لا بد أن إعفاء أي مسؤول دستوري من قبل رئيس الدولة يكون وراءه سبب قوي وواضح ومُبيّن مع قرار الإعفاء، حتى لا يكلّف الناس أنفسهم عناء البحث عن السبب، وبذلك ينفتح باب التكهنات. فإذا كانت وسائل الإعلام قد عكست خبر إعفاء وزيرة الإعلام سناء حمد العوض، فلماذا لا تعكس سبب الإعفاء، هذا هو التساؤل الذي يقفز إلى أذهان الناس. نعم لماذا كان إعفاء الوزيرة سناء؟! بالطبع لا بد من سبب. وقد جاء في الأخبار أن الوزيرة قبل إعفائها من منصبها في الوقت الذي قبلت فيه استقالة وزير الإعلام عبد الله علي مسار التي قدمها على خلفية إلغاء الرئيس لقرار له قضى بإيقاف مدير وكالة «سونا» للأنباء وتشكيل لجنة تحقيق في مشكلة إدارية ومالية بصفته مديراً للوكالة، وعليه تحمُّل المسؤولية، إن الوزيرة سناء أعربت عن أملها في أن يتراجع الوزير مسار عن استقالته باعتبار أن له مهاماً ودوراً مطلوباً ينتظره في المرحلة القادمة. وعن قرار رئيس الجمهورية الخاصة بموضوع مدير وكالة «سونا».. لم تكن الوزيرة سناء معارضة له، بل تحدّثت من منطلق تأييدها له حيث قالت وقولها قبل إعفائها بأن «القرار جاء من أجل الحيلولة دون حدوث سابقة في تاريخ السودان تهدد بإنهاء المؤسسية الموجودة منذ وجود الدولة والدستور الذي يوفر الحماية للموظف المهني في الدرجات العليا من قبل رئيس الجمهورية حتى لا يتأثر بخلاف السياسيين» انتهى. وإلى هنا تكون الوزيرة سناء قد اتخذت موقفاً توفيقياً حيال هذه الأزمة الحادة التي واجهت وزارة الإعلام أخيراً. ولا يمكن أن تكون تصريحاتها المتقدمة هذه سبباً وراء إعفائها من منصبها قبل أن ينمحي أثر قدميها من أرض الجهاد في جنوب كردفان، وقبل أن تُزال بصمات أصابعها من «البندقية» التي ظهرت تحملها على عنقها في صورة لها التقطتها الكاميرا في هجليج، وقد بدت وكأنها شيخة أخوات نسيبة.. وسناء لم تقل إن رئيس الجمهورية الذي يُعين بعض مديري المؤسسات الحكومية ويفصلهم عليه أن يوجه بلجنة تحقيق بحيث يكون وزير الإعلام فيها شاكياً أو شاهداً، وهذا ما كان ينبغي أن يقال، لأن تعيين وفصل وإيقاف بعض المديرين إذا كان من صلاحيات رئيس الجمهورية، فهذا لا يعني بالضرورة أن تُعفى مؤسساتهم عن لجان التحقيق إذا برزت إلى السطح أية مشكلة إدارية كانت أو مالية. وتوفر الحماية للموظف المهني يجب ألا يكون أيضاً حماية لمن يقوم بتجاوزات ومخالفات إدارية أو مالية. إذن على الرئيس البشير أن يوجِّه بتشكيل لجنة محايدة ومن ضمن أعضائها الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد الذي عيّنه رئيس الجمهورية نفسه للتحقيق في قضية وكالة «سونا» التي شغلت الرأي العام. وقالت سناء وهي مازالت تتحدث قبل إعفائها: «هذه قضية تقدير للرئيس ولا تخصني.. وأنا بصفتي وزيرة للدولة اكتفي بإبداء رأيي داخل الوزارة في ما أمسك به من ملفات».. وقالت سناء إنها كانت تمسك بملف وكالة «سونا» ولديها فيها رأي وتقدير، وكان للوزير مسار المستقيل رأي وتقدير آخر. وقالت إن القرار المتخذ تم من وزارة المالية التي من مهامها تصفية الشركات الحكومية وليست الوزارات المعنية وفقاً للدستور في ظل وجود إجراءات وتبعات قانونية مختلفة، لكن هل ترى أن مجرد رأيها وتقديرها غير الموضّح في وكالة «سونا» هو الذي وقف وراء إعفائها؟!، أم أن الإعفاء كان بسبب أداء غير جيد، وقد صادف هذا الوقت الذي قبل فيه الرئيس استقالة الوزير مسار؟! الغريب أن خلافات نشبت بين مسار وسناء داخل أروقة الوزارة قيل إنها كانت حادة، ثم الآن يأتي مرسوم قبول استقالة الأول مع مرسوم إعفاء الثانية، فهل كان سيستمر مسار في الوزارة إذا لم يستقل وكانت ستعفى سناء؟! المهم في الأمر هو أن تُسلخ وكالة «سونا» من وزارة الإعلام وتكون مستقلة عنها تماماً مثل المركز السوداني للخدمات الصحفية «أس. أم. سي»، وهو مركز طيب السمعة منذ نشأته قبل عقد من الزمان، وذو مهنية عالية في الخبر والتقرير والحوار، ويمكن أن يُغني عن غيره من وكالات الأنباء فهو أيضاً «وكالة أبناء»، لكن اذا كان ظهور مشكلة وكالة «سونا» بدأ بتحرك وزارة المالية، فهل ستنتهي هذه المشكلة بتحرك آلية مكافحة الفساد التي عين رئيسها رئيس الجمهورية أيضاً؟
