ارتفاع الدولار وانخفاضه أصبح هو النغمة المحببة التي تتداول بين المغتربين صباح مساء، وأقول وإني أشهد على ذلك إن الكثير من المغتربين لا يتمنون ارتفاع الدولار إيثاراً من عند أنفسهم على الوطن وأهلنا الغبش رغم أنه يصب في صالحهم إلا أنهم يخافون أكثر على الوطن من تبعات ارتفاع الدولار أكثر.وللحقيقة نقول إن «جل» إن لم يكن كل تحويلات السودانيين لا تذهب عبر المصارف والصرافات الرسمية وإنما عبر تجار السوق الأسود المنتشرين في كل بقاع المهجر نسبة للسعر المغري الذي يقدمه مناديبهم في تلك الدول والذي يتفوق على السعر الحكومي بكثير، فلكل تاجر دولار في السودان مناديب له في هذه الدول وحتى في الدول الأوربية حيث يقوم المندوب بتحويل الدولار إلى دبي أو الصين ليذهب في شكل تجارة إلى السودان وبأسعار خيالية تهزم جيوب أهلنا هناك.لذلك أعتقد أن سياسة تحرير الدولار هي سياسة موفقة جداً إذا اتبعتها الحكومة بسياسات أخرى تشجع المغتربين على تحويل أموالهم عبر الصرافات الحكومية. صديقي وزميلي في العمل وهيب حسب الله وما أجمل أن يهبك الله في العمل سوداني كامل الدسم مثل هذا الوهيب قال لي إن تجار السوق الأسود سيسعون إلى أن يهزموا الحكومة في سوق الله أكبر وهذا ما يحدث الآن فقد زادوا سعر الدولار من السعر الحكومي واستمر تدفق تحويلات المغتربين عبرهم؛ لأنهم هم السعر الأفضل، ولكن إذا لجأت الحكومة مثلاً إلى منح تسهيلات إضافية ومغرية للمغتربين يمكن أن تكسبهم بحيث تمثل ضربة قوية لتجار الدولار فمثلاً أن تقوم الحكومة بإعفاء كل مغترب من جمارك سيارة أو أثاثات بيته أو أدوات بناء أو غيرها عندما تصل تحويلاته إلى رقم محدد مثلاً «5» آلاف دولار في السنة، وأعتقد أنه بهذه الطريقة تستطيع الحكومة أن تكسب كل تحويلات المغتربين التي تبلغ مليارات الدولارات كل عام وتكون بذلك قد قضت على تجارة السوق السوداء وكسبت عملة صعبة وتتحقق بذلك المصلحة العامة للسودان وللمغترب، لكن أن تعمل الحكومة فقط على تعويم الدولار دون دعم هذا القرار بسياسات أخرى مشجعة فإنها لن تنجح بل يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية لا يحمد عواقبها على الاقتصاد السوداني والآن يتداول الحديث عن أن سعر الدولار سوف يصل إلى «8» آلاف دولار.. فهل تتحرك الحكومة في هذا الاتجاه؟؟. --------------- علاج المغتربين.. قضية تبحث عن تفاهمات جديدة عرض هناء عز لدين العلاج من ضمن المشكلات التي تؤرق مضاجع المغتربين في المهجر فهم في حالة بحث دائم عن حلول ومعالجات حينًا يتهمون الدولة بالتقصير والتجاهل والفشل في حسم هذه المشكلات وحينًا آخر يندبون حظهم ويلومون أنفسهم بالدخول في فكرة التأمين الصحي فهم غائبون عن الوطن الأمر الذي جعل الكثير من الأشياء والتفاصيل تغيب عنهم. «نافذة المهاجر» استطلعت عدداً من المغتربين في دول الخليج وفي المملكة العربية السعودية، الذين أكدوا ضرورة إيجاد برنامج شامل وطموح للتأمين الصحي يغطي أسرهم وذويهم المقيمين داخل السودان من خلال تقديم الخدمة العلاجية اللازمة والمطلوبة، حيث قال محمد عثمان حسن مغترب إنهم ينتظرون قرارًا بخصوص مشروع التأمين الصحي من الدولة ولكن الدولة لا تعيرهم اهتمامًا وخصوصاً أن معظم المغتربين يعولون أسرهم الممتدة «الوالد والوالدة والزوجة والأبناء»، إذا كانوا يقيمون في السودان ويعانون من التكاليف الباهظة للعلاج في الوقت الذي يتمتع فيه المقيم داخل السودان بخدمة التأمين. أما سراج مصطفى «مغترب بالمملكة العربية السعودية» فيقول: ليس كل المغتربين لديهم القدرة المالية التي تساعدهم في الإنفاق على متطلبات المعيشة في ظل تصاعد تكاليف العلاج لهذه الأسر الممتدة.. وطالب بضرورة إنفاذ برنامج إدخال المغتربين وأسرهم تحت مظلة التأمين الصحي وبالشكل الذي يرونه مناسباً. وفي ذات الصعيد يرى الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين في حديثه في ندوة التأمين الصحي التي عُقدت مؤخرًا أن التأمين الصحي من المشروعات والخيارات المهمة التي تضمن للمجتمع بيئة يتوفر فيها الأمان لكل شرائح المجتمع سواء للفقراء أو الميسورين وتحقق قدرًا من التكافل الاجتماعي. داعيًا الى إيجاد صيغة خاصة ومحددة للتأمين الصحي على العاملين بالخارج وأسرهم لافتًا إلى أن التأمين الصحي لم ينجح في تقديم منتج خاص للمغترب، في إشارةً منه إلى أن السوق اليوم يشهد تطوراً في شكل تقديم الخدمة إلا أن التحدي يكمن في كيفية إرضاء العميل مستشهداً بخدمة توصيل المنتج للمستهلك في مكانه، وشدد على أن يكون هناك منتج خاص للمغترب يحفز المغتربين للتأمين على أسرهم، وأضاف الدكتور التهامي . أنه لا بد أن يكون هناك «بنك للفقراء» بمثل تجربة التأمين في بنغلاديش لأنها حققت نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أن المغترب ظل يرفد خزينة الدولة سنوياً بأكثر من ثلاثة بلايين جنيه وأنه لابد من إيجاد خدمات تتناسب مع مايدفعه المغترب فالدول الأخرى لا تمنح الأجانب الإقامات ما لم يمتلك بطاقة للتأمين الصحي لأنه يخفف العبء عن الدولة. وكشف التهامي أن جهاز المغتربين كان قد وقع عقداً مع الصندوق القومي للتأمين الصحي في العام «2003» تم بمقتضاه توزيع المغتربين إلى ثلاث فئات حسب إمكاناتهم المادية الفئة الأولى «المهنيون» وتشمل الأطباء والمهندسون والموظفون الكبار. وتم تحديد رسوم هذه الفئة في حدود «820» جنيهاً أما الفئة الثانية فهي تشمل العمال ورسومها في حدود «520» جنيهاً.. أما الفئة الثالثة فهم العائدون بشكل نهائي على أن يدفعوا «810» جنيهات، وتم توزيع استمارات الحصر لثلاثة آلاف مشترك ملأوا الاستمارات وسددوا الرسوم وبدأنا ب«520» بطاقة غير أن البرنامج لم يستمر طويلاً وتعطل لأن بعض المغتربين رفضوا الانضمام للخدمة العامة، وقال: نحن الآن نرتب لإعادة البرنامج بشكل آخر وهذه الندوة بداية انطلاقة لإدخال الفئات الثلاث تحت مظلة التأمين حسب مستوياتهم المادية.
