يظل التعليم العالي يمثل العمود الفقري للتعليم في السودان، كما أنه يمثل التحدي الأقوى لمواجهة تيارات التغيير في الجامعات، وبما أن التعليم العالي أصبح من المؤسسات التي تعتبر من أهم المؤسسات في التأهيل والتدريب لا بد له من خوض غمار معركة البطالة ومجابهة المشكلات التي نتجت عن انفصال الجنوب وهي المشكلة الأهم والتي ظلت الشغل الشاغل للرأي العام السوداني وهي مشكلة الطلاب الشماليين في الجامعات الجنوبية، فالتعليم العالي هو الصرح الممرد الذي تقع على عاتقه حلحلة كل المشكلات التي تواجه التعليم من الألف إلى الياء.لذلك دخلنا تلك الأغوار وتحاورنا مع وزير الدولة بوزارة التعليم البروفيسور أحمد الطيب ووضعنا أمام طاولته عددًا من الأسئلة فأجابنا قائلاً: سياسات القبول بمؤسسات التعليم العالي في ظل تزايد أعداد الخريجين وسوق العمل والبطالة برأيك هل تحتاج لمعالجة أم أن سياسة التوسع ما زالت من متطلبات المرحلة الحالية والقادمة؟ هذا التوسع الكبير الذي شهدته الجامعات هو تطوُّر طبيعي نسبة لازدياد عدد الطلاب الجالسين للشهادة السودانية.. وهذا العام لدينا أكثر من مائة مؤسسة في التعليم العالي فيهم «40» جامعة حكومية و«8» أهلية و«55» كلية أهلية و«18» كلية تقنية وهذا التوسع استوعب «175» ألف طالب، وبالرغم من هذا التوسع هناك أكثر من «200» ألف طالب لا يجدون فرصة في التعليم العالي لذلك نحن نشجع هذه الزيادة في مؤسسات التعليم العالي. لكن التخصصات وسوق العمل!! نحن لا نقيِّد أيًا من مؤسسات التعليم بالحد من القبول في تخصص معيَّن بل نعطي هذه المؤسسات الحرية في إضافة البرامج حسب ما تراه وكل هذا تحت رقابتنا. أما سوق العمل فحقيقة هناك نقص في بعض التخصصات وزيادة، لذلك انعقد الأسبوع الماضي اجتماع للمجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وقدِّمت من خلاله إحصائية لعدد الأطباء الذين غادروا البلاد للعمل بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج لهذا العام فقد كانت «3.500» طبيب، وأيضاً هناك وفد قد سافر إلى ليبيا برئاسة وزير العمل لمناقشة استيعاب العمالة السودانية المتخصصة في مجالات الطب والهندسة والتعليم العالي.. لذلك مشكلة العطالة ليست في التعليم العالي بل نحن نوفر الخريجين في كل التخصصات للسودان وخارجه. تتشابه الكليات في تخصصات محددة وتتوافر بصورة كبيرة كالزراعة والتربية وغيرها لو تم دمجها في جامعة متخصصة هل يمكن أن تسهم أفضل من التوسع في هذه التخصصات؟ هذا صحيح نظرياً، خاصة إذا كانت الإمكانات قليلة وغير متوفرة وتم توزيعها على العديد من الجامعات التي بها هذه الكليات، هذا التوزيع سيضر بنا وذلك لعدم وجود العدد الكافي من الأساتذة وعدم وجود الإمكانات الكافية لتوفير تعليم جامعي مميَّز، ونحن الآن لدينا «15» كلية زراعة و«25» كلية تربية وهذه موزعة على جامعاتنا المختلفة بحكم طبيعة هذه الجامعات في الولايات الموجودة فيها واحتياجات الولايات بوجود متخصصين وكذلك كليات التربية وخاصة هناك قبول ولائي يلزم كل طالب أن يعمل في ولايته لمدة خمس سنوات لذلك لو تم دمجها مع بعض نكون قد هزمنا سياسة إنشاء الكليات في الولايات فوجودها مع قلة الإمكانات له مردود وأثر واضح في تطوير الولايات. بالرغم من وجود هذه الكليات بالولايات إلا أننا نجد جامعات العاصمة مزدحمة؟ الجامعات الموجودة في العاصمة هي جامعات عريقة ومرغوبة؛ ولأن القبول قومي وليس ولائيًا ومن حق أي طالب أن يقدم في الكلية التي أراد.. فالقبول الولائي مختصر فقط على الطلاب الذين يدرسون المرحلة الثانوية كاملة في ولايتهم وهذا الطالب لديه الحق في التقديم لولايته. ماذا يعني القبول الولائي؟ يعني أن «50%» من المقاعد تُحفظ فقط لطلاب الولاية فهناك بعض الكليات مثل الزراعة والتربية القبول فيها بنسب متدنية؛ لأنها تخصصات غير مرغوب فيها، ولكن توصيات المؤتمر القومي للتعليم الأخير خرجت بأن يُعاد النظر في نسبة القبول الولائي من «50% إلى20%» لذلك ال «50» مقعدًا يتنافس فيها الطلاب ذوو النسب المتدنية لذلك هي تخرِّج طلابًا ناقصي الكفاءة أكاديمياً وخاصة كلية التربية وهذا أثر على مستوى المعلمين لذلك المؤتمر قدم توصية وتبنَّتها الدولة بأن ترفع نسبة القبول لكلية التربية إلى «75%» وسيتم الرجوع إلى سياسة التعليم التي كانت متبعة في معهد المعلمين العالي. ما هي هذه السياسة؟ هي اختيار أميز الطلاب، وتدفع لهم الدولة مبلغاً شهرياً كما أنه يعتبر معلماً من السنة الأولى لذلك سنتبع هذه السياسة ونشجع ونرغب الطلاب المتميِّزين لدخول لهذه الكلية بنفس المعايير حتى نضمن بعد ذلك تخريج معلمين مؤهلين وأكفاء ومستوى ممتازًا لأبنائنا. زادت في الآونة الأخيرة هجرة الأساتذة الجامعيين.. وهناك أموال صرفت لتأهيل هذه الكوادر ما هي الجهود الرامية لاستقرار الأستاذ الجامعي؟ هذا الموضوع أخذ حيزًا كبيرًا جداً في المؤتمر، بالنسبة للأستاذ الجامعي والتعليم العام وتحسين أوضاعهم ففي التعليم العالي لدينا حوالى «11» ألف أستاذ جامعي حكومي وأهلي و«53%» من حملة الدكتوراه و«47%» من الماجستير فهمّ التعليم العالي هو أن يؤهل هؤلاء ال «47%» وأن يصبحوا من حملة الدكتوراه والسبب الذي جعل حملة الماجستير أن يكونوا في هيئة التدريس هو التوسع الكبير في مؤسسات التعليم العالي هذا ما يختص بالتأهيل، وأما فيما يختص باستبقائهم داخل الوطن هو أن الأستاذ الجامعي في درجات متدنية من السلم الوظيفي مقارنة بكثير من الخريجين لذلك نحن مواجهون بهذه الهجرة إلى أن يتم تحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء الأساتذة، وفي العام الماضي فقدنا عددًا كبيرًا جداً من حملة الدكتوراه، كما أن الدول الأخرى تنازعت في أستاذتنا ودورنا تأهيل هؤلاء الأساتذة حتى نسد النقص وفتح المجال داخلياً وخارجياً. أليس هناك عقود مبرمة مع هؤلاء الأستاذة؟ هناك عقود مبرمة، من يلتزم بالعقد ويعمل بالفترة المحدودة على حسب نص العقد وهي ضعف الفترة الزمنية للابتعاث. وهجرة هؤلاء الأساتذة لا نحسبها، خسارة بل نحن كسبنا السمعة الجيدة للسودان، ويمثلون عائدًا اقتصاديًا للبلد وهم سفراء للسودان. ما زالت إتاحة فرص التدريب الخارجي للأستاذ الجامعي إضافة لمشاركتهم في المؤتمرات العلمية والبحثية على المستويين الإقليمي والعالمي محدودة، بل تكاد تكون معدومة ما هي خطط وبرامج الوزارة؟ في السابق كانت المنح تأتي من الدول الغربية ومنظمة الصحة العالمية والولاياتالمتحدة وبريطانيا واليابان، ولكن الظروف التي يمر بها السودان انعكست سلباً على هذه المنح، والمنح التي تأتي إلينا هي من الدول الصديقة على قلتها نبتعث إليها أساتذتنا للتأهيل لنيل درجة الماجستير والدكتوراه لذلك نحن نركز على التأهيل داخلياً ولكننا نعالج هذا بأن نسمح لهم بقضاء فترة «6 9» أشهر في أية دولة غربية، كما أننا نستقطب أساتذة أجانب لتدريس أساتذتنا حتى نرفع من مستوياتهم العلمية، أما حضور المؤتمرات فنأمل أن تستجيب الجامعات لرؤية المجلس القومي للتعليم العالي لدعم الأساتذة لحضور المؤتمرات العالية التي من خلالها تعرض الأبحاث في المنتديات العالمية. التمويل يمثل عقبة حقيقية في تطور التعليم العالي ما هي جهود الوزارة في خلق بدائل أخرى حتى تنجح المسيرة؟ وزارة المالية تمنحنا منحة للتعليم العالي وهي توزع على الجامعات الحكومية على حسب الهيكل الوظيفي وعدد طلابها وهذا الدعم يكفي الفصل الأول فقط والجامعات تعتمد في تسيير أمورها على مواردها الذاتية من الرسوم الدراسية على المستويات المختلفة فرسوم البكلاريوس محدودة جداً ولكن تستفيد منها الإيرادات التي تأتي من القبول على النفقة الخاصة لذلك سمح للتعليم العالي بنسبة «25%» من العدد المخطط للقبول العام للطلاب المقبولين على النفقة الخاصة. نسبة للنهضة الصحية والزراعية والصناعية التي ظهرت ألا ترون أن التوسع في التعليم التقني واجب؟ حدث خلل في التعليم نتيجة للتوسع في الدراسات النظرية، والدراسات التطبيقية لم تتوسع كثيراً، فالأطباء في المجلس الطبي تحدثوا عن وجود «16» كلية تمريض وقبالة و«31» كلية طب فمن المفترض أن يكون مقابل كل طبيب أربعة من الكوادر الصحية الأخرى وهم حملة الدبلوم أو البكلاريوس التقاني وهم التمريض والقبالة وهذا لا يؤهله أن يكون طبيبًا، كما أن هناك نقصًا في هذه الكوادر لذلك نحن سنوجه بأن تفتح برامج في التعليم التقني الصحي في كل الكليات التي بها طب، وكذلك نجد كلية الهندسة تعاني من نفس المشكلة ونحن الآن لدينا «17» كلية تقنية ومنها كليتان أصبحت جامعات، وهي تقبل ثلاثة آلاف طالب ولكن كلية الهندسة تقبل أضعاف هذه، ففي الثلاث سنوات الأخيرة شعرت الدولة بحاجة إلى تقنيين نسبة للنهضة التي ظهرت في الصناعة والزراعة لذلك جاء التوجه بتوسع في التعليم التقني ونأمل أن يكون بنسبة «60%» من التعليم العالي. في السابق وضعت بعض الضوابط للحد من التعليم بالخارج واستوعبتم أعدادًا مقدرة من الجامعات هل كانت التجربة ناجحة؟ عاشرت هذه التجربة وكنت وقتها نائب عميد لجامعة أم درمان الإسلامية وصدر هذا القرار في عام «9091 1991» بعودة أبنائنا الطلاب من الخارج، واستجاب منهم عدد كبير جداً، وكانت هذه الدراسة وقتها تكلف الدولة «60» مليون دولار وهي رسوم دراسية تذهب تحويلات عن طريق بنك السودان وكانت تجربة ناجحة جداً وأذكر أن جامعة أم درمان الإسلامية استوعبت عددًا كبيرًا في الطب والهندسة وكذلك جامعة الجزيرة. ما هو رأيكم في مسألة التعليم العالي بالخارج؟ لا نؤيده؛ لأن لدينا الإمكانات التي تسع الطلاب المؤهلين للدراسة في التعليم العالي ولكن نحن كوزارة لا نتدخل في إيقاف الطلاب الذين يرغبون في ذلك، ولدينا منح لكننا لا نستغلها بل نحولها لسفاراتنا في الخارج وهذه السفارات نستفيد منها لطلابنا المقيمين في تلك البلاد ولكننا نشجع التعليم فوق الجامعي لمن يرغب بالخارج. هل تعتقد أن صندوق الخريجين هو الحل؟ الصندوق هو حل جزئي وهو لا يوظف وإنما يدرب الخريج لكي تصبح لديه المقدرة في قيادة العمل ونأمل أن تستمر وتنجح.. ومن المفترض أن يتخلى الناس عن فكرة أن الدولة توظف ولا تعتقد «أن بمجرد ما الطالب تخرج يتوظف» ولكن مسؤولية الدول أن تعلِّم وتؤهِّل وتملك سلاح العمل للولوج لسوق العمل. هل للوزارة دور في متابعة تطور المناهج بالتعليم العالي؟ بالتأكيد طبعاً، ولنا دور في إجازتها نفسها، وليست هناك جامعة أهلية أو حكومية لا يجاز لها برنامجًا في دليل القبول إلا عن طريق التعليم العالي ولدينا عشر لجان متخصصة في كل المجالات وهي توضح رؤيتها فيها ومتابعتنا تكون بحث جامعاتنا على التطوير كل أربع سنوات أو خمس. كثيراً ما تتزين الجامعات ومراكز التعليم العالي بكل السودان بالتصانيف العالمية في جامعات العالم ما مدى اعترافكم بهذه التصانيف؟ هناك تصنيف يُعرف بتصنيف جامعة شنغهاي وهذا أكثر تصنيف مشهور عالمياً والخمسمائة جامعة الأولى في العالم تخرج من هذه الجامعة وهذا التصنيف لديه معايير يعتمد عليها وهي أن يكون فيها أشخاص فائزين بجائزة نوبل وأن يكون أساتذتهم نشروا في مجلات عالمية مثل مجلة «نيتشرز» ولكن هناك تصنيفًا يقوم به معهد في أسبانيا يعرف باسم «اميترز» وهذا يصنف حوالى «عشرين ألف» جامعة عالمية وفي هذا التصنيف هناك جامعات سودانية دخلت في المائة جامعة الأولى إفريقية والمائة جامعة الأولى عربية وهي جامعة الخرطوم وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وهذا التصنيف يتم مرتين في العام. ما الذي يميِّز هاتين الجامعتين؟ أولاً هذا التصنيف ينبني على البحث العلمي والبرامج الدراسية ومدى استفادة هؤلاء الطلاب من البرامج الموجودة في الجامعة والذي ميزنا هو البحث العلمي وما نشره أساتذة هذه الجامعات ومدى الاستفادة من هذه الأبحاث ونسبة للآخرين. لا تزال هناك بعض القضايا العالقة في التعليم العالي ما بعد الانفصال؟ الجامعات الجنوبية الثلاث كانت مستضافة في الشمال وكان بها «20» ألف طالب ومن «10 11» ألف طالب جنوبي في جامعاتنا الشمالية وهؤلاء مشكلتهم محلولة، أما طلابنا فواجهتنا حيالهم مشكلة التخرج لذلك وقِّعت اتفاقية فيما بيننا وبين التعليم العالي لدولة الجنوب وخرجنا بالآتي: طلابهم عليهم مواصلة الدراسة كما قدمنا لهم مساعدات في القبول وامتحانات الشهادات الثانوية، أما طلابنا فقسموا إلى مجموعتين، فالطلاب الذين درسوا «50%» من المنهج هؤلاء وصلوا بعد المستوى الرابع هؤلاء سيتخرجون باسم جامعاتهم والذين يريدون مواصلة الدراسة عليهم أن يجلسوا للامتحان ولكن طلاب المستوى الثاني والثالث سيتخرجون باسم جامعة بحري ولكن هذا القرار قوبل بالرفض من قبل الطلاب ولكن جامعة بحري رفضت ذلك وقالت إن الطلاب سيتخرجون باسم جامعة بحري. ونحن لا نعلم الظروف السياسية التي تحدث ولكن لا سمح الله لو أن هذه الجامعات أبدت عدم تعاون معنا تعنتاً منهم في ذلك سنخرِّج هؤلاء الطلاب باسم جامعة بحري. أما طلاب الدراسات العليا فهؤلاء سيعاملون مثل حالة طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم عندما تحولت إلى جامعة النيلين فيخرجون باسم جامعة بحري فرع جامعة جوبابالخرطوم.. وهؤلاء تقبَّلوا هذا الاقتراح.
