفترة قبل هذا التاريخ من غير نظام للتعقيم؟؟ ذهبتُ الى مبرد الماء «الكولر» الموجود أمام الكافتريا فوجدته من غير ماء.. أحد المرافقين أخبرني أن ماءه قاطع وحذرني من الشرب من أي مكان آخر بالمستشفى على أن أُبقي هذا الموضوع سراً لأن إدارة المستشفى تتكتم على تلوث الماء دخلت احد عنابر الحوادث وجدت طبيباً يبدو انه امتياز «سألته: عايزة لي موية «الكولر» قاطع وقالوا باقي موية المستشفى ملوثة أنكر حديثي ورد بقوله: لا الموية ما ملوثة نحن شغالين بيها» لم أسترسل معه في الحديث لكني أدركت أنه لا يعلم وهذا يؤكد ادعاء المرافق بشأن التكتم إذن تتم مداواة المرضى بالماء الملوث.. تلوث موثق خاطب معمل الوزارة المركزي محلية كرري بتاريخ 9/8/2005م يخبره بتلوث مياه المستشفى ميكروبيًا بما فيها مياه الكافتريا وظل ذات المعمل يخاطب المستشفى منذ ذلك التاريخ موضحاً تلوث المياه وحسب العينة بتاريخ 26/2/2012م فإن الوحدة الهندسية ودورات مياه عنابر الجراحة وغرفة الازمة أيضاً ملوثة وعينة 4/4/2012م بينت أن وسط الشبكة «الحوادث» وآخر الشبكة «مكتب المدير العام» تحتوي على مايكروبات هذا يعني أن كل مياه المستشفى ملوثة بكتيرياً عدا أول الشبكة «الكولر: وهو سبيل للمرحوم الطبيب النذير عيسى مدير قسم الكلى بالمستشفى» فهو يخلو تمامًا من الميكروبات لم يمضِ على إنشائه العام هذا يعني أنه وعلى مدى السنوات السابقة لا يوجد ماء صالح للاستخدام بالمستشفى بتاريخ21/6/2009م وتاريخ 8/9/2011م خاطب مدير إدارة صحة البيئة محلية كرري إدارة المستشفى عن وجود ثلوت بكتيري ببئر مياه الشرب ونبه لمنع استخدام الماء لحين المعالجة كيف ومتى تتم هذه المعالجة مجرد سؤال؟ مصدر بالمستشفى أكد أن المدير العام رفض مقترحاً بتوصيل مياه المستشفى من الشبكة العامة بسبب التكلفة الشهرية فظلت مياهه ملوثة لأن مصدرها البئر الملوثة عدا الكولر الذي أوصله أقرباء الطبيب المرحوم من الشبكة العامة.. كما أن التقارير أوضحت أن الصهريج لا يمكن صيانته بالطريقة العادية الا أن يتم تغييره أو قطع الجزء التالف وحتى الآن لم يتم أي منهما لتزداد علامات الاستفهام لماذا لم يضع المدير العام إعلانات على حوائط المستشفى يمنع به المرضى ومرافقيهم من استخدام الماء الملوث؟؟ لماذا تتكتم وزارة الصحة على الموضوع ولم تعالجه طوال هذه السنوات حتى لو دعا الأمر لإغلاق المستشفى من أجل صحة المواطن . كارثة قادمة بتاريخ 16/4/2006 م قام مدير الادارة الهندسية بكلية علوم التقانة مهندس محمد ختمي بمخاطبة المدير العام للمستشفى عن أن التقويس والصيانة لم تكن بمواصفات فنية محددة مع عدم متابعة للعمل ولا توجد شهادة استلام فني أو شهادة إنجاز وبين ان من الاسباب المحتملة لمشكلة الصرف الصحي وجود خلل في التقويس أو زيادة حمولة البئر أو تداخل شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمعامل مع الحمامات حيث إن المواد الكيميائية تمنع تحلل المواد الصلبة في نفس اليوم اتهم المدير العام م. الريح السنهوري الأمين العام بإبرام عقد فردي لصيانة الابار بمبلغ وقدره خمسة ملايين وخمسائة ألف وتعطلت البئر دون اسباب وأصبح المستشفى يتحمل أعباء باهظة في الشفط وحمله مسؤولية ما حدث الا أن الامين العام أسامة عبد الهادي نفى ذلك في رده على الخطاب وأوضح أنه لولا الصيانة لتكلف المستشفى مبلغ سبعة وثلاثين مليون جنيه للشفط في كل تسعة أشهر وأقر باختفاء المقاول الا أنه أكد اتصالهم بالسلطات الامنية والشرطية بخصوصه مع العلم أن ممثل المستشفى في هذا العقد شرف الدين حسين «الصراف الهارب» وبتاريخ 17/6/2006م خاطب الأمين العام للمستشفى حافظ عبد الله الطب العلاجي عن إبلاغه لإدارة التنمية بالوزارة عن مشكلة الصرف بالمستشفى وان المهندسين حضروا فعلاً لدراسة الوضع وتم الاتفاق على أن تتم المعالجة بواسطة إدارة التنمية وذكر أن المنفذ الاول هرب وأخفى نفسه ولم يتم القبض عليه ومحاسبته وإدارة المستشفى لا تعلم عنه شيئاً هذا ما أوضحه الأمين العام السابق الذي فتح بلاغاً حسبما ذكر أما بتاريخ 10/3/2007م خاطب ذات الامين العام الطب العلاجي بام درمان عن أن شركة الزرزور التي كانت تعمل بالمستشفى في مجال الصرف الصحي لم تكمل عملها وخاصة في الحمامات والابار وقامت بشفط البئر الخلفية وتنظيفها وبعد أقل من أسبوع امتلأت وحضر أفراد الشركة وبدأوا في سحب الماء من البئر الخلفية الى بئر الحوادث بعد أن سمح لهم مدير إدارة الطب العلاجي آنذاك د. شاكر وبعد أن سحبوا جزءًا منه توقفوا على أن يتم السحب في وقت آخر حتى يتمكنوا من تقويس البئر وهذا ما لم يتم والبئر ممتلئة على الآخر ثم رفع تقريراً للطب العلاجي بتاريخ 6/6/2007 أوضح من خلاله أن البئر الرئيسية تم شفطها وتقويسها أكثر من مرة الا أنها أصبحت تحتاج للشفط اسبوعيًا وأصبحت تنهار وتم إحضار شركة الشريف للحفريات وتمت المعالجة الا أنها أصبحت في حالة نزول مرة أخرى وأفاد المهندس أن عمر البئر الافتراضي قد انتهى وسوف تنهار تماماً علما بأن البئر بالحوادث تكثر عليها الحركة بعدها تمت عدة عمليات إصلاحية الا أنها لم تجر بدراسات علمية كما يبدو فقد قام المدير الطبي للمستشفى د/عصام الدين عوض بمخاطبة مدير إدارة المستشفيات بالوزارة عن أعمال الصيانة بالمستشفى وذكر أن المقاول شركة بروقرس قد أخلت الموقع من تاريخ 2/10/2011م بافتراض انتهاء أعمالها حيث لم تتم صيانة البئر «الحفر والتغويص +سبتك تانك بديل» كما أنه لم يتم تركيب مكيفات في العنابر ولا يتم عمل أحواض غسيل أيدي في غرف التمريض والعنابر لم يتم تركيب سيراميك للأرضيات ببنك الدم والمعمل بالرغم من أنها موجودة في جداول الكميات وذكر أيضًا أنه لم يتم عمل جميع المنهولات بالمستشفى إضافة لسوء مواد السباكة والكهرباء وشكا من ضعف أداء المهندس الاستشاري الموجود بالمستشفى الأمر الذي لم أستطع معرفته عن أي بئر يتحدث د/عصام في تقريره إذا كانت هذه هي البئر المهددة بالسقوط منذ 2005 فالمستشفى على شفا كارثة إنسانية كبرى.. مجرد التزام على ورق نص العقد على تسليم وزارة الصحة مستشفى النو والبلك وما بهما من مبانٍ وأجهزة ومعدات وأثاثات بحالتها عند الاستلام حسب الجرد الذي يتم بإشراف الطرفين لجامعة العلوم التقانة تقديم المساعدة الممكنة وذلك بالاتصال بالجهات الرسمية لتسهيل مهمة الجامعة لاكمال تحويلهما الى مستشفيين تعليميين فيهما كل التخصصات الطبية تعيين 50% من الاختصاصيين العاملين بالمستشفي حسب قاعدة الربط السريري ويتم عرضهم على مجلس الادارة للموافقة عليهم.. على أن تلتزم الجامعة بإدارة المستشفى حسب لائحة إدارة المستشفيات كمستشفى تعليمي بالعناية والكفاءة وبالطريقة التي تؤدي إلى تقديم الخدمات العلاجية والاستشارية والوقائية لجميع المواطنين دون تمييز وبذات الأسس المعمول بها في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تدريب طلاب كلية طب علوم التقانة وأطباء الامتياز والنواب والكوادر الطبية المساعدة المبعوثين من قبل الوزارة كما نص على أن يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير الصحة من عشرة أعضاء خمسة منهم يتم تعيينهم بواسطة الوزير وخمسة يتم تعيينهم بواسطة رئيس مجلس إدراة كلية علوم التقانة الذي يرأس المجلس، ويعين المدير العام المدير المالي للمستشفى على أن ترشح الطب العلاجي المدير الطبي والأمين العام، يسري العقد لمدة عشر سنوات من توقيعه قابل للتجديد.. المستشفى يتبع لوزارة الصحة ولكن يستطيع مديرها العام الذي يتبع للتقانة إصدار كل الاوامر التي تخص المستشفى بما فيها ايقاف منتسبي الوزارة وعلى الصعيد المالي نص العقد على أن تقوم جامعة التقانة بدعم وتحفيز الكوادر العاملة بالمستشفى بما لا يقل عما هو معمول به في المستشفيات التابعة للوزارة في فترة لا تتعدى يوم 20 من الشهر التالي إلا أن الجامعة لم تلتزم ففي الثاني من مارس عام 2011م قامت الوزارة بتقديم شيك بمبلغ «46200» جنية عبر مدير الادارة العامة للطب العلاجي د. بابكر محمد علي لسداد متأخرات الحوافز التي بلغت ستة أشهر حسب مصدر بالمستشفى أكد أن حافز أطباء الامتياز تم توقيفه. إهدار للمال العام كان العقد يلزم الجامعة بتشييد مبنى للحوادث بالمستشفى حسب مواصفات الوزارة وفي المكان الذي تحدده في فترة لا تتجاوز العام من توقيع العقدإضافة لتأهيل جميع المباني الداخلية بالمستشفى من عملية عنابر معمل أشعة وعيادات خارجية والعناية وإدخال قسم للعظام، العيادات المحولة الانف والاذن والحنجرة والعيون، وتوفير معينات العمل وتزويدها بالأجهزة والأثاثات حسب مواصفات الوزارة في فترة لا تتجاوز العام والنصف من توقيع العقد، الا أن الوزارة هي التي أهّلت وصانت الاقسام المذكورة رغم عدم التزام الشركات بعقودات الصيانة، ومن خلال جولتي بالمستشفى تأكد لي قيام الوزارة بتشييد مبنى الحوادث فقد وثقت كاميرتي «لافتات» كتبت عليهما أسماء الشركات المنفذة واسم وزارة الصحة تحت لواء المالك ووزارة المالية تحت اسم الممول ولم يكتمل التشييد حتى كتابة هذا التحقيق وقد مضى على العقد سبع سنوات . ويبقى السؤال لماذا تشيِّد الوزارة هذا المبنى وتهدر فيه مالاً عامًا علمًا بأنه شرط من شروط عقد تحول المستشفى الى تعليمي يخص جامعة التقانة الخاصة؟ شرف نصب وهرب بتاريخ 25مارس 2010م هددت مدير الحسابات فاطمة السيد بأن ترفع أمر الصراف شرف الدين حسين لمدير الحسابات وكبير الصيارفة بالوزارة الذي يقوم بصرف التصديقات من غير إذن «40» الأمر الذي يُحدث خللاً في الإيرادات، وأوضحت أنها قد نبهت الصراف ورئيس المتحصلين بالموضوع ولم يلتزما واعتبرته إنذارًا نهائيًا وبتاريخ 22/2/2012م قام الامين العام للمستشفى مجاهد الطيب بمخاطبة مدير إدارة الصيارفة عن غياب الصراف شرف الدين حسين وعدم معرفة مكانه وأن تلفونه مغلق.. مصادرنا أفادت أن هذا سبب إيقافه في اليوم التالي مباشرة أي يوم 23/2/2012م حيث قرر مدير عام المستشفى إيقاف الأمين العام عن العمل دون إبداء أسباب في خطاب الإيقاف ولم يمارس عمله حتى تم نقله وفي 12/3/2012م خاطب م/الريح مدير عام المستشفى المدير المالي لجامعة العلوم والتقانة من اجل انتداب صراف لمساعدة المدير المالي لعدم وجود صراف وهذا يؤكد اختفاءه، وكان الصراف قد اختفى ومعه مبلغ كبير من المال قدر بمليار وثلثمائة حسب مصدر أمني وكان قد أوهم بغية الاتجار به على أن يرده لهم بفائدة «100 جنيه شهريًا لكل ألف جنيه» جاء يكحلها عماها سعياً منها لحل مشكلة الكهرباء أبرمت وزارة الصحة عقد توريد وتركيب مولد كهربائي لمستشفى النو في يوم 26 أكتوبر 2009م عبر ممثلها د. المعز الطيب وشركة ديزل جنريتر بقيمة «مائة وسبعين ألف وأربعمائة جنيه» وكان من شروط العقد أن تصين الشركة المنفذة الأعطال عندما تعطل رفض المدير العام الاتصال بالشركة نسبة لرسوم الفحص البالغة ألفي جنيه وقام بإحضار تيم من الورشة الهندسية الخاصة بجامعة التقانة الذي أضاف بنزين لغرفة الحريق عندما فشل في تدويره ولكنه أحضر مولدًا صغيرًا من مستشفى البلك هذا ما قاله الامين العام نصر الدين إبراهيم في خطابه للمدير التنفيذي بإدارة الطب العلاجي. محسوبية على حساب من؟ تملكني الإرهاق من التطواف داخل المستشفى وشعرت بالأسى من حال المحرقة وقد امتلأت فتناثرت الإبر والمخلفات الطبية من حوله قررت الرجوع بما تحصلت عليه من معلومات توقفت بظل إحدى الأشجار فرأيت عربة أمجاد واقفة ظننتها للأجرة سألت أحدهم يجلس بالقرب منها «سواق الأمجاد دا وين يوصلني؟؟» فأخبرني بأن العربة ليست للأجرة فهي تتبع للمستشفى استغربت لأنها لم تكن تحمل اللوحة الصفراء ورأيت بالقرب منها عربة بوكس قديمة وأخرى بالشجرة التي تبعد عنها قليلاً وكانا يحملان اللوحات الصفراء فسألته «يعني المستشفى مؤجراه ولا شنو؟؟ أجابني بالايجاب وأردف لي: الامجاد دي بتاعت ود أخت المدير العام مؤجرنها للمستشفى عشان عربات المستشفى معطلة ..» انصرفت حتى لا أجعل الشبهات تحوم حولي بكثرة الأسئلة إلا أنها تبقت استفاهامات : لماذا لا تصان عربات الحكومة بدلاً من الايجار؟ غذاء بطعم البكتريا ونكهة الصرف الصحي اما مستشفى البلك فهو الآخرتم تحويله الى مستشفى تعليمي من أجل تدريب طلاب طب التقانة في ذات العقد الذي حول به مستشفى النو ولم يكن حاله باحسن منه فقد أفادت نتائج المعمل عدة مرات عن تلوث في مياهه وبتاريخ 21/6/2009م خاطب مدير إدارة صحة البيئة محلية كرري المدير الإداري لمستشفى البلك عن تلوث الصهريج وأمرهم بعدم استخدام البئر لحين المعالجة وبتاريخ 16/08/2011م أفاد معمل الصحة المركزي بتلوث مياه مطبخ المستشفى والبئر وأول ماسورة بعد الصهريج وكل العينات التي أُخذت من البيوت بالقرب من المستشفى جاءت نتائجها سليمة مما يعني ان الخلل داخلي وغالبًا ما يكون ناجماً من معامل البكتريا بالمستشفى مثل الذي حدث بالنو فمجرى الكافتريا ومعمل البكتريا مشترك أو ناتج عن الصرف الصحي اى ان ما يطبخ بالمستشفى بمياه مخلوطة بالصرف الصحى فقد اثبتت التحاليل وجود بكتريا بها لكن ادارة المستشفى لا تحرك ساكنًا كأن الأمر لايعنيها ووزارة الصحة لم نسمع لها صوتًا والمريض هو من يدفع الفاتورة فحاله كما المستجير من الرمضاء بالنار.. وعبر «الإنتباهة» نضع القضية برمتها على طاولة التشريح وفى انتظار تعليق السيد الوزير..
