طالبت شرطة مرور ولاية الخرطوم بوضع قانون أكثر تشدداً في ما يتعلق بالتسويات المرورية، ونفت وجود أي تمييز في هذا الجانب، وأكدت أن كل المركبات تخضع لقانون المرور. وقال ممثل شرطة مرور ولاية الخرطوم العقيد الطيب محمد الأمين لدى مخاطبته ملتقى المستهلك الأسبوعي أمس، إن إدارة المرور تلجأ للتسويات لضبط الشارع، مؤكداً وجود كثير من التفلتات. وكشف عن حجز أكثر من «100» ركشة ارتكب سائقوها مخالفات في شوارع الخرطوم، لافتاً إلى وجود تعليمات صارمة لحصر المخالفات أثناء السير. واستبعد قيام شرطة المرور بعمل أي كمين للمركبات. وأشار في حديثه إلى بعض الطرق التي تقع فيها حوادث باستمرار، وأرجع ذلك لوجود أخطاء هندسية في التصميم بها، وقال إن الدراسات الأخيرة أثبتت أن 80% من الحوادث يتسبب فيها الإنسان و20% تأتي بسبب الطرق والمركبة، وقال إن صناعة الطرق مكلفة. فيما أكد مدير إدارة السلامة بوحدة تنفيذ السدود مرتضى مصطفى، أن رخص القيادة لا تُمنح وفق استيفاء الشروط العالمية، وأكد أن كثيراً من سائقي المركبات لا علم لهم بأبجديات المرور ويفشلون في قراءة العلامات الإرشادية. ودعا إلى تدريب سائقي المركبات وتجديد معلوماتهم، وأكد أن هناك جهوداً مبذولة من قبل الشؤون الهندسية وإدارة المرور في هذا الجانب، وشدد على ضرورة توفير قواعد بيانات لتحليل مخاطر الطريق.