د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مكافحة الجاسوسية في البرلمان السوداني.. الترجيح بين غايتين


تقرير: عادل حسون
أفصح البرلمان أول الأسبوع الماضي عن نيته سن تشريع مخصوص لمكافحة جرائم الجاسوسية بعد أقل من شهر على انعقاد جلسة مغلقة للأعضاء للتنوير عن الوضع الأمني في السودان، شارك فيها وزراء الدفاع والداخلية والمخابرات. وكشفت لجنة الدفاع والأمن القومي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أواخر الأسبوع الأخير عن تشكيل لجنة من البرلمان وجهاز الأمن ووزارات الداخلية والعدل والدفاع، لدراسة والإجابة على سؤال مدى كفاية النصوص المجرّمة للجاسوسية الواردة في الباب الخامس من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م؟، وتقرير الحاجة إلى سن تشريع خاص للجاسوسية، أم الاكتفاء بالنصوص العامة المضمنة القانون الجنائي الساري؟؟. لم يصدر عن القوى السياسية المؤتلفة في تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض أي تعليق حول مشروع القانون المعتزم، في وقت تواترت فيه تصريحات قياديي حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عن علاقة اتصال يشوبها التخابر بين قوى المعارضة وسفارات الدول الغربية في العاصمة السودانية الخرطوم وعواصم تلك الدول الأجنبية تزامن أخرها مع إعلان البرلمان البدء في خطوات سن القانون المزمع. وفي حين تحاشت تصريحات لجنة البرلمان المعنية الربط بين مشروع القانون المعلن عنه واتهام الحكومة لفصائل المعارضة بالتخابر مع الخارج، اعتبرت مصادر الأخيرة أن تحرك البرلمان يعني تضييق الحريات العامة ومحاولة لتفادي إسقاط النظام، كهدف معلن لقوى رئيسة في التحالف المعارض، بقطع الصلة بين القوى الوطنية في الداخل والقوى الخارجية. ويطرح الخبر محل التقرير بضعة أسئلة يتقدمها سؤال: الغاية المرجوة من إصدار قانون خاص بطائفة معينة من الجرائم الجنائية، إن كانت وطنية قومية أم حزبية ذاتية؟. كانت المحاكم السودانية عرفت قضية (اشتاينر) المواطن الألماني الغربي الذي نفذ أدواراً إرهابية لصالح حركة (الأنيانيا) الجنوبية المسلحة أوائل عقد السبعينات، والذي عوقب بالسجن ثم تم الإفراج عنه بعد وقت قليل، فيما تعددت اتهامات المحاكم في الجرائم ضد الدولة والأحكام الغيابية الصادرة عنها بحق المعارضين من الخارج ورموز التمرد المسلح على الدولة في العقود الخمسة الماضية. لمحاولة الإجابة على ذلك وغيره من التساؤلات انتخبت (سودانيز أون لاين) عبر الهاتف من العاصمة الخرطوم، برلماني وسياسي وإعلامي، وبطبيعة الحال رأي قانوني في التشريع المخبر عنه. إسماعيل الحاج موسى، نائب رئيس مجلس الولايات (الغرفة الثانية بالبرلمان) يرى بأن "قضية الجاسوسية والتخابر مع الدول المعادية قد تحكمها مواد في قوانين أخرى كقانون جهاز الأمن والمخابرات على سبيل المثل، والمثال الأقرب لذلك قضايا النشر الصحفي فالمواد التي تحكم عمل الصحفيين هي ليست الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات فقط، بل قوانين أخرى منها الجنائي وقانون جهاز الأمن والمخابرات". ويرى أيضاً بأن "السؤال الذي طرحته اللجنة المشكلة لوضع القانون بشأن الحاجة إلى وضع قانون خاص لمكافحة الجاسوسية أم الاكتفاء بالنصوص الموجودة في القوانين الأخرى، واقعي وعملي"، ويتمثل هنا بتجربته الشخصية عندما كان رئيساً للجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني (الغرفة الأولى بالبرلمان) لدورتين، وكانت لجنته بصدد "سن تشريع للقضاء الإداري وقانون التحكيم، فبحث في القوانين الموجودة لمعرفة النصوص المبثوثة في هذه القوانين وما إذا كانت كافية أم لا؟، ولذلك البداية التي أتت بها اللجنة، طيبة، للبحث في القوانين السارية ومدى الحاجة للتعديل فيها". ويستحضر موسى من ذاكرته أننا "نحن في السودان وعلى مدى السنوات لم نشهد جريمة تجسس بخلاف قصة (اشتاينر)، ولكن الآن بعد انفصال الجنوب والحدود الطويلة لنا معه ودخول إسرائيل في الجنوب وكل هذه أسباب للبحث في قانون جديد". ويؤكد على أن "المعارضة تدعي استهدافها بقانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات وهو كلام قيل من قبل"، ليمضي من ذلك للتشديد على مشاركة المعارضين في وضع الدستور نافياً أن تكون المعارضة لم تشارك في وضع أي من القوانين ويضيف "نحن كنا أعضاء في المفوضية القومية للدستور وكتب إلينا التجمع الديمقراطي بما فيه الحركة الشعبية والذي كان يتخذ من القاهرة وإرتريا مقراً له وطلب الانضمام للمفوضية والمشاركة في وضع الدستور وجاءوا على رأس وفد كبير برئاسة علي محمود حسنين وشاركوا في وضع الدستور ووثيقة الحقوق وهو الدستور الذي يعتبر سارياً طبقاً لنص المادة (226) منه التي قررت سريانه إلى حين إصدار دستور جديد في حالة انفصال جنوب السودان". الأمين السياسي لحزب المعارضة الرئيس المؤتمر الشعبي، كمال عمر، استحضر سابقة قضائية عن الجاسوسية في عهد الإنقاذ "جاءت في إحدى المحاكم الخاصة وأتهم فيها أحد أبناء شرق السودان بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لجأ إلى مقر سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم وعوقب بالسجن ل15 سنة". ويقول عمر أن "الموجود في القانون الجنائي يكفي ولا أرى أي مبرر لاستحداث تشريع أو قانون جديد للتجسس، لأن النصوص الموجودة في القانون الجنائي تكفي وتحمي أمن البلد وتعّرف بالجريمة وتمنح القاضي سلطة تقديرية لتوقيع العقاب بحسب جسامة الفعل محل الجريمة"، معتبراً الحديث عن إصدار قانون جديد "كلام فاضي واستهتار بالقيم والحريات وحقوق الشعب السوداني"، معبراً عن قناعته أن البرلمان "لا يعرف كيف يعمل أساساً، فهو الآن يطلب من جهاز الأمن مده بقوائم شبكات العملاء وأسماء الأشخاص المتورطين في الجاسوسية"، مضيفاً بأنه "برلمان لا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني وإنما إرادة نظام المؤتمر الوطني الذي زوّر الانتخابات العامة". وتخوف من شعوره أن "المقصود من هذا القانون ليس محاربة التجسس وإنما المقصود به تضييق حركة المعارضة واتصالها مع المجتمع الدولي، فهُم يريدون أن يحظروا علاقة القوى السياسية بالخارج، لأن المرحلة مرحلة إسقاط النظام وهم يريدون عزلنا عن هذا الفعل، رغم أنهم يعتبرون جواسيس قبل ما تكون القوى السياسية جاسوسة، لأنهم أخذوا ملفات هذه القوى وسربوها للدول الكبرى"، دامغاً الحزب الحاكم بال"التجسس على الشعب السوداني" جازماً ب"رفض القوى سياسية هذا التشريع ولن نعترف به لأنه يمثل الفئة الباغية التي تريد أن تحمي نفسها من الإسقاط الذي ينتظرها". لكن، وبخلاف ذلك، أعتقد القيادي بحزب المؤتمر الوطني مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي ب"وجود حاجة لتشريع لمكافحة الجاسوسية نسبة لأقمار الفضاء وبرمجيات الاتصال والتجسس التي مهما كان القانون الجنائي السوداني محكماً فهو بحاجة إلى مواكبة هذا التطور العلمي". وبينما أستغرب أن يكون للتشريع المقصود علاقة بالقوى السياسية المعارضة ف"مسألة التجسس والصدق في التعامل مع المعلومات واستخدامها غير معني به جهة سياسية وإنما اللحاق بالركب العالمي"، سريعاً استدرك أن "تكون للمعلومات المستخدمة في جريمة التجسس صلة بالقوى السياسية فحينها لا بأس"، ويضيف"الجريمة السياسية هي المستهدفة بهذا القانون خصوصاً أن المعلومات والوسائط ونقلها لأغراض التجسس والاستخبارات كلها تعتمد على معلومات حقيقية وليست معلومات قديمة وعتيقة لا تصلح للتناول أو التداول بغض النظر إلى الجهة التي ارتكبت الجريمة". أما الخبير القانوني نبيل أديب فيذكر لنا سابقة ثالثة لمثل هذه الجريمة وكانت عن "الشخص الذي حكم عليه بالسجن ل15 سنة بتهمة نقل معلومات للخارج عن الشرطي الظاعن في دارفور وكنت قد كتبت لصالحه صحيفة طعن بالاستئناف"، ويوضح أديب أن التعريف الخاص بالجريمة المقصودة بالجاسوسية هي "نقل المعلومات للدول التي هي في حالة حرب مع السودان أو في حالة عداء"، معيباً على النص الجنائي الساري عدم تعريفه بدقة "حالة العداء وكذلك معنى المعلومات". ويرى نبيل أديب أن "القانون الجنائي به مواد تكفي لمواجهة هذه الجريمة ولكننا نشاهد الحكومة تتعامل مع القوانين الجنائية بشكل منتقى لمحاكمة العمل السياسي العادي، كاستخدام الحكومة ل(المادة 66)-(نشر أخبار كاذبة) لمعاقبة النشر الصحفي". ويشرح محدثنا مفترضاً أن "القانون الجديد إذا توقعنا أنه بغرض محاربة التجسس، لكن التجسس كجريمة يختلف تعريفها في الحاضر عن الماضي، بمعنى مجرد نقل معلومات لدولة معادية أو في حالة حرب مع السودان، ولكن هذا لا يستدعي قانون جديد بل تحسين المراقبة بينما الحكومة تشغل جهاز الأمن بالعمل السياسي الشرعي في الداخل، فالأمن لم يقبض على جاسوس أو توصل إلى حقائق في الأحداث التي وقعت في شرق السودان، قصف العربات، والحديث عن التجسس الإسرائيلي ولم نسمع عن عمل مراقبة"، معتبراً أن ذلك "يجعل الناس تتخوف من ما درج عليه النظام في أن يستخدم القوانين الجنائية في غير محلها خاصة وأن القوانين تتضمن عبارات فضفاضة تحتمل أكثر من معنى وهذا يعد خرق للدستور". لكن الخبير القانوني جزم بصعوبة "الحكم على قانون لم أره ولكن هذا هو السلوك العام وإذا صدر القانون سندرسه ونرى مدى مطابقته للدستور والعهود الدولية، في حديثه عن الجرائم وكيفية رصدها والمعاقبة عليها، وبالتالي ضمان عدم خنق الحريات العامة بنصوص هذا القانون أو عدم استخدام هذه النصوص لمضايقة الناس في خصوصياتهم والحقوق المكفولة للمواطنين". يشار إلى أن القانون الجنائي الساري عندما عرف جريمة بمسمى (التجسس على البلاد)-(المادة 53) عد مرتكبها "من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد أو الإضرار بمركز البلاد الحربي، ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة أو بالعقوبتين معاً". وكان القانون عينه قد غلّظ العقوبة على الجاني مرتكب جريمة التجسس حال كان (موظفاً عاماً) فنص في (المادة 55)-(إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية) على عقوبة "السجن الذي لا يجاوز سنتين أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً، إلى السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً". ويلاحظ أن النص الجنائي يشدد من سند التجريم، إذ يعتبر في (المادة 52)-(التعامل مع دولة معادية) "من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها، أو مع وكلائها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً". فالنص لم يكتف بتجريم كل من يتعامل تجارياً مع الدولة المعادية ضمن تجريمه للمحتمل اتصالهم بمثل هذه الدولة، بل جرّم أيضاً من يتعامل مع وكلاءها التجاريين. وهذا يعني أن الوكيل التجاري مشتبهاً فيه وكذا من يتعامل مع هذا الوكيل بذات الدرجة حتى يثبت العكس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.