شكا الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي من تهرب أصحاب العمل من عدم سداد الاشتراكات وعدم تسجيل العاملين لأجورهم الخاضعة للقانون، بجانب عدم الالتزامات بالبيانات الصحيحة في الوقت المناسب، وأشار إلى غرامات مالية قدرها 4% من الاشتراكات التي لم يسددها وتفتيش ميداني لتطبيق القانون ورقابة أصحاب الأعمال لضبط المخالفات. وقال المدير العام للصندوق القومي أحمد علي أحمد في مؤتمر صحفي ب«سونا» حول مرور«37» عاماً للصندوق، إن نظام التأمين الاجتماعي يموّل عن طريق الاشتراكات من أصحاب العمل والمؤمن عليهم بواقع «25 %» من كامل الأجر الذي يتقاضاه العامل، داعياً إلى إعادة صياغة القوانين للتوحيد بين المعاشات والتأمينات، وأكد أن خطة الصندوق للعام القادم تسجيل «4000» صاحب عمل و«75» مؤمناً جديداً و«2000» من الحرفيين والمهنيين و«956» مليون جنيه تحصيل اشتراكات، بالإضافة لتخصيص «313» مليوناً من الميزانية للمعاشات و«440» مليوناً للتعويضات و«110» ملايين للقرض الحسن.من جانبه أكد مدير إدارة المكاتب الطاهر حامد أحمد أن آليات التنفيذ هي المكاتب البالغ عددها «13» مكتباً في السودان منها «9» في الخرطوم و«22» في الولايات.