أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء أمس، مرسومين جمهوريين، قضى الأول بقبوله استقالة وزير الإعلام عبدالله علي مسار الذي دفع بها أمس الأول، ونص الثاني على إعفاء وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض من منصبها، على خلفية الخلافات التي نشبت بين الوزيرين في الفترة الماضية، عقب إصدار الأول قراراً بإيقاف مدير وكالة السودان للأنباء عوض جادين عن العمل وإحالته للجنة تحقيق بتهمة تجاوزات مالية، بينما نفت وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض (قبل إعفائها) ارتباط استقالة مسار بخلافات شخصية بينهما، وقالت إن القرار جاء للحيلولة دون حدوث سابقة فى تاريخ السودان تهدد بإنهاء المؤسسية الموجودة في الدولة، في وقت وصف مجلس الوزراء قرار وزير الإعلام الخاص بإيقاف مدير عام وكالة السودان للأنباء ب(المعيب قانونياً)، نسبة لاستخدامه سلطة ليست له لا تخويلاً ولا تفويضاً. قرار معيب وقال مجلس الوزراء في بيان ممهور بتوقيع مدير الشؤون السياسية والإعلام بمجلس الوزراء حاتم حسن بخيت أمس، قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعفاء وزير الإعلام لم يصدر إلا إنفاذاً للقانون والالتزام القاطع بالمقتضيات التي لا اجتهاد فيها. وكشف بأنه جاء طبقاً لمنطوق المادة "14" من قانون الهيئات العامة لسنة 2003 والتي تنص على كيفية تعيين مديري الهيئات واختصاصاتهم من قبل رئيس الجمهورية الذي يعين مدير الهيئة بناءً على توصية من الوزير المختص يكون بموجب ذلك مدير الهيئة هو المسؤول التنفيذي الأول. وطبقاً للبيان تحدد مهام الوزير فيما يتعلق بالوحدات التي يشرف عليها في (الرقابة من خلال متابعة الأداء العام للوزارات والوحدات التابعة ولذلك لا سلطة لأي وزير لإيقاف مدير عام هيئة تتبع له إلا بالرجوع إلى السلطة التي أصدرت قرار التعيين). صلاحيات الرئيس وأعربت وزيرة الدولة بالإعلام (المقالة) سناء حمد العوض للصحفيين بالمركز العام لحزبها أمس، عن أملها فى أن يتراجع مسار عن استقالته التي تقدم بها للرئيس من منطلق أن له مهام ودور مطلوب منه ينتظره فى المرحلة المقبلة وأكدت أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بمدير وكالة السودان للأنباء ينبع من صلاحياته. وقالت إن القرار جاء من أجل الحيلولة دون حدوث سابقة فى تاريخ السودان تهدد بإنهاء المؤسسية الموجودة في الدولة والدستور الذي يوفر الحماية للموظف المهني في الدرجات العليا من قبل رئيس الجمهورية حتى لا يتأثر بخلافات السياسيين وأضافت أن هذه القضية تقديرها يعود للرئيس ولا تخصني كوزيرة للدولة حيث اكتفي بإبداء رأي داخل الوزارة في ما أمسك به من ملفات مشيرة إلى أنها كانت تمسك بملف الوكالة ولديها فيها رأي وتقدير، وكان للوزير رأي وتقدير آخر وأضافت " وأنا لي سقف لا أستطيع تجاوزه بعد توضيح موقفي ورأيي". قضية إدارية ونفى أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني د. بدرالدين أحمد إبراهيم ما تردد حول خروج حزب مسار من حكومة القاعدة العريضة، مشيراً إلى أن قضية وزير الإعلام هي قضية إدارية ترتبط بثلاثة محاور إدارية في ظل النظام المؤسسي للدولة، وأوضح إبراهيم أنه من الواجب التفريق مابين قرار الفرد والمؤسسة لجهة أن ماحدث كان نتيجة لأخطاء وسلبيات إدارية نشبت مؤخراً بالوزارة جراء تكوين لجنة للمحاسبة من قبل الوزير دون إجراء تحقيق أولي لمعرفة ملابسات القضية، واعتبر أن القرار فيه تجاوز كبير لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء باعتبارهما الجهات المختصة بتعيين مدير سونا أو إقالته، وأضاف "كان يجب على وزير الإعلام أن يطلع رئيس الجمهورية بالقرار" .