يبدو أن اقتراح وزير الزراعة والري د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي والذي طالب برفع أسعار الكهرباء لتوفير الكهرباء للقطاع الزراعي وجد رفضًا واسعًا بين كافة القطاعات، حيث طالب الوزير بزيادة أسعار الكهرباء لمدة «3» أعوام مبيِّنًا أن الهدف من الخطة هو توفير الكهرباء لكل القطاعات الزراعية بالبلاد بجانب تقليل منصرفات استخدام الجازولين على المزارعين، ووصف العديد من المختصين القرار بأنه غير صائب خاصة أنه يساهم في زيادة أسعار السلع مما يؤدي إلى زيادة العبء على المواطن بشكل خاص، ومن المعروف أن السودان هو الأعلى من حيث أسعار الكهرباء مقارنة مع الدول الإفريقية والمجاورة مما يعني أن الاتجاه لزيادة تعرفة الكهرباء هو ارتفاع أسعار السلع بصورة جنونية. ووصف الخبراء القرار بالانصرافي ويؤدي إلى مزيد من الغلاء وزيادة العبء على المواطن، فيما تساءل الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب هل سعر الكهرباء هو المحدد الرئيس للإنتاج ومدخلات الزراعة؟ إلا أنه رجع وقال إن الكهرباء ليست أحد أسباب انهيار القطاع الزراعي مبينًا أن مشكلات القطاع تتركز في مدخلات الإنتاج.. وأضاف أن تنفيذ القرار سيساهم في زيادة أسعار السلع والتضخم وتوقف الدورة الزراعية بصورة كاملة في السودان مشيرًا إلى أن الزراعة تحتاج إلى إجراءات أخرى لم يتخذ منها وزير الزراعة شيئًا وتطبيقها حتى تساهم في نهضة القطاع، وأبان أن وزير الزراعة ليس هو الجهة المخولة للحديث عن زيادة أسعار الكهرباء فوزارة المالية هي التي عليها تقييم المدخلات مضيفًا ليس من حق وزارة الزراعة فرض أمور انصرافية على المالية.. وأضاف هل ستوجه الأموال لدعم المشروعات الزراعية مع وجود مشروعات النهضة والنفرة الزراعية. فعلى الرغم من قيام سد مروي والذي له مساهمة كبيرة في زيادة إنتاج الكهرباء بالبلاد إلا أن مشكلة توفير الكهرباء للمواطن بأسعار معقولة ما زال بعيد المنال ولم ينعكس على الإنتاج بصورة واضحة.. ووجد القرار الرفض من كافة القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة التي وصفت القرار بالظالم وليس من العدل أن يتم تمويل القطاع الزراعي عبر القطاعات الإنتاجية والمواطنين والتي من المعروف أن يتم تمويلها من الدخل القومي، وأشارت إلى أن القرار يحتاج إلى دراسة وأساليب عمل مؤسسي. وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه ل «الإنتباهة» أن الاتجاه لرفع الكهرباء مخاطرة وزيادة عبء على المواطن في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء بالبلاد في الوقت الراهن قائلاً: إن متوسط استخدام المنزل خلال شهر يبلغ «150» جنيهًا.. ووصفها بأنها مرهقة للمواطن خاصة مع تدني دخل الفرد، موضحًا ليس في تقديري أن القرار يصب في مصلحة الزراعة مبينًا أن تطوير النشاط الزراعي يأتي عبر الاستثمار الزراعي بفتح الاستثمارات من الدول العربية وأن تطوير العملية الزراعية تكون بواسطة المزارعين بجانب توفير ودعم الميزانية وما يخصص لمشروع النهضة الزراعية منوِّها لضرورة فتح الاستثمارات المحلية.
