رداً على ما جاء بصحيفة «الإنتباهة» تحت عنوان صراع السياسة والقانون أريد أن أبين للقارئ الكريم بعض الحقائق الغائبة: في البداية يجب أن أوضح أن ما دار بيني وبين محمية الدندر هو نزاع قانوني حكمت فيه المحكمة لصالحي في مرحلة التقاضي الأولية ثم مرحلة الاستئناف ومن بعدها المحكمة العليا.. وأثبتت جميع تلك المحاكم أنني لم أتعدَّ على المحمية ولم أتغول عليها كما ادعى البعض. وتعليقًا على العنوان صراع السياسة والقانون أريد أن أوضح أنني لا أمثل القانون لأنني لا أحمل أكثر من صفة مواطن ولا أمثل السياسة لأنني لا أنتمي لأي تنظيم سياسي كما لم تساندني أي جهة سياسية في نزاعي مع الحظيرة بل أنصفني القضاء والقانون ورفع عني تهمة التعدي حين تمت عرقلة نشاطي الزراعي وبالتالي لم يكن اختيار العنوان موفقاً فصلة قرابتي بشقيقي الوزير لا تجعل مني سياسياً ولا تجعله طرفاً في نزاع ليس له به علاقة. أما الشق الأول من العنوان «حظيرة الدندر في وادي الذئاب» فكاتبه أعلم بمغزاه وأربأ به أن يتخذ تعريض سمعة الآخرين للتجريح مطية لإضفاء نوع من الإثارة. - تحصلت كمواطن عادي لا علاقة له بالسياسة، على تصديق بمشروع زراعي في عهد الوالى مالك عقار وهذه محمدة لعقار لأنه لا يفرق بين المستثمرين. هذا المشروع قبل أن يؤول لي كان يتبع لكل من عدنان خاشقجي، ثم شركة اب محار، ثم الشركة العربية قطاع شنفور، ثم عبد الله سعد وأخيراً لي فلماذا لم يتم الحديث عن امتداد المشروع على أرض الحظيرة طوال الفترة الماضية ولا يتم الحديث عن تعديه على الحظيرة إلا بعد أيلولته لسليمان المتعافي؟! تم التصديق لي بهذا المشروع في العام «2009م» وقمت بكل التحضيرات اللازمة وزراعته في موسم «2009 2010م» وفي بداية موسم«2011» جاءت قوة من شرطة المحمية وتم إيقاف نشاطي الزراعي وقد صرح اللواء جمال البلة بأنه «قام بفتح بلاغ في مواجهتي». حقيقة الأمر أنني لم أخطر بهذا البلاغ ولم يكن لي به علم. ولكن بعد أن تم إيقاف نشاطي ذهبت إلى إدارة المحمية مستفسراً عن السبب فأُخبرت بأن هنالك بلاغًا في مواجهتي وتم إلقاء القبض عليَّ حينها وأُحلت إلى قسم شرطة الدندر. بعد إيقاف نشاطي الزراعي وإلقاء القبض عليَّ وأنا صاحب تصديق ذهبت إلى السيد وزير السياحة متظلماً من أفعال مرؤوسيه لا مستنجداً كما جاء بالمقال إذ أن الموسم الزراعي قد دخل وأنا موقوف بأمرهم رغم حصولي على التصديق بممارسة النشاط الزراعي وقد وضعت كل مدخراتي وآمالي على تلك الأرض. قرر السيد الوزير بعد اطلاعه على حيثيات النزاع السماح لي بممارسة نشاطي الزراعي في المساحة المحددة للموسم «2010 31 مارس 2012م» وأن أكتب إقرارًا والتزامًا بالخروج من المشروع وسحب آلياتي إذا لم يصدر حكم المحكمة حتى 31 مارس «2012م» وأن يلتزم الجميع بالحكم الصادر عن المحكمة.. قبل انقضاء الفترة التي حددها الوزير تمت مداهمة المشروع ومصادرة إحدى العربات. أصدرت المحكمة حكماً لصالحي قبل الوقت المحدد من قبل السيد الوزير وبالتالي أصبحت غير ملزم بالخروج من المشروع لأن تعهدي بالخروج كان مشروطًا بعدم صدور حكم من المحكمة. ثم حكمت لصالحي بعد ذلك كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا فأين صراع القانون؟ أما تعليق ... على تسليمي الأرض من قبل ولاية النيل الأزرق بقوله «نحن لم نكن في الصورة ولا علم لنا بذلك والإجراء الطبيعي يجب عند تسليمه أن يتم إخطار إدارة الحياة وفقاً لقانون المساحة» فهذه إجراءات إدارية ولا علاقة لي بها وإن صح هذا الادّعاء وكانت الأرض تتبع فعلاً لإدارة المحمية فما ذنبي أنا كمواطن أهدر ماله وعرقه في هذه الأرض وبات في هذه الفلوات النائية راجياً رحمة ربه وقوت عياله؟!.. ولماذا أتحمل أنا المواطن المغلوب على أمره خطأ من هو أقوى مني وأتكبد هذه الخسائر الكبيرة؟ أما عن حديث مدير الإدارة بالدندر «وفقاً لتقرير المساحة القومية فسنظل نمنعه من الزراعة هناك ونحجز آلياته ونحضرها معروضات إلى أن يفصل في هذا الأمر نهائياً.. وفي رأيي أن هؤلاء خاصة الذين يقع نشاطهم في القرى وأبو اليسر مستندين إلى تصاديق من المتمرد عقار ورفاقه» أنا الوحيد الذي تم التصديق له في عهد عقار ووقتها كان والياً منتخباً، أما باقي التصاديق فمنها ما هو في عهد السيد/ علي الحاج ومنها ما هو قبل ذلك كما أن منها مشروعات كبيرة باتفاقيات دولية كمشروع التكامل بين مصر والسودان. أما ما قاله السيد العقيد عبد الرحيم الفور عن قول البعض «لو ما طلع المتعافي ما حنطلع» فهذه حجة واهية فالمتعافي لم يكن متعدياً وإنما صاحب حق قانوني مدعم بالمستندات والأحكام القضائية تم إيقافه ومداهمة مشروعه وتعطيل نشاطه فكيف حال من لا يحمل مستنداً وهل يجرؤ على الوقوف في وجه إدارة المحمية؟ ويحق لي أن أسأل أين كانت شرطة المحمية عندما مُنحت التصديق في «19» أبريل 2009 ومارست نشاطي بنفس الموسم «2009 2010م؟» ولماذ ا لم يتم إخطاري بأن هنالك بلاغًا ضدي؟ ولماذا تمت مداهمة المشروع ومصادرة العربة قبل انقضاء الفترة التي حددها وزير السياحة 31/3/2012م؟ وما مصير العربة بعد أن حكمت المحكمة العليا لصالحي؟. وأدلف إلى إفادة د. صديق المكي التي جاء فيها «بأن هنالك قرارًا من رئاسة الجمهورية منذ الثمانينيات، قضى القرار وقتها بإضافة امتداد جديد للحظيرة، وهذه طبعاً موجودة بمستندات وبناء على ذلك تحددت مساحة وحدود الحظيرة تقريباً في العام «86) وقام فريق من هيئة المساحة القومية آنذاك ووضع خط الحدود الفاصلة وجئنا بعد ذلك عن طريق الصور الجوية وكان الخط الحدودي واضحًا جداً بالنسبة لنا وكان الفريق الفني الذي قام بعمل هذه الحدود ووضع نقاط حدودية (علامات)». جزى الله الدكتور خيراً على هذا الحديث.. هذا الخط واضح الآن وبه علامات ومعروف لدى الكل وظاهر ومبين في خريطة النيل الأزرق وأثبتت المحكمة وأيدتها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بأننا لم نتعدَّ عليه. وإذا أردت يا دكتور إحقاق الحق فأنا أدعوك لترى بأم عينك الخط الذي ذكرته لكي ترفع الظلم عن عباد كثر وُصفوا بالمعتدين وشُوِّهت صورهم وتأذَّت عائلاتهم وصودرت أموالهم وتعطل نشاطهم. الخط الذي ذكرته في جبل الشاوات وموقعي رئاسة عبد الله سعد المعروفة وأنا أبعد عن هذا الخط حوالى «2500م» تقريباً.. فكما أسلفت مشروعي خارج خط «1986» لذا ليس له علاقة بتدمير البيئة ومخاطر الاحتباس الحراري وخرق المعاهدات الدولية. ولعلم الدكتور صديق المكي فإن شرطة محمية الدندر لا تتحدث عن هذا الخط وإنما عن امتداد جديد بعد الخط الذي وُضعت عليه العلامات على الطبيعة، هي تتحدث عن «5» كيلومترات إضافية كامتداد آخر جديد في ولاية النيل الأزرق وبه «26» قرية ومجموعة مقدرة من المزارعين وشركات كبيرة جاءت بها اتفاقيات دولية مثل مشروع التكامل ومشروع أبو المصطفى «به زراعة لأشجار الهشاب» وأطلب من الدكتور المكي إن كانت لديه أي مستندات لحدود الحظيرة وامتدادها أن يودعها الولايات المعنية لإحقاق الحق ورفع الأذى عن العباد، وإن لم تكن لديه مرجعية سوى القرار الجمهوري لسنة «1986» فعليه أيضاً إحقاق الحق وإنصافنا. نحن لا نسعى لتدمير البيئة من أجل المصالح الشخصية وإنما نسعى لنقتات من أرض الله الواسعة ونوفر قوتنا وقوت غيرنا. ذكر الدكتور صديق المكي أن «الهيئة القومية للمساحة هي المرجعية وهي مثلها مثل القضاء، وكان من المفترض والطبيعي أن تكون المساحة واحدة فقط وكل لا يتجزأ والإدارة الفنية في سنار يجب أن يكون ورقها معي هنا ولو أن أي مساح عمل أي عمل يجب أن أكون مرجعيته أنا هنا ولو أن هناك أي استئناف يجب أن يكون لديّ هنا وكل الخرط يجب أن تكون عندي هنا» ما شأن المواطن بغياب التنسيق بينكم وبين الإدارات الفنية في الولايات وأنا كمواطن بسيط أسألك إذا كنت أنت المرجعية لكل هذا العمل فلماذا يتحمل المواطن وزر غياب التنسيق والمتابعة؟ إن قدر الأراضي الزراعية المعطاءة بولاية النيل الأزرق أن تتاخم حدود جنوب السودان وقدرها أيضاً أن يقتطع منها «240» الف فدان لتعلية خزان الروصيرص كما ذَكر لتهب الخير لأرض السودان عامة وأن تصبح بعض المساحات موضوع نزاع ما بين الولايات وإدارة محمية الدندر. إلى إدارة المحمية ارفعوا عنا الظلم فبنو آدم أولى بإحسانكم ورأفتكم. ملخص الأمر: أنا لست متعدياً ولا متغولاً بل مُنحت تصديقًا من جهة حكومية تمددت الحظيرة عدة مرات وآخر امتداد معتمد في العام «1986» وأنا خارج هذا الخط ب«2500» متر. المواطن ليس طرفاً في النزاع بشأن أي امتداد جديد للمحمية فهذا أمرٌ يجب حسمه بين ولاية النيل الأزرق ووزارة السياحة. اشكر وزارة السياحة التي ارتضت القانون حكماً ومنحتني تصديقاً لمزاولة نشاطي بعد حكم المحكمة العليا، كما أشكر إدارة الحياة البرية أن كان ما قامت به تجاهي اعتقاداً منها بأنها تؤدي واجبها بمهنية.. والشكر لصحيفة «الإنتباهة» برغم ما تعمدته من إثارة.
