ما بين مؤيد ومعارض للدور الذى يلعبه الاتحاد الافريقى في المشاركة في إيجاد حل لكل أزمات السودان، يبرز الدور المهم لهذا لاتحاد الذي كان ظهوره على المسرح السوداني بصورة واسعة إبان أزمة دارفور. وما وجده السودان من اهتمام إفريقي بشأن قضاياه جعل من مركز التنوير المعرفي ينظم ندوة بعنوان «السودان في أجندة الاتحاد الإفريقي»، كان المتحدث فيها السفير مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية عبد المنعم البيتي الذي تحدث عن دور الاتحاد الإفريقي وبداية عمله في السودان خاصة في دارفور، فأول تدخل له كان لمراقبة الأوضاع ووقف إطلاق النار في اجتماع مجلس السلم والأمن الذي انعقد على مستوى الرؤساء في عام 2004م، ومن ثم التوقيع على وقف إطلاق النار في دارفور. وفي 30 مايو تم التوقيع على إجراءات نشر القوات الإفريقية ونشر بعثة للاتحاد، وأشار إلى أن القانون الدولي يعطي أية حكومة الحق في محاربة أية حركة مسلحة، إلا أن التدخل في دارفور كان من باب الأوضاع الإنسانية، لأن للدولة الحق فى محاربة الحركات حتى وإن استمرت مئة عام ولم تؤثر على المدنيين فلن يتدخل أحد. ولذلك استراتيجية الحركات تعني المحافظة على معسكرات النازحين وتهديد المواطنين بعدم رجوعهم للقرى، ويضيف السفير البيتي: وافقنا على توسيع البعثة وأكبر عدد لها وصل 7400 فرد، الا انه ظلت مشكلة التمويل حاضرة، ولذلك برزت الفكرة بتحويل المهمة الى الأممالمتحدة بطلب من الاتحاد الافريقي لأن الاتحاد ليست له امكانات التمويل، والحكومة عارضت هذا الاتجاه لعدة اسباب فى وقتها، ونحن كنا لا نريد غير الوجود الافريقى فى دارفور، وبعد أخذ ورد مع الامين العام للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى وبعد دخول الصين كطرف ايضاً، حدثت مرونة فى المواقف، والصين أمنت فى هذه الفترة جانب مجلس الامن، اما بالنسبة للقضايا العالقة مع الجنوب فالاتحاد الافريقى يلعب دور الوسيط وبذل جهوداً فى الفترة الماضية إلا أنها فشلت لسبب واحد وهو تعنت الطرف الآخر وهو دولة الجنوب، ربما لظروف داخلية او خارجية، وسبق أن أعلن أمبيكى تبرمه من مواقف الجنوب، الأمر الذي جعل الجنوبيين يشنون حملة لتغييره، ولكن لن ينتهى دوره قبل شهر 11 المقبل. وتناول باستفاضة قرار المجلس الذى اعتبره ملزماً للطرفين ولأية دولة إفريقية، إذ لا بد من قبول قرارات مجلس السلم من ناحية قانونية. وعلى هذا الأساس تحدث المجلس مع مجلس الأمن وهو يقر بولاية مجلس الأمن الدولى، لأن مجلس السلم الإفريقى يعمل تحت هذه المظلة، وقال: كانت لدينا تحفظ على هذا القرار، وهو التناقض بين القرراين، الا ان قرار مجلس الامن افضل من القرار الافريقى، فقرار مجلس الامن والاتحاد الافريقى اذا استطاع ان يحل مسألة الحدود فهو بذلك سيحل مشكلات عديدة اهمها قطع الدعم عن الحركة الشعبية قطاع الشمال، وليس من حق المجلس إجبار أية دولة على الالتزام بالاتفاق في جوانب اقتصادية، والقضية الاخرى هي موضوع المحكمة الجنائية، فقد صدر قرار من الاتحاد الافريقى بتوجيه لكل الدول بعدم التعامل مع القرار، وتمت مخاطبة مجلس الأمن من قبل الاتحاد الإفريقى بتجميد القرار، فكل الدول الإفريقية استقبلت الرئيس تنفيذاً لقرارات الاتحاد الافريقى، وفقا للمادة «98أ» الخاصة بحصانة الرؤساء. مداخلات: الملحق العسكري السابق في نيروبي الفريق ركن محمد عبد الله آدم قال إنه ومن خلال اتصالنا بالدبلوماسيين الافارقة يسود مفهوم عام بأن ما يدور في السودان حرب بين المسيحيين الأفارقة والمسلمين العرب، ومازال هذا المفهوم سائداً فى أذهان الدبلوماسيين الأفارقة، وحذَّر من أن يكون موقف يوغندا منطلقاً من هذا الجانب، فإذا كان هذا المفهوم مازال سارياً هل نتوقع من الاتحاد الإفريقى انحيازاً لحكومة السودان الشمالي؟!
