تعرف المعلومات بأنها البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين. والمعلومة اليوم سلعة تخضع لقانون العرض والطلب.. وهكذا ظهر للمعلومات أغنياؤها وفقراؤها وأباطرتها وخدامها وسماسرتها ولصوصها!! وخلافاً للموارد المادية التي تنفذ مع الاستهلاك لاتتأثر موارد المعلومات بالاستهلاك بل على العكس تنمو مع زيادة استهلاكها ولهذا السبب هناك ارتباط وثيق بين معدل استهلاك المجتمعات للمعلومات وقدراتها على توليد المعارف الجديدة.. وترتفع الأصوات الباحثة في السودان عن صعوبة الحصول على المعلومة وشح إن لم تكن ندرة المعلومة المتوفرة وفي كل المجالات!! من المسؤول عن توفر المعلومة وعن مراجعتها ودقتها؟ من المسؤول عن مراقبة ما نُشر وما هو متاح وغير متاح.. وإلى أي مدى أنتم مقصرون في توفير ونشر المعلومة السودانية؟! تيسير حسين النور * تصوير: متوكل البجاوي تنسيق وتحليل!! دكتور مهندس صلاح مبارك الحجاز خبير في مجال الاتصالات يحدثنا: عندما نواجه صعوبة ما في الحصول على معلومات وخاصة الإحصائية منها قد يكون مرده لعدم حفظ المعلومة المجموعة بطريقة يمكن استرجاعها والاستفادة منها بسهولة بمعنى أن المادة الخام لمعلومة موجودة، ولكن قد تكون لم تتعرض للتحليل والتنظيم وهذا التحليل هو علم منفصل وقائم بذاته وهذه ثغرة.. الجهاز القومي للإحصاء وفي كل دول العالم يملك إحصائيات البلد كلها ومرتبط عمله ونشاطه بالتعداد السكاني الذي يجري في البلد.. والإحصاء في الدول الأخرى لديها وزارة قائمة بذاتها. ثانيًا: المركز القومي للمعلومات لا يتم التنسيق بينه وبين وزارة الاتصالات أو وزارة الثقافة وهذا ما يضيع المعلومة.. ويواصل مهندس صلاح «إنه عندما يرغب في معلومة عن السودان يأخذها من المنظمات العالمية التي تجري دراسات وتخرج بتقارير؛ وهناك تقرير سنوي يعده البنك الدولي سنويًا وكذلك الأممالمتحدة لكن مثل هذه التقارير تحمل رأيًا موجهًا ولا تعكس ما بداخل البلد حقيقة.. ويضيف بالأمس أنزلت من «البي بي سي» تقريرًا عن جنوب السودان وعن السودان، وفيه تحدثوا عن جنوب السودان وكأنه جنة الله في الأرض!! وذلك لجذب المستثمر! ويقول الحجاز: «إنه أحياناً لا يجد أمامه إلا أن يجري بحثًا محلياً بحسب الحاجة ويدفع لجمع المعلومة!! ويناشد أن يقوى الجهاز القومي للإحصاء وأن يتم التنسيق بينه وبين الوزارات المختلفة وأن تذهب المعلومات كلها للإحصاء». حق الحصول على معلومة؟ إن حق الحصول على المعلومة بحاجة لتنظيم القانون؛ وعلمنا أن هناك مشروعًا قانونيًا في مجلس الوزراء لم تتم إجازته وهو حق الحصول على المعلومة وفيه تعرف المعلومة وكيف نصل إليها ومن أين؟ وإلى أي مدى نستطيع التعامل معها وبحسب دكتور ياسين الحاج عابدين مدير عام الإحصاء تمت الصياغة القانونية في وزارة العدل وهي في مرحلة الإجازات ولم تصل للمرحلة النهائية بعد!.. كما قال لنا في مكتبه عندما حدثنا عن دور الجهاز المركزي للإحصاء إن الجهاز كغيره من أجهزة الإحصاء في العالم هو المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.. والرسمية ليست للحكومة بل تعني أنها معتمدة معترف بها وذات جودة ومصداقية ولذلك سميت الرسمية باعتبار أن أي بيانات ومعلومات لا يعتمدها الجهاز المركزي للإحصاء في أي بلد لا تعتبر رسمية لأنه ممكن لأي إنسان أن يعمل مسح بغرض الحصول على معلومة معينة ولكن ذلك لا يشكل قاعدة بيانات البلد. مسؤولية! وأضاف د. يس أنا مسؤول عن البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والسكانية والرياضية والبيئية والبنية الأساسية وإلى ما ذلك ومسؤول أن تكون هناك بيانات كافية ومسؤوليتي محدودة بالالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية المتفق عليها بين أجهزة الإحصاء ومجازة من اللجنة الاقتصادية والجمعية العمومية.. والأممالمتحدة فيها عشرة مراجع تفصل مسؤوليتي هذه.. وليست كل البيانات نجمعها نحن في الإحصاء؛ لأن هناك وزارات وجهات معينة من عملها اليومي جمع البيانات وأشاركهم عمل المسوحات؛ قد تكون اقتصادية، صحية، تعليمية لدراسة حراك سكاني.. إلى ما مع الإحصاءات التي أجريها دورياً كالإحصاء السكاني وهو للسكان والمساكن والمؤسسات ويتم كل عشرة سنين.. ونصدر شهريًا الأسعار وتطورها والتضخم وونحلل البيانات الأساسية ثم يأخذها بعد ذلك الأكاديميين والباحثين للعمل عليها.. ويقول عابدين إننا الآن بصدد إستراتيجية النظام الإحصائي الوطني التي سبق أن نفذها الآخرون.. والآن نحن وبالاتفاق مع «ال يو ان دي بي» لدينا خبير لهذا الشأن إلى أخر مايو الجاري تكون لدينا أي معلومة خاصة منتجة واستطيع جمعها تكون موجودة إن شاء الله ولدينا موقع إلكتروني فيه كل شيء الاقتصاد الدييموغرافي.. الاجتماعية والسكانية و.. التعليمية.. ويختم يس أن الدولة بدأت تفهم أهمية البيانات الصحيحة وإذا أردنا أن نحدث تغييرًا لا بد أن نعرف أين نحن الآن وهذا يحتاج إلى بيانات ومؤشرات.. وفي رأيي أن نتفق في شيء لايعني الإنجاز.. الإنجاز الحقيقي أن المؤشرات يحدث فيها تغييرًا لأنه يعني أن ما نفعله قد أثمر في المجتمع فهو المستهدف في صحته في تعليمه وجميع مرافقه.. المعلومة والعولمة: والمعلومة أنواع عديدة وكثير ما نلجأ للإنترنت للبحث عن معلومة مع الصعوبة أحيانا فقد تظهر صفحات جديدة كل يوم وبنفس الوقت تختفي صفحات أخرى وجميع المعلومات في الإنترنيت تكتب من قبل شخص، منظمة، أو مجموعة أشخاص قرروا مضمون ماذا سيكتبون في صفحتهم.. لذا فكثير من معلومات الإنترنت ممكن أن تكون غير صحيحة ولا حقيقية.. ويجب أن يكون الشخص ناقداً عندما يقرأ معلومات عن طريق الإنترنت.. وأصبح هنا تنافساً في مدى الجاهزية الإلكترونية للدول.. تقول مهندس آمنة عباس مدير مشروع بوابة السودان في المركز القومي للمعلومات حدثتنا عن بوابة السودان قائلة: إن المشروع يتحدث عن المعلومات الحكومية والخدمية والخدمات في حد ذاتها ونحن متخصصون فهناك فرق بين البوابة الحكومية وبين بوابة الدولة وما ترمين إليه من معلومات عامة متنوعة تجدينه في بوابة الدولة ومبدئيًا فكرة البوابة مقسمة لمراحل الأولى اتاحة المعلومات.. أي معلومة تخص السودان مساحته جغرافيته وكذا المعلومات الأساسية أو الأولية عن السودان ثم ننتقل إلى دليل الحكومة.. معرفة الوزارات ومواقعها وكيفية الاتصال بها والتواصل معها.. ثم مرحلة اتاحة الخدمات لمعرفة كيف تقدم أي خدمة وذلك بالبحث في البوابة.. وتضيف مهندس آمنة أن البوابة تخدم أربعة مستخدمين المواطنين والمقيمين والخدمات التي تقدم من حكومة لحكومة ثم الأعمال.. التسجيل التجاري والتراخيص... ومن يريد أن يزور السودان ما هي الإجراءات اللازمة.. الأممالمتحدة كل سنتين تخرج بتصنيف عالمي للحكومات الإلكترونية.. التصنيف يتم بموجب بواباتها الحكومية مدى توفرها وفعاليتها.. نحن كنا في المرتبة مائة وكذا وعشرين فيما يلي اتاحة المعلومات وتقديم الخدمات إلكترونيًا ومجال الجاهزية الإلكترونية هل المواطنون أنفسهم جاهزون إلكترونيًا وكذلك موظفي الحكومة.. وتضيف مهندس آمنة أن المشكلة التي تتحدثين في عدم توفر المعلومة هي مشكلة محتوى سوداني عمومًا.. وأتمنى أن تحرر وزارة الثقافة والإعلام موسوعة عن السودان.. وتقول مهندس آمنة إن هناك مجهودات شبابية من شبابنا في الخارج أقاموا حملة اسموها «يلا ويكي» معنية بالمعلومة السودانية.. وأيضًا هناك منظمة مجتمع هواة التقنية زمان الناس لم تكن تهتم كثيراً بالمحتوى الإلكتروني السوداني.. ومشروعنا هذا يغطي جزئية.. أما الجزئية الثقافية التي تتعلق بالشؤون الأخرى سياسية حزبية اجتماعية كروية نجدها في بوابة السودان. وبوابتنا يمكن أن نقول إنها جزء من بوابة السودان الشاملة.. وتواصل أن الإستراتيجية الخمسية لصناعة المعلوماتية التي أقرت من مجلس الوزراء من المركز القومي للمعلومات أوكلت للمركز القومي للمعلومات عمل البوابة الخدمية بتفاصيلها هذه ويمكن مواصلته فيما بعد.. آلية العمل: تقول المهندس آمنة نحن اطلعنا على تجارب العالم في هذا الشأن ودرسنا تجارب عشر دول منها إفريقية وعربية وأخذنا أفضل التجارب وحددنا بناءً عليها مكونات البوابة ما هي ومن ثم أُجيزت على مستوى المركز القومي من قبل لجنة بالمركز فيها ممثلين لجهات مختلفة. نحن الآن مشروع يتنامى؛ من ناحية معلوماتية ما عندنا مشكلة الآن لكن من ناحية خدمية لم يكتمل بعد.. وهناك تجربة أولى محاولة أن يكون التقديم للحج إلكترونيًا تملأ الفورمات من الويب سايد ثم تكمل الإجراءات في مركز الحج.. هو متاح الآن في SUDAN.SD ... وتختم هدف البوابة هدف الإستراتيجية القومية لصناعة المعلوماتية نحو مجتمع راضٍ عن خدماته الإلكترونية.. جهات متعددة: يقول الأستاذ صديق المجتبى الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الأداب والفنون: أصدرنا مؤخرًا بالتعاون مع مركز قاسم للمعلومات والمكتبات ثلاثة أجزاء «موسوعة المؤلفين السودانيين من عصر الفونج إلى 2010م» ولدينا كتاب عن الأمثال السودانية من ستة أجزاء دراسة مقارنة بالتراث العربي القديم ومقارنة بالشعر العربي والدول لها بنك خاص للمعلومات، ولدينا المركز القومي لمعلومات الدولة فقط.. أما معلومات عن السودان ككل ما زالت لدى جهات متعددة.. والأمر يتطلب جهدًا كبيرًا من الدولة فعليها أن تخصص مركز للمعلومات يضم المعلومة عن كل المراكز والجهات والوزارات وتكون موثقة من الدولة.. أما أن يقوم كل شخص بجمع معلومة لوحده فهذا ما يحتاج إلى دراسة وبحث وعمل.
