الدندر قلقو قري: احمد يوسف التاي جعفر باعو «والله البلد دي ما فيها أي نوع من العدالة، والقانون يحمي القويِّ بس».. بهذه الكلمات همس في أذني مواطن بسيط جدًا التقيته في إحدى المناسبات بإحدى قرى محلية الدندر حينما كنت أقضي إجازتي السنوية وسط الأهل في مارس الماضي، ثم استرسل قائلاً: كنا مجموعة من «الفحامى» «عمال فحم» نقطع الشجر في الحظيرة، وقبضونا ناس الشرطة صادروا حطبنا وفؤوسنا، وأدخلونا السجن، وأخو وزير الزراعة المتعافي داخل في الحظيرة أكتر مننا بآلاتو الضخمة شغال وماخد مساحة واسعة في الحظيرة ومافي زول سألوا، ثم أردف عليك الله في عدالة..؟ قلت وقد ألجمت الدهشة لساني، هل إنت متأكد من هذا الكلام.. ؟؟؟!!! أقسم الرجل بالطلاق المغلظ، حينها أخذت الأمر مأخذ الجد، وطفقت أبحث واستقصي، من مصادر رسمية وشعبية مختلفة ومتعددة، حتى تبين لي، أن هناك وقائع وأحداثًا وبلاغات مدونة في قسم شرطة الدندر، مضروب عليها سياج من التكتم، وعلمت أن ثمة محاكم انعقدت وكواليس تستحق المغامرة والمخاطرة من أجل الدفاع عن محمية الدندر القومية التي بدت لي وقتها من خلال تلك الروايات كشمعة في مهب الريح، أو حمل وديع في وادي الذئاب، تنتاشها السهام والمطامع الشخصية، من كل جانب، والقطع الجائر والرعي يحاصرانها من جانب آخر، بينما يسيل لعاب كبار المزارعين والمستثمرين لمجرد رؤية أراضيها البكر المفعمة بالخصوبة والرطوبة، لذلك ليس غريبًا أن تنطلق الأراجيف والمزاعم الباطلة والمفضوحة علي مستوى عال بأن كل ما فيها «4» قرود فقط لتبرير أي جريمة كبرى في حق الحظيرة.. وهنا أقول إن ما شاهدناه أنا والزميل جعفر باعو من حيوانات بالمحمية يفوق حد الوصف تنوعًا وكثرة... كان لا بد من التقصي والتحري بمسؤولية وأمانة وموضوعية، فكانت اول عقبة امتناع الشرطة، وإدارة الحياة البرية عن التصريحات في هذا الجانب إلا بعد الإذن من وزارة الداخلية والإدارة العامة المركزية في الخرطوم... ذهبت إلى الخرطوم وحصلنا بمعاونة الزميل، «الهمة» علي البصير على التراخيص المطلوبة وحزمنا أمرنا وتوجهنا إلى الحظيرة وكان لا بد من رفيق صلد في رحلة المخاطر فكان الأخ الزميل جعفر باعو نعم الرفيق «البلدوزر»... بلاغات قادمة في مواجهة المتعافي قلنا لمدير الإدارة بالدندر اللواء جمال البلة، طالما أن محكمة الموضوع حكمت لصالح المتعافي وكسب كذلك الاستئناف، هذا يشير بوجه أوآخر إلى سلامة موقفه أو عنده ما يمكن ان يسند ظهره عليه، رد قائلاً وبشيء من التأني، المحكمة برّأته فقط من التهمة الجنائية والتعدي الجنائي، لأنني فتحت بلاغًا جنائيًا في مواجهته، فالذي حدث هو انتفاء القصد الجنائي، لأن هناك تصديقًا، وهناك مساحًا سلمه، لكن إذا حاول ممارسة نشاطه سنبدأ معه إجراءات جديدة، لأننا متأكدون أن الأرض تابعة لنا، وفقًا لتقرير المساحة القومية، وسنظل نمنعه من الزراعة هناك، وسنحجز آلياته ونحضرها معروضات، إلى أن يفصل في هذا الأمر بشكله النهائي. وفي رأيي أن هؤلاء، خاصة الذين يقع نشاطهم في القرى وأبو اليسر مستندين إلى تصاديق من المتمرد عقار ورفاقه من المعتمدين، وطبعًا هؤلاء المتمردون لهم مطامع محددة في حدود المحمية وهذه المسألة الآن تكشفت لنا بعد تمردهم، لكن حكومة الولاية الحالية والمسؤولين هناك اليوم يعتبرون هذه المحمية خطًا أحمر، فيجب الا يُفرط فيها، ويدركون تمامًا أنها شأن قومي هذا يتضح لنا كثيرًا من خلال مشاركاتهم في ورش العمل التي تنعقد يشأن المحمية، ومشكلتنا اليوم أن المتعافي يحمل تصديقًا، ورغم أن هذا التصديق منحه له وزير تمرد وبصور غير قانونية يظل هذا التصديق مستندًا بالنسبة له، لكن في فهمنا أن الحصول على التصديق وحده لا يكفي، فأنت أولاً تأتي بالخارطة الاستثمارية، وتطابق ذلك مع حدود المحمية وهي حدود قائمة أصلاً، وأنت عندما تأتي لتنفيذ عملك كسلطات ولائية لابد أن تأتي بكل الأطراف، خاصة إذا كانت قومية، وتقارن خارطتك الاستثمارية الزراعية مع حدود المحمية ثم بعد ذلك تنفذ له عمله. العقيد عبد الرحيم الفور/ مدير محمية الدندر القومية بعد أن التقينا بمدير حماية الحياة البرية اللواء جمال البلة، كان لا بد من الجلوس مع مدير محمية الدندر القومية العقيد عبد الرحيم الفور، الذي استهل حديثه بالقول: أولاً معلوم أن هذه الحظيرة هي محمية قومية، ولا يحق لأي ولاية أن تتدخل فيها، الأمر الثاني، أن سليمان المتعافي، وآخر اسمه الهادي مصطفى وثالث هو إبراهيم رحمة الله، مارسوا نشاطًا، زراعيًا كما في حالة المتعافي وقطع داخل المحمية، وهؤلاء جميعًا فتحنا بلاغات في مواجهتهم لأنهم داخل الحظيرة وأي نشاط لأي شخص داخل الحظيرة، هذا يعني مخالفة... «لو ما طلع المتعافي ما حنطلع» ويضيف العقيد الفور: ونحن بطبيعة عملنا «ناس مهنيين»، نطبق القانون دون مواربة، وسليمان المتعافي داخل الحظيرة بثلاثة كلم مربع وهذه مخالفة واضحة وصريحة، ونحن عندما نضبط المزارعين المخالفين في القرى والمناطق الأخرى، ونطلب منهم الخروج من حدود المحمية، يرفضون الخروج ويقولون :«لو ما طلع المتعافي نحن ما حنطلع»، وأصبحت هذه حجة لكثيرين منهم، ويستدلون على ذلك بأن مخالفاتهم في نفس منطقة مخالفات المتعافي، وأحضروا مستنداته التي حصل عليها من الوزير «السياحة السابق»، وهذا أمر محرج وأضاف: أحد المعتدين قبضناه داخل حدود المحمية بشاحنة «لوري» يشحن «قش» تصنع منه الشرقانيات والقطاطي فأخرج لنا المستند الذي حصل عليه سليمان المتعافي من الوزير!! وزاد: هذه بالنسبة لنا أصبحت مشكلة وستؤدي إلى فتنة مع المواطنين وتعطي الانطباع بعدم العدالة... طريق المتعافي «بداية القصة» لم نكن نتوقع ان نجد الطرف الاخر في هذه القضية «سليمان المتعافي» وتحركنا بسيارتنا بهدف تصوير مشروعه الذي يقع في منطقة قري التى تبعد مسافة الست ساعات تقريبًا من معسكر قلقو، وعند مدخل المشروع في طريق ترابي قال لنا أحد مرافقينا «هذا طريق المتعافي» وأدركنا بعدها أن السيد سليمان المتعافي هو من فتح هذا الطريق وغيره من الطرق لتسهيل الوصول إلى حميع أطراف مشروعه ومرعى بهائمه، وعند أحد حفائر مشروع سليمان المتعافي وصلتنا معلومة عن وجود صاحب المشروع في استراحته، وتفاجأ بنا سليمان المتعافي وبعض العمال الذين كانوا يقومون ببعض الأعمال الخاصة بمشروعه، وبعد أن عرّفناه بصفتنا رد وابتسامة خفيفة على وجهه قائلاً «انتو عايزين تشبكونا مع الحكومة»، وسألناه عن سبب اختياره لهذه المنطقة تحديداً فقال لنا أنا أتيت لولاية النيل الأزرق قبل أربع سنوات وليس لي سابق معرفة بهذه المناطق فقدمت للإدارة الزراعية للاستثمار في الولاية لأنني أملك قطيعًا من الأبقار والضأن بعد أن ضاقت بي المساحات في غرب السودان وطلبوا مني تحديد ماذا أريد بالضبط، فقلت لهم: «أنا عايز منطقة يكون فيها خور وجبل وشجر وبادوبة لاستخدامها جزءًا للزراعة وآخر للرعي»، فقالوا إن منطقة بهذه المواصفات تنطبق على منطقة واحدة ويجب الذهاب لها لمعاينتها فطلبت منهم تسليمي التصديق أولاً ومن ثم الذهاب لمعاينتها، وبالفعل تم التصديق لي والحديث لسليمان المتعافي وختمت جميع أوراقي في النيابة العامة وأخذت الكركي ومعي أحد موظفي هيئة المساحة بولاية النيل الأزرق وتم تسليمي المساحة التي امتلكها الآن وهي ثلاثة الاف وثمانمائة فدان، وهذا كان في الخامس عشر من شهر يونيو للعام «2009م» وفتحت كل جنبات المشروع وزرعته وعملت الحزام الخارجي والحفائر والشوارع، ويضيف سليمان أنه في وقت سابق كان الوصول لاستراحة المشروع يستغرق أربع ساعات وهو عكس الزمن الآن. اعتراض شرطة الحياة البرية ويواصل سليمان المتعافي حديثه ويقول منذ استلامي للتصاديق بدأت العمل في المشروع حتى شهر فبراير من العام «2010» حيث أتى إليّ بعض أفراد شرطة الحياة البرية وقالوا إن هذه الأرض تتبع لمحمية الدندر فقلت لهم إن هذه الأرض ملكي حسب تصاديق رسمية صادرة عن ولاية النيل الأزرق وأبدوا عدم اعترافهم بتصاديق ولاية النيل الأزرق وبعده توجهت لإدارة شرطة الحياة البريه بمحلية الدندر وقابلت مدير الإدارة وقال لي إن هذه المساحة ملك لمحمية الدندر، وقلت له نفس حديثي السابق بأنني أمتلك مستندات رسمية من ولاية النيل الأزرق ورفضت بعدها إيقاف العمل ولكن كان كلما يدور بابور يتم إيقافه من قبل شرطة حماية الحياة البرية، وأضاف سليمان أن إدارة الحياة البرية اتجهت صوب القانون وفتحت بلاغًا في مواجهتي والموضوع برمته ذهب للمحكمة ولكن كسبًا لعامل الزمن قررت التوجه إلى وزير الداخلية ولكن لم يحدث شيء جديد وعلمت أن شرطة الحياة البرية تتبع لوزارة السياحة فتوجهت صوب وزير السياحة، وبموجب المستندات التي بطرفي أُعطيت إذنًا موقتًا لممارسة الزراعة حتى مارس «2012م» وتعهدت لهم بالخروج من المشروع إن لم تصدر المحكمة قرارها بشأن النزاع بيني وبين إدارة المحمية. قرارات المحكمة وتوجيه الوزير ويواصل سليمان المتعافي حديثه ويقول إنه قبل انتهاء فترة التعهد الذي كتبته أصدرت محكمة الموضوع قرارها ببراءتي من تهمة التعدي على الحظيرة وأيدت محكمة الاستنئاف قرار محكمة الموضوع، ولكن إدارة الحياة البرية تمسكت بالتعهد الذي كتبته وفوجئت بخطاب من إدارة المحمية بإخلاء المشروع يوم «31» مارس «2012م» فرفعت مذكرة للإدارة العامة لشرطة الحياة البرية ومعها جميع مستنداتي الرسمية وتحولت المذكرة لوزير السياحة ومنها لوزير الدولة بالسياحة الذي طلب بعض المستندات وبعض حصوله عليها أخرج قراره الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وزارة السياحه والآثار والحياة البرية مكتب وزير الدولة التاريخ:15/3/2012 - النمرة :3 م ود-57- ا-1-ج الأخ الكريم/ مدير الإدارة العامة لحماية الحياة البرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع: طلب سليمان إسماعيل محمد مشيرًا للطلب المقدم من المذكور أعلاه بتاريخ 1/3/2012والخاص بالمشروع الزراعي تجاه محمية الدندر حدود ولاية النيل الأزرق وقرار محكمة الموضوع بتاريخ 12/1/2012وتأييد محكمة الاستئناف لمحكمة الموضوع بعدم تعدي المذكور على أراضي المحمية ورغم ما صاحب قرار محكمة الموضوع والاستئناف من عيوب باعتبار أن المحمية اتحادية بحكم الدستور والقانون وأن هنالك خطا إجرائيًا اداريًا صاحب تصديق ولاية النيل الأزرق ابتداءً حيث لا يجوز لوزارة الزراعة أو إدارة الاستثمار بولاية النيل الأزرق منح أي تصديق لأي جهة ما لم تحصل على شهادة مسح ممهورة بتوقيع مدير الإدارة العامة لحماية الحياة البرية تحدد موقع المشروع من حدود المحمية. عليه واستنادًا إلى ماجاء في قرار محكمة الاستئناف ومذكرة مدير الشؤون القانونية للإدارة العامة لحماية الحياة البرية نوجه بالآتي: 1- تمكين مقدم الطلب: سليمان إسماعيل محمد من مزاولة نشاطه لهذا الموسم 2012 2013مع كتابة تعهد بالالتزام بقرار المحمكة الإدارية في الطعن المقدم من الإدارة العامة لحماية الحياة البرية. 2- تقديم طعن إداري حول تصديق ولاية النيل الأزرق لأرض المحمية دون الرجوع إلى الوزارة المعنية «وزارة السياحة والآثار والحياة البرية» باعتبار أن ذلك يخالف الدستور والقانون. 3- متابعة الإدارة القانونية لحماية الحياة البرية قرار المحكمة العليا في هذه القضيه ونُفاد. والله المستعان
