في واحدة من مسرحيات دريد لحام كشف تصوير الأشعة عملة معدنية في بطنه. وقالوا له أنت بالع قرش مات غوار الطوشي من الضحك وقال: شو ها الأجهزة البتشوف البالعين قرش وما بتشوف البالعين الملايين. انظروا معي لهذا الخبر! الراجل حجز 100 ركشة وفرحان بيهم أوي. وينفي أي تمييز وأكد أن كل المركبات تخضع لقانون المرور. أقسم بالله العظيم ثلاثاً هذا الحديث لا يصدقه الا كفيف.. يا سعادة العقيد الطيب مئات السيارات تجوب الخرطوم وتمد لسنها طويلاً للقانون في أكبر مظهر من مظاهر أن القانون ليس على الجميع. كم من السيارات ما زالت تجوب الخرطوم باللوحات القديمة وبداخلها ضابط جيش أو شرطة في المعاش او الخدمة؟؟ مما يعني أنها لم ترخص منذ خمس سنوات على الأقل. وكم مرة كتبنا عن هذا؟ وأحكي هذه القصة وأنا مسؤول عنها: حكى لي أحد الضباط بالمعاش بعد ان علق على طرقنا لهذا الموضوع عدة مرات وقال إنه ذهب بأوراقه ليرخص سيارته فما كان من ضابط المرور إلا أن قال له يا أخي في ضابط برخص سيارته وظلت بلا ترخيص الى ذلك اليوم الذي قال لي فيه ذلك الكلام. ما رأيك يا الطيب. وبيني وبينك الشارع قف في أي شارع من شوارع الخرطوم واوقف سيارة بلوحة قديمة وانظر من بداخلها. ثم كم هي السيارات الفارهة المظللة تماماً ولا يجرؤ شرطي مرور على القرب منها ناهيك عن توقيفها والسؤال عن ترخيص التظليل؟؟ «طالبت شرطة مرور ولاية الخرطوم بوضع قانون أكثر تشدداً في ما يتعلق بالتسويات المرورية، ونفت وجود أي تمييز في هذا الجانب، وأكدت أن كل المركبات تخضع لقانون المرور. وقال ممثل شرطة مرور ولاية الخرطوم العقيد الطيب محمد الأمين لدى مخاطبته ملتقى المستهلك الأسبوعي أمس، إن إدارة المرور تلجأ للتسويات لضبط الشارع، مؤكداً وجود كثير من التفلتات. وكشف عن حجز أكثر من «100» ركشة ارتكب سائقوها مخالفات في شوارع الخرطوم...». أما حكاية التسويات فهي بأوراق ملونة ليست مبرئة للذمة حسب قوانين وزارة المالية التي تنص على أن لا يجبى مال من مواطن الا بأورنيك 15 وهذا ما لم تستطع وزارة المالية تنفيذه بالكامل ووزارة الداخلية عاملة اضان الحامل طرشاء. والله يا سعادة العقيد الطيب ما رأيت ظلمًا في حياتي مثل ظلم التسويات المرورية التي تؤخذ من الضعفاء لتصرف على... بيني وبينك حل وحيد كاميرا تلفزيونية ترصد كل ما يدور في طرقاتنا داخلية أو خارجية، كاميرا في مكان لا تراه دورية المرور ونرصد من الذين يوقفون ومن الذين يخالفون ومن الذين لا يوقفهم أحدًا مهما فعلوا. ويجلس بعد ذلك محايدون بل قضاة وينظرون على من تنفذ شرطة المرور تسوياتها وكيف تجمع هذه الأموال وما أثر هذه التسويات على الاقتصاد والأخلاق. اعترف أني كتبت في هذا الموضوع عشرات المرات ولكن ما ذكره العقيد الطيب في ملتقى جمعية حماية المستهلك استفزني جداً.. وأخرج هذه الكلمات القاسية. نعم لضبط الشارع، نعم للالتزام بالقانون، نعم للسلامة، نعم لحفظ ارواح الناس. وبنفس القدر لا للجبايات لا للتفريق بين هذا وذاك، كل سيارة يجب أن تخضع للقانون مهما كانت مكانة من بداخلها.
