ظلت القضايا العالقة منذ انفصال الجنوب هي حجر الزاوية في محور العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان، لا سيما بعد اندلاع الحرب الأخيرة، ومؤخرًا تدخل مجلس الأمن الدولي عبر القرار «2046» الذي أفضى لجلوس الطرفين للتفاوض بالثلاثاء القادم، قضية العلاقات بين الدولتين كانت هي محور الجلسة الأولى بصالون الراحل سيد أحمد خليفة، استهل الحديث الوزير الأسبق تاج السر محمد صالح الذي أشار إلى أن التوترات التي سبقت الانفصال كانت لها آثارها السالبة على علاقات البلدين لاحقاً، ودعا الجميع للتواضع على الاهتمام بمصالح المواطن على الحدود التي تضم «7»ملايين نسمة من الدولتين، إذن لابد للجميع من الوصول إلى معادلة استباب الأمن للطرفين، وبدوره أكد رئيس لجنة العمل والحسبة بالبرلمان الفاتح عز الدين على ضرورة أن يمضي الحوار مع دولة الجنوب بالحسني، وحتى إذا وقعت الحرب فهي وسيلة لرد الناس للحوار، وذهب إلى أنه لا يمكن فصل ما يحدث في السودان عن صراع الموارد الذي تقوده الولاياتالمتحدة وأوربا، وما يتبعه من تحكُّم في تدفق السلاح، ومن يتحكم في السلاح يتحكم في الحروب ومتى تنتهي، وتطرّق لما سمّاه قضية حزام النفط الذي تحرسه القواعد الأمريكية في بلدانه، فضلاً عن القمح الذي تتحكم فيه أمريكا وبريطانيا، وأشار إلى قضية الأقليات في الدول وكيف أنها جاءت مقصودة من المستعمرين لضمان استمرار النزاعات في تلك الدول، وعاد ليقول إن للبعد الدولي أثره الواضح في عزل الجنوب عن السودان وإفريقيا، وتناول أهمية العلاقات بين البلدين لا سيما في النواحي الاقتصادية. في كلمته أكد رئيس كتلة المعارضة في البرلمان د. إسماعيل حسين أن الحاجة للحوار كبيرة، واستطرد في رسم معالم العلاقة مع الجنوب منذ الاستقلال، ووصفها بغير المتوازنة، حتى اتفاق نيفاشا اتسمت تفاصيله بالكيد والتشاكس إلى أن جاء الانفصال مصحوباً بالحرب، مشيرًا إلى أن الواقع الراهن يفضي إلى خيارين: تحكيم العقل أو الجنوح للعاطفة لتكون النتيجة أسوأ مما هي عليه اليوم، وشدد على أن الأوضاع المعقدة في علاقة البلدين تتطلب التعامل معها بعقلانية، ودعا ضرورة الاهتمام بسكان ولايات التماس، لا سيما وأن المجتمع الدولي والإقليمي لن يسمح للبلدين أن ينخرطا في الحرب مجدداً، وأنهما إذا لم يرغبا في التفاوض طواعية فسيرغمان على ذلك، وهذا ما يحدث الآن، وأضاف أن ما حدث في هجليج تعبير عن مصالح قوى إقليمية ودولية لا تريد خيرًا لدولتي السودان، وتساءل عن الحكمة من دفع دولة الجنوب لمزيد من الارتماء في حضن تلك الجهات الدولية، وذهب إسماعيل إلى أنهم لو كانوا شركاء في نيفاشا لتحملوا مسؤولية ما يحدث الآن، مستدركاً بأن الحكومة اختارت الانفراد بالقرار مع الحركة الشعبية، وقال: على المستوى الشخصي والحزبي لو استقبلنا ما استدبرنا من أمرنا لما قمنا بانقلاب يونيو 1989م، فوجود الحركة الإسلامية في خانة المعارضة كان أفيد للسودان. وعن لقاء الرئيسين البشير وسلفا كير قال من الصعب جدًا التكهن بمآلات ذلك اللقاء نظرًا للأجواء المعقدة التي تكتنف سبل الحوار، فضلاً عن تحديد قرار مجلس الأمن فترة ثلاثة أشهر للخروج باتفاق حول القضايا المختلفة حولها. الجزء الثاني من الصالون تناول قضية الوحدة بين الاتحاديين التي أداراها طرف واحد من الاتحادي الأصل وزير التجارة عثمان عمر الشريف الذي قدم سردًا مفصلاً عن تاريخ الحزب ثم دلف للإجابة عن الأسئلة المروحة بقوله إنهم حزب وسطي، مؤكدًاأن وحدة الاتحاديين حقيقة، وسوف تكون، لكنها فقط بحاجة للظروف الموضوعية التي تتحقق في ظلها، ودافع الشريف عن مشاركتهم في الحكومة بقوله إن البلاد في خطر، وأن هذا الخطر تبدى منذ توقيع برتوكول مشاكوس 2002 ، فالقضايا الكبيرة ما زالت ملحة، وناشد كل الأحرار بالوقوف سدًا منيعاً لحماية الوطن، وذكر أن مشاركتهم في الحكومة ليست جديدة فهي كانت منذ 2005, مؤكدًا أن مشاركتهم الحالية جاءت عبر قضايا وطنية ودستور وحريات تم الاتفاق عليها، وشدد على عدم فضهم للشراكة بقوله: إذا كان الناس بيموتوا في هجليج بالآلاف فتراجعنا عن الشراكة مستحيل، وأضاف إن دفاعنا عن السودان أكبر من التعامل معه بمنظور«أحبك أو أكرهك».