اعتبرت وزيرة الدولة بوزارة الاعلام، المقالة سناء حمد، ان قرار وزير الاعلام عبدالله مسار القاضي بإعفاء مدير وكالة السودان للانباء عوض جادين تعدٍ على صلاحيات رئيس الجمهورية، واكدت ان اعادة المدير الموقوف الى العمل من صميم مسؤوليات الرئيس. وقالت سناء للصحافيين امس ان قرار ايقاف جادين كان من شأنه ان «ينهي المؤسسية الموجودة ويكون سابقة تاريخية لم تحدث من قبل» ونفت بشدة ان يكون لها خلافات شخصية مع وزير الاعلام المستقيل على خلفية اعادة مدير «سونا» للعمل، وابدت املها في ان يتراجع عن استقالته وزادت «ليس هناك شئ يتعارك عليه الناس من منطلقات شخصية ومافي زول بشيل معاهو حاجة لبيتو». واوضحت ان الموظفين في الدرجة الثالثة يعينون ويفصلون بقرار من رئيس الجمهورية، وهم متخذو قرار والدستور يكفل لهم الحماية، واضافت ان الدستور عرف بأن الموظفين في الدرجات العليا توفر لهم الحماية من الرئيس ولا يتأثرون بخلافات سياسية، ونفت استقواءها على الوزير بأجهزة الاعلام لاعادة مدير «سونا»، وقالت «الناس يعلمون جيدا انني لا احب الشخص ذا الوجهين والكلام الذي اريد ان اقوله اقوله مباشرة للشخص المعني» وتابعت «لكن تقديرات الاجهزة الاعلامية تخصها ولا نقدر على تكميمها.. كما لا يمكن اختذال قضية بلد في خلاف بين شخصين»، وزادت «فليذهب الوزيران». واكدت سناء انه لا توجد مؤسسة كبيرة على المراجعة ولا شخص كبير على المحاسبة وان لجان المالية المخصصة لوكالة سونا تقوم على قرار مجلس الوزراء القاضي بتصفية الشركات الحكومية و»سونا» بها شركة حكومية وتصفيتها مسؤولية وزارة المالية وليس الوزارة المعنية؛ لان هناك اجراءات وتبعات قانونية مختلفة. واضافت «لكن في النهاية لوزير الدولة حدود لا يتجاوزها وانا اكتفي بقول رأيي داخل الوزارة وهذا ما فعلته فقط والهيئة المعنية هي التي تتخذ الاجراء المناسب». من جهته، اعتبر مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني، بدر الدين احمد ابراهيم، قرار الرئيس القاضي بإعادة جادين للخدمة بانه «تعديل للمسار الاداري»، وطالب بان لا تفهم استقالة مسار في اطار وجود اشكالات في الائتلاف القائم. ولفت مدير «سونا» في تنوير للعاملين بالوكالة امس الى أن ما حدث خلال الاسبوعين الماضيين من تناول لقضايا «سونا» في الاعلام المحلي أدى إلى لفت الانظار نحوها، واعتبرها فرصة لادارة حوار واسع مع المسؤولين يصب في مصلحة العمل.
