نيفاشا ذلك الغرق الأمني والفشل السياسي الذريع، الذي حوَّل الحرب الأهلية إلى حرب إقليمية وعدة حروب أهلية أخرى داخل السودان في الغرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق.. وكانت الفترة الانتقالية التي قُصد بها الإعمار من أجل وحدة كاذبة، كانت كما وصفها معهد Csis مشوبة بالتوترات وقد قادت هذه الفترة فعلاً كما قال التقرير إلى الانفصال، وكانت بالفعل كما أشار التقرير انتشاراً حقيقياً للفوضى.. نيفاشا لم تفصل الجنوب فحسب، بل تم تفصيلها لكل السودان فهي نموذج يراد تطبيقه على دارفور والشرق والمناطق الثلاث!!.. والمناطق الثلاث جنوب كردفان وأبيي والنيل الأزرق وهي مناطق داخلة في حدود ستة وخمسين، ولم تكن يوماً موضع نزاع مع الجنوب، وقد حُسم أمرها تماماً في بروتوكول مشاكوس حيث وقف وفد التفاوض موقفاً صلباً قطع كل محاولات الحركة الشعبية لزج تلك المناطق، لذا تم تغيير رئيس الوفد واستبداله بآخر في محادثات نيفاشا.. يحاول الكثيرون فهم أن نيفاشا قد انتهت بخيرها وشرّها، لكن الأمر ليس كذلك وقد ظن الكثيرون أن فصل الجنوب قد وضع حدًا للقضية ولكن فصل الجنوب جاء توطئة للمزيد من الانفعالات، فنموذج نيفاشا الذي طبُّق على الجنوبيين يمكن تطبيقه على أي جزء آخر في السودان. يعتقد الكثيرون أن الوفد الذي يتفاوض مع الحركة الشعبية، إنما يتفاوض في أمر جديد، وهذا فهم خاطئ وبهذا الفهم يتهم البعض أعضاء الوفد بمختلف الاتهامات، وهذا فهم قاصر وناقص.. إن كلا من الوفدين له مرجعية واحدة يتفاوضون على أساسها وهذه المرجعية للأسف نيفاشا، ولو استبدل وفد التفاوض بآخرين لما وجدوا ما يستندون إليه سوى نيفاشا ولهذا فإن النتيجة هي نفسها سواء كان ذات الوفد أو استبدل بآخرين.. بالطبع لا يمكن أن ينفرد وفد التفاوض باللوم، والملوم الأكبر في هذه الحالة كل النظام من أعلى المؤسسة الرئاسية إلى المؤسسات الدستورية والقانونية والحزبية والإعلامية.. المسؤول الأول عن الاتفاقية هي مؤسسة الرئاسة التي كانت أول من وافق على الاتفاقية، ويليه في المسؤولية الحزب الذي وارى كل شيء باسمه وهو لا يعلم أي شيء عن أي شيء، ثم المسؤولية التاريخية للمجلس الوطني الذي أجازها بلا مناقضة ولا تعديل كما أُمر ثم الإعلام الذي قام بالدور التضليلي، حتى إن بعضهم غرق في النفاق ورشح الموقعين على الاتفاقية لجائزة نوبل للسلام.. فالجنوب انفصل في التاسع من يناير «2005م» أي يوم التوقيع، وهذا يثبته سحب الجيش من الجنوب وهو رمز السيادة على الجنوب ثم جاء تقرير المصير وحكم الجنوب خالصاً بالحركة الشعبية وشاركت الحركة الشعبية في حكم الشمال وبنسبة كبيرة تجاوزت الثلث، هذا إلى جانب الصرف بمليارات الدولارات والجري عبثاً لوحدة كاذبة.. وأهملت المشروعات الحيوية التي قام بها كل من الشمال والجنوب، مشروع الجزيرة والمشروعات المروية الأخرى والسكة حديد، وهذه المشروعات كانت الأساس الاقتصادي والاجتماعي لأية وحدة كانت!!.. وإهمال هذه المشروعات سيكون سبباً في تفتيت ما بقي من السودان، فاليوم خرجت الزراعة الآلية من الدورة الاقتصادية في النيل الأزرق وجبال النوبة، وهذا كافٍ ليكون سبباً في نقص غذائي مريع في السودان، والسياسة المالية التي تدار اليوم، قد تنصلت من مسؤولياتها وألقتها على عاتق السوق، الذي لا يرحم.. كيف لاقتصاد أن يرفع قيمة عملته التي لا يغطيها إنتاج.. ألا يدرك هؤلاء أن الاقتصاد مربوط كلياً بالإنتاج، أم أننا أمام اقتصاد من نوع آخر ابتدعه وزير المالية وأعتقد أنه سيجد الإطراء والتشجيع من المؤسسات المالية العالمية لصندوق النقد والبنك الدولي لهذا النوع من الاقتصاد يحقق أهدافهم إذ أنه يعجل بتفتيت السودان وهو مقصدهم دون أن يخسروا في ذلك دولاراً واحداً، فكل ما يلزمهم يقوم النظام بتنفيذه بيده لا بيد عمرو. نتيجة واحدة وصل إليها الجميع ما عدا الحكومة وهي أن النظام قد فشل فشلاً ذريعاً في إدارة أمور البلاد والعباد، وهذه مسؤولية عظيمة وأمر جلل فوق مقدرة المحاكم الجنائية وفوق قدرة أمريكا التي يخشاها البعض من دون الله، وهناك في محكمة العدل الإلهي المطلق سنقف جميعاً فرادى ولن تكون قرارات مجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي أو الإيقاد حجة لنا بل علينا.. الشعب السوداني شعب معطاء يقدم نفسه وروحه من أجل أن يعيد للسودان عزته وكبريائه، ولا أظن في حاجة لأمثال أضربها فهي واضحة للجميع. وقد اقترحت من قبل اقتراحاً لم يؤبه له وها أنذا أُكرره، لخير البلاد والعباد ومن أجل أن يقف السودان على رجليه مرة ثانية اقترح تشكيل حكومة تكنوقراط لإحياء ما تم تدميره من المؤسسات الاقتصادية التي اعتمد ويعتمد عليها السودان منذ أن عرف مفهوم الدولة، الزراعة والسكة حديد، فتلك أعمدة الاقتصاد التي ارتكز عليها اقتصاد السودان. والسودان بلد غني بالموارد الطبيعية ويعد من أغنى دول العالم بالموارد بعد روسيا الفيدرالية، والسودان يعد من الدول التي سيعتمد عليها العالم في غذائه بعد أقل من أربعين عاماً، ويؤكد ذلك تقرير علمي نتج عن دراسة مستفيضة وصدر هذا التقرير قبل أكثر من ربع قرن، وخلاصة هذا التقرير تقول إن العالم في عام «الفين وخمسين» سيعاني من أزمة غداء وسيعتمد في غذائه على ثلاث مناطق وهي أمريكا الشمالية بما فيها الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا والسودان، أمريكا الشمالية وأستراليا وجهان لعملة واحدة يبقى النشاز هو السودان الذي يجب السيطرة عليه حتى تكتمل السيطرة على غداء العالم.. والسودان بهذا الوضع لن يكون شريكًا في غذاء العالم، وأمامه أقل من أربعة عقود يثبت للعالم أنه شريك أصيل في غذائه وهذا لن يحدث وهو بيد هذا النظام.. ولإنقاذ السودان يجب علينا أن نفكر في نمط جديد للحكم، ووعد المولى عز وجل قائم وثابت لا يتزحزح وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
