عند اقتراب حلول فصل الخريف يعم القلق المواطنين خاصة المتضررين من الكوارث التي وقعت في الأعوام السابقة وتسببت في إتلاف المساكن والممتلكات بالإضافة إلى تعطيل التحركات في معظم شوارع المناطق الطرفية في ولاية الخرطوم وبقية الولايات بالسودان بجانب تدفق السيول في طرق المرور السريع مما يعيق التنقل عبر الولايات وقد شرعت السلطات المسؤولة في تجهيز كافة الاحتياجات التي تتطلب المعالجات تحسبًا للكوارث لهذا العام فيما أكد المجلس القومي للدفاع المدني أن أمطار هذا العام غير مؤكدة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بالأنهار والمحيطات لعدم استقرارها وتذبذبها مطالبًا بضرورة توفير اعتمادات الطوارئ البالغة «67.5» مليون جنيه لمقابلة البنود الرئيسة قبل وقت كافٍ، وحث المجلس الذي ترأسة وزير الداخلية الولايات ودعم جهودها في مجالات ترحيل القرى والأحياء الواقعة في المناطق الخطرة إلى المواقع الآمنة الجديدة وتوفير الخدمات الأساسية بها بجانب مطالبته ببناء مخزون ولائي من مستلزمات درء الفيضانات لتخفيف العبء عن الحكومة الاتحادية وإنشاء الحفائر والخزانات الأرضية للاستفادة من مياه الفيضانات والسيول وضرورة تنفيذ مشروعات المعالجات الجذرية للسيول والفيضانات من «حصاد مياه وتنفيس أنهار وخرط كنتورية وآليات الحركة والنقل» إضافة لضرورة التوجه نحو تنفيذ إستراتيجية إدارة مخاطر الكوارث وتنفيذ مشروعات الحلول الجذرية وتطوير مجهودات الدفاع المدني لمواجهة الكوارث وتطوير البحوث والدراسات العلمية الخاصة بمخاطر الكوارث، وأكد الاجتماع في مداولاته اأن خريف العام المنصرم رغم أمطاره الشحيحة أدنى من المتوقعه إلا أنه خلّف وراءه «49» حالة وفاة و«156» إصابة ونفوق «10172» حيوان، وحدوث انجرافات جزئية لطرق وانهيار بطريق الجيلي شنديعطبرة وطريق القضارف دوكة القلابات، إلى جانب تلف «4657» مشروعًا زراعيًا، ودعا وزير الداخلية ورئيس المجلس القومي للدفاع المدني المهندس إبراهيم محمود حامد لدى مخاطبته أعضاء المجلس إلى تكوين فريق للتصدي للكوارث هذا العام والتدخل والإسناد مبينًا أهمية ما يقوم به المجلس لدرء المشكلات التي تواجه البلاد بفصل الخريف لمجابهة الكوارث باعتبار أن البلاد تمر بظروف حرجة خاصة هذه الأيام، وقال إنه لا بد من العمل سويًا لمواجهة التحديات وضرورة تكوين مجلس مماثل على مستوى الولايات مشيرًا إلى أن المجلس القومي للدفاع المدني أمّن على ضرورة الاهتمام بالكادر البشري بالتدريب والصقل وتنسيق الجهود والترتيب استعداداً لخريف العام «2012م» بالمركز والولايات فضلاً عن استعداد المزارعين للموسم الزراعي. وقال إبراهيم إن البلاد تشهد استهدافًا كبيرًا لسيادته الوطنية مما يتطلب تضافر الجهود وتعضيدها لمجابهة الكوارث والتحديات، مؤكدًا مسؤولية المجلس عن إدارة أي كارثة بالبلاد مشيدًا بأداء قوات الدفاع المدني في منطقة هجليج وهيئة الإرصاد الجوي في تنبؤاتهم بالأحوال الجوية والكوارث، ودعا وزير الداخلية إلى الاستفادة من المجلس الأعلى للبيئة، كما طالب الجهات المسؤولة بالمركز والولايات بعدم التصديق بأي مشروع إلا بموافقة المجلس القومي للدفاع المدني لتفادي أي كوارث قد تنجم بجانب مطالبته بتطوير منظومة معلوماتية لربط أجهزة المجلس ووضع برامج تسهل تبادل المعلومات، ووجه المهندس محمود بضرورة تعديل التشريعات عبر لجنة فنية تتماشى مع أعمال المجلس القومي للدفاع المدني والإسراع في توفير التمويل لموسم الأمطار ومشروعات الحلول الجذرية للكوارث. من جهته أكد مدير الإدراة العامة للدفاع المدني لواء هاشم ل«الإنتباهة» أن الاجتماع ناقش خطة هذا العام في إطار الاستعداد المبكر لدرء المخاطر وخلص إلى توصيات مبدئية تمثلت في ضرورة توفير اعتمادات الطوارئ البالغة «67.5» مليون جنيه لمقابلة البنود الرئيسة قبل وقت كافٍ وحث الولايات على ترحيل القرى والأحياء الواقعة في المناطق الخطرة وبناء مخزون ولائي من مستلزمات درء الفيضانات وتنفيذ مشروعات المعالجة الجذرية للسيول والفيضانات، وأضاف أنهم أكدوا أن قرارات دورة «22» لم تبلغ درجة التنفيذ فيها «100%» لضعف التمويل، وذكر أنهم ناقشوا خطة «2012» وخرجوا بتوصيات سيتم رفعها للمجلس الوطني لإجازتها.