جاء في الباب الخامس من القانون الجنائي لسنة 1991م تحت اسم الجرائم الموجهة ضد الدولة المادة «52» التعامل مع دولة معادية وتقرأ: من يقوم دون اذن بالعمل فى خدمة أى دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أى أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها، أو مع وكلائها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، ثم تأتي المادة «53» من ذات القانون تحت اسم التجسس على البلاد. وتقرأ: يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد او السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل اليها اسراراً وذلك بقصد معاونتها فى عملياتها الحربية ضد البلاد او الإضرار بمركز البلاد الحربي. فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل ان يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. التخابر على السودان: يأتي في هذا السياق خبر إلقاء القوات المسلحة القبض على بريطاني ونرويجي وجنوب إفريقي وضابط من دولة جنوب السودان بعد دخولهم منطقة هجليج بطريقة غير مشروعة، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد إن الأجانب اعتُقلوا في منطقة هجليج، وأضاف أن الثلاثة نُقلوا جواً إلى الخرطوم، وقال ان المقبوض عليهم يتمتعون بخلفية عسكرية وكانوا يساعدون جيش دولة الجنوب. إسقاط النظام من جهة ثانية كشفت الأحزاب الجنوبية المعارضة عن اجتماعات سرية عُقدت بين الحركة الشعبية ووفود من أمريكا وإسرائيل ويوغندا بعد تحرير هجليج لدراسة المخطط الذي تمّ إعداده مسبقاً لإسقاط الحكومة بالخرطوم بدعم لوجستي وعسكري من تلك الدول. وذكرت تقارير صحفية إن الاجتماع ضم رئيس حكومة الجنوب ونائبه د. مشار إلى جانب الحلو وعقار ومتمردي دارفور، مبيناً أن رؤساء الوفود أجمعوا على انتخاب عبد العزيز الحلو رئيساً لجمهورية السودان بعد تنفيذ المخطط. خبراء متفجرات وبالعودة لتطورات خبر الاجانب تنشر الإنتباهة خبراً ينص على: كشفت الحكومة عن ضبط أجهزة ومعدات عسكرية بحوزة الأجانب الموقوفين بمنطقة هجليج قبل أيام، في وقت علمت فيه «الإنتباهة» أن الأشخاص الموقوفين متخصصون على مستوى عالٍ في المتفجرات وزراعة الألغام والكشف عنها، بالمقابل تنقل تقارير صحفية عن مشاركة قوة عسكرية من حركة العدل والمساواة في الهجوم الذي قادته الحركة الشعبية على منطقة هجليج، وكشف مصدر من الحركات المسلحة عن مقتل قائد متحرك الحركة بدولة الجنوب صديق ناصر بجانب محمد جري الذي يتبع لغرفة العمليات بالحركة. وقال مصدر في تصريح صحفي عن مشاركة قوة من حركة العدل والمساواة بقيادة رئيس هيئة الأركان بالحركة أركو بنى وقائد ثاني للمتحرك بخيت كريمة، مبيناً أن مشاركة فصيل مناوي كانت ضعيفة في الهجوم على هجليج بسبب عدم تمكنه من تجميع قواته بعد الخلافات التي ضربت تحالف الجبهة الثورية خلال الفترة الماضية وهي ذات الأسباب التي قادت الحركة الشعبية للاستغناء عن مناوي والاعتماد على قوات العدل والمساواة في حربها مع الشمال. أكبر من حرب الدولة وأوضحت المصادر أن مناوي كان ينتظر حضور قوة من شمال دارفور، إلا أنه فشل في ذلك أيضاً مما أثار غضب حكومة جوبا وبدأت التفكير الجاد في التخلص من مناوي وعبدالواحد والاعتماد على العدل والمساواة. يقول خبير قانوني إن المخالفة التي وقعت فيها حركات التمرد أكبر من إشانة الحرب على الدولة فهم قد أضافوا عليها جريمة التعامل مع دولة أجنبية معادية، ويرى الخبير القانوني ضرورة ايجاد عقوبة رادعة للجرائم الموجهة ضد الدولة وايجاد تشريع يستوعب جرائم الخيانة العظمى.
