الخارجية: التعامل مع قطاع الشمال بحسب قرار مجلس الأمن لانسياب المساعدات الإنسانية الخرطوم: هيثم عثمان أقر مسؤولون بالصف الأول للسلك الدبلوماسي بالبلاد لأول مرة، بتقاطعات حادة بين الخطاب السياسي والدبلوماسي حول عدد من القضايا الهامة التي تمر بالسودان، في وقت أكد فيه مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى تحفظ عن ذكر هُويته انقسام الصين لجهتين لكل منهما ارتباط بمصالحها الخاصة بين الخرطوموجوبا، وجزم بأن بكين تدير كافة الملفات بين السودان ودولة الجنوب وفق مصالحها بكل بلد، ودمغ المسؤولون قرار مجلس الأمن وخارطة الطريق الإفريقية لحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ب«الغايات» لعدم نشوب حرب مكشوفة بين الخرطوموجوبا، ووصفوا تضمين جوبا لمنطقة هجليج بخريطة دولة الجنوب بالإصرار على العدوان، وجدَّد مدير إدارة الأزمة بوزارة الخارجية السفير عمر دهب رفض الخرطوم التعامل مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وقال إن الإشارة التي وردت داخل القرارين الإفريقي والأممي يشمل ضرورة التعامل مع «تأثير» هذه الحركة على الوضع الإنساني فقط وذكر: «ما جاء ليس اعترافًا بقطاع الشمال إنما تدابير لانسياب المساعدات الإنسانية».وأوضح دهب في ورشة بعنوان قراءة في قرار مجلس الأمن ومآلات التفاوض بمشاركة واسعة من الدبلوماسيين بالوزارة ومختصين، أن المادة «41» من الفصل السابع لا تتحدث عن تدابير عسكرية إنما تدابير جزائية، وتوعد دهب بإعادة القرار لدولاب الاتحاد الإفريقي مرة أخرى لافتًا لنجاح الدبلوماسية السودانية سابقًا في إعادة القرار «1706» من مجلس الأمن، فيما طالب سفير السودان لجوبا د. مطرف صديق بالنظر لمبتغى قرار مجلس الأمن وليس توقيته، ودعا في مداخلة ساخنة الإعلام لوضع «السيف» في مكانه وما سمّاه ب«الندى» في محله، وفق قوله، وأضاف مطرف أن وقف العدائيات وبدء التفاوض من مصلحة السودان، وأردف بالقول «الخيار هو السلام رغم كل المطبات والقنابل والدخان»، وتوقع مطرف انخراط الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في جولات ماكوكية بين الخرطوموجوبا بغية استئناف التفاوض بأولوية القضايا الأمنية، وقال: «لكن هناك من سينبري للهجوم على الأفكار والدعوات التي يمكن أن تقودها لجنة أمبيكي»، ودافع المسؤولون عن الرؤية الخاصة بقبول قرار مجلس الأمن، وأبان وكيل الخارجية رحمة الله محمد عثمان أن القرار لم يشهد تغييرًا عن مسودة مجلس السلم والأمن الإفريقي، وأوضح: «القرار به فقرة واحدة مختلفة بين القرارين الإفريقي والاممي»، وأكد الوكيل أن الخرطوم لا تقبل بتحويل الملف للإيقاد أو لطرف آخر غير الاتحاد الإفريقي، ولفت إلى متابعة الخارجية عن كثب دعوات تقوم بها جوبا لإخراج الملف التفاوضي من الاتحاد الإفريقي ونقله للإيقاد.
