كشفت وزارة الخارجية عن تحفظها على نقاط جوهرية وصفتها ب(المآخذ) على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بإحالة الوضع في الحدود بين السودان وجنوب السودان إلى مجلس الأمن ووضع سقوف زمنية ألزمت طرفي النزاع بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي إذا لم يتم الاتفاق عليها، وخلق حالة من التناقض تنبئ عن نية للتدويل لم تأخذ وقتاً طويلاً في الجوانب الإجرائية لتحول الملف من أديس أبابا إلى نيويورك، وذكرت أن القرار لم ينص صراحة على أولوية القضايا الأمنية، وانتقدت الخارجية تحويل المجلس مهمة التوسط في الحل إلى فرض الحل إذا لم يتوصل الطرفان إلى حلول. في الأثناء أقر مسؤولون بوزارة الخارجية في لقاء تنويري لوسائل الإعلام ضم رؤساء تحرير الصحف بالخرطوم في قراءة حول قرار مجلس الأمن ومآلات التفاوض بمشاركة واسعة من الدبلوماسيين بالوزارة ومختصين، أقروا بوقوع تقاطعات حادة بين الخطاب السياسي والدبلوماسي حول عدد من القضايا المهمة التي يمر بها السودان، ووصف المسؤولون الدبلوماسيون قرار مجلس الأمن وخريطة الطريق الأفريقية لحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ب(الغايات) لعدم نشوب حرب مكشوفة بين الخرطوموجوبا، ووصفوا تضمين جوبا لمنطقة هجليج بخريطة دولة الجنوب بالإصرار على العدوان. في السياق أكد مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى تحفظ على ذكر اسمه أن الصين لا تقف مع السودان بقدر ما أنها تخدم مصالحها الخاصة بين الخرطوموجوبا وقطع بأن بكين تدير كافة الملفات بين السودان ودولة الجنوب على الاتجاهين المحكومين بمصالحها. وطالب سفير السودان بجوبا د. مطرف صديق بالنظر لمبتغى قرار مجلس الأمن وليس توقيته، وأضاف في مداخلة ساخنة دعا فيها الإعلام لوضع «السيف» في مكانه ونبه مطرف صديق إلى أن إيقاف العدائيات وبدء التفاوض من مصلحة السودان واستطرد (الخيار هو السلام رغم كل المطبات والقنابل والدخان)، وتوقع مطرف انخراط الآلية الأفريقية رفيعة المستوى في جولات مكوكية بين الخرطوموجوبا بغية استئناف التفاوض بأولوية القضايا الأمنية وقال «لكن هناك من سينبري للهجوم على الأفكار والدعوات التي يمكن أن تقودها لجنة امبيكي». في الأثناء أكد الوكيل أن الخرطوم لا تقبل بتحويل الملف للإيقاد أو لطرف آخر غير الاتحاد الأفريقي ولفت إلى متابعة الخارجية عن كثب دعوات تقوم بها جوبا لإخراج الملف التفاوضي من الاتحاد الأفريقي ونقله ليد الإيقاد. وجدد مدير إدارة الأزمة بوزارة الخارجية السفير عمر دهب رفض الخرطوم التعامل مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وقال إن الإشارة التي وردت داخل القرارين الأفريقي والأممي تشمل ضرورة التعامل مع تأثير الحركة على الوضع الإنساني فقط وأضاف «ما جاء في القرار الأممي ليس اعترافا بقطاع الشمال إنما تدابير لانسياب المساعدات الإنسانية»، وأوضح أن المادة 41 من الفصل السابع لا تتحدث عن تدابير عسكرية إنما تدابير جزائية، وتوعد دهب بعمل الدبلوماسية السودانية لاستعادة القرار للاتحاد الأفريقي مرة أخرى مثلما نجحت سابقا في إعادة القرار 1706 من مجلس الأمن، ودافع المسؤولون عن الرؤية الخاصة بقبول قرار مجلس الأمن، وأبان وكيل الخارجية رحمة الله محمد عثمان أن القرار لم يشهد تغييرا عن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي وأوضح «القرار به فقرة واحدة مختلفة بين القرارين الأفريقي والأممي. الاهرام اليوم
