لم تزل شرارة الخلافات داخل أروقة وزارة الإعلام حاميةً، ولم تزل تهديدات تقديم الاستقالة مستمرة والتي بدأتها وزيرة الدولة سناء حمد العوض قولاً، وختمها السيد عبدالله علي مسار أمس الأول فعلاً. كان ذلك على خلفية إصدار الرئيس عمر البشير قرارًا بإعادة مدير وكالة السودان للأنباء عوض جادين إلى العمل ملغياً قراراً كان أصدره مسار في وقت سابق بإيقاف المدير عن العمل. وكان الوزير أصدر قرارًا في الأسابيع الماضية أوقف بموجبه جادين عن العمل وإحالته إلى التحقيق بسبب ما قال إنها مخالفات مالية وإدارية تحيط بعمل وكالة «سونا» للأنباء. إلا أن السيد الرئيس قد أصدر قراراً ممهورًا بتوقيعه في السابع والعشرين من أبريل الجاري ألغى بموجبه قرار وزير الإعلام؛ ووجه القرار وزارة الإعلام ووكالة «سونا» والجهات المعنية بتفيذ القرار وإعادة المدير لمنصبه على الفور مع إيقاف كل لجان التحقيق المتعلقة بالأداء في وكالة السودان للأنباء. واستند القرار الرئاسي على أحكام المادتين 58 «1» «د» و «72» «ز» من دستور جمهورية السودان الانتقالي والمرسوم الجمهوري رقم «39» لسنة 2011م وعملاً بأحكام المادتين«14» و«24» وقانون الهيئات لسنة 2007م.. وأدى قرار الوزير حيال مدير الوكالة الرسمية إلى تفجُّر صراعات قوية بينه ووزيرة الدولة في وزارة الإعلام سناء حمد العوض المشرف المباشر على نشاط الوكالة والتي عارضت قرار مسار بقوة وقررت إعادة جادين للعمل. لكن يبدو أن مسارًا أغضبه قرار عودة جادين لمنصبه، وعلى هذه الخلفية أصدر توجيهاً بنزع ملف الإشراف على «سونا» من وزيرة الدولة ووضعه تحت الإشراف المباشر للسيد الوزير.. وزيرة الدولة ترى أن مدير «سونا» معين بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالي من يملك سلطة توقيفه أو إقالته ليس أحد سوى الرئيس.. وإذا تناولنا الحدث من زاوية أخرى بعيدًا عن التهديد بالاستقالات والتوقيف وما إلى ذلك نجد أن الخلافات قد كثرت بسبب تقاطع الصلاحيات التي يفترض أن يقوم كل مسؤول بالدولة بما يليه حتى لا تحدث بلبلة في القرارات، والأمر تكرر مرات عديدة، ولا نكاد ننسى الأزمة التي اشتعلت آنذاك في هيئة الحج والعمرة في خلاف مشابه بين مدير الحج والعمرة السابق أحمد عبدالله ووزير الإرشاد السابق أزهري التيجاني حيث أن ذاك الخلاف انتهى بإقالة الرجلين معاً. كما أن السيناريو نفسه تكرر داخل أروقة وزارة الصحة حيث أن الخلافات بين وزير الدولة الدكتور حسب الرسول بابكر، ووكيل الوزارة الدكتور كمال عبدالقادر، بدأت وطفت على السطح في أعقاب إصدار وزير الدولة قرارًا قضى بإلغاء وظيفة «المدير الطبي» داخل المستشفيات، وتقليص بعض الصلاحيات للمديرين الطبيين خاصة في جانب ما يتعلق بالتفويض المالي، ما أدى إلى تدخل الوكيل الذي بدوره ألغى قرار الوزير وقام بإرجاع وظيفة المدير الطبي، ومن هنا بدأت الخلافات التي كتب نهايتها السيد رئيس الجمهورية من خلال إعفائه للرجلين. يرى متابعون أن تقاطع الصلاحيات في الأجهزة الحكومية هو في حد نفسه أزمة تحتاج لحل حتى لا تحدث مثل هذه الخلافات التي تشهدها الساحة الإعلامية من وقت لآخر، وهناك من ذهب إلى أن أي خلافات مؤسسية لها صلة بتقاطع الصلاحيات تنتهي بإقالة طرفي النزاع، مثلما حدث في الوزارات الثلاث «الحج والعمرة، الصحة وأخيرًا الإعلام» ومنهم من قال: بدلاً من أن يتم حسم القضية بالإقالة فالأجدى أن يتم الوقوف لدى المشكلة ومن ثمّ يتم توضيح الأخطاء ومعاقبة المخطئ لا أن يُبت في الأمر بالإقالة. إذن إلى أين ستصل أزمة الإعلام؟.. بإظهار الحقائق الغائبة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها أم بإطاحة أطراف النزاع؟
