بالرغم من الاموال التي يضخها المغتربون في خزينة الدولة إلا ان المقابل من الدولة في بعض النواحي ضعيف جداً تجاه هذه الشريحة بالاخص الصحية، ومازال المغترب أو أسرته المقيمة في السودان بعيدين عن مظلة التأمين الصحي.. وهي واحدة من الخدمات المهمة والمفترض توفيرها لهذه الشريحة.. وفي العام 3002م طرح جهاز شؤون المغتربين إدارة الارشاد الاسري والاجتماعي برنامج تأمين صحي للمغتربين غير انه لم يستمر طويلاً وحالفه الفشل بعد بضعة اعوام. في هذه المساحة نطرح مشكلة التأمين الصحي للمغتربين واسرهم.. وأسباب فشل البرنامج الاول؟ وكيفية الوصول الى صيغة ناجحة لإدخال المغتربين تحت مظلة التأمين مع الاخذ بآراء بعض المغتربين؟ ------ لا جزاء ولا شكورا نحن لا نريد جزاءً ولا شكوراً من الدولة على ما نقدمه لها ولكن كان عليها ان تعاملنا مثل بقية المواطنين، هكذا ابتدر «محمد حسن احمد» كان يقيم في المملكة العربية السعودية، ويمضي محمد بقوله انه في المملكة كان يتعالج وفق بطاقة التأمين هناك، غير ان اسرتي في السودان تدفع تكاليف العلاج، أي أنها تتعالج على نفقتها الخاصة، واستطرد: نحن لم نطلب منهم ان يمنحوننا بطاقات بدون اشتراكات لكن نريدهم ان يشعرونا بأننا شريحة مهمة ترفد خزائن الدولة بالعملة الصعبة وينظموا امر استخراج البطاقات من خلال جهاز شؤون العاملين ويمكننا تسديد الرسوم مع بقية رسوم الخدمات التي ندفعها للجهاز. وقال انا اليوم في السودان، منذ «3» سنوات وحصلت على البطاقة من المحلية التي اقطن بها. وحديثي هذا يعني بأنني بحكم وجودي في السودان استخرجت بطاقتي ولكن ماذا عن المقيمين بالخارج وأسرهم في السودان؟ أليس من المفترض على شؤون المغتربين ان تسعى لإدخال الشريحة المعنية بها في مظلة التأمين بشكل يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المساهمة في الاقتصاد الوطني. وعبر المنتديات الاجتماعية بالانترنت استطلعنا عدداً من المغتربين في دول الخليج وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، حيث شددوا على ضرورة انفاذ برنامج للتأمين الصحي لهم ولاسرهم وذويهم المقيمين داخل السودان، قال احدهم: بأنهم يترقبون قراراً كهذا من الدولة بشكل عاجل وخصوصاً ان معظم المغتربين يعيلون ذويهم من الدرجة الاولى «الوالد والوالدة والزوجة والابناء اذا كانوا يقيمون في السودان ويعانون من التكاليف الباهظة للعلاج في الوقت الذي يتمتع فيه المقيم داخل السودان بخدمة التأمين، واردف بان ليس كل المغتربين لديهم القدرة المالية التي تساعدهم في الانفاق على المعيشة مع دفع تكاليف العلاج لذويهم. وطالب بالاسراع في انفاذ برنامج ادخال المغتربين واسرهم تحت مظلة التأمين الصحي بما يرونه مناسباً. خيار حيوي وقال د.كرار التهامي - الأمين العام لجهاز شؤون المغتربين في ندوة اقيمت بخصوص «التأمين الصحي للمغتربين» بأن التأمين من الخيارات الحيوية لدفع سفينة المجتمع الى بيئة يتوافر فيها الأمان سواء للفقراء أو الميسورين ويمنح ظلالاً وارفة من التكافل الاجتماعي. واردف: ثقافة التأمين توسعت في السنوات الاخيرة بما نجده من منافسة في هذا المضمار من الشركات. غير ان التأمين الصحي لم ينجح في تقديم منتج خاص للمغترب، مشيراً الى ان السوق اليوم يشهد تطوراً في شكل تقديم الخدمة وكيفية ارضاء العميل مستشهداً بخدمة توصيل المنتج للمستهلك في مكانه الذي باتت ثقافته تلج كل المجالات الى جانب التسويق الشبكي. وقال كرار إن المنتج هو من يصنع تفكير المستهلك، وشدد على ان يكون هناك منتج خاص للمغترب يحفزنا أكثر للبحث عنه، ويحفز المغتربين للتأمين على أسرهم، واستطرد «نحن نحتاج الى منتج جديد» وانا كمستهلك اتوقع ان يكون هنالك أفضل قادم. وطالب ان يكون «بنك الفقراء» في بنغلاديش تجربة للتأمين لما حققه من نجاح. وانتقد التهامي العقلية القديمة التي تدار بها شؤون المغتربين مشيراً الى ان المغترب يرفد خزينة الدولة سنوياً ب«3» بلايين جنيه ولكن بسبب العقلية القديمة التي يدار بها العمل نفقد بلايين الجنيهات. وقال ان التعامل مع المكون الاقتصادي في السودان ردئ جداً والدولة تشارك في هذا الامر، ممثل شركة البركة قال في ندوة التأمين ان الدول الأخرى لا تمنح الاجانب إلاقامات ما لم يملك بطاقة للتأمين الصحي لانه يخفف العبء على الدولة ونلحظ ان التأمين بات احد أساليب استقطاب الناخبين في الانتخابات على سبيل المثال وليس الحصر الرئيسي الامريكي «أوباما» استخدم التأمين كورقة في حملته الانتخابية. فشل البرنامج قالت نجوى مصطفى هلال - مدير إدارة الارشاد الاسري والاجتماعي بشؤون المغتربين إن الجهاز وقع عقداً مع الصندوق القومي للتأمين الصحي في العام 3002م توزع فيها المغتربون الى «3» فئات حسب امكانياتهم المادية: الفئة الأولى «المهنيين» وتشمل «الاطباء والمهندسين والموظفين الكبار» على ان يكون رسوم اشتراكها ب«082» جنيهاً والفئة الثانية العمال تم تحديد فئة الرسوم لها ب«052» جنيهاً. اما الفئة الثالثة فهم العائدون بشكل نهائي على ان يدفعوا «081» جنيهاً. وتم توزيع استمارات الحصر ل«0003» مشترك «0032» منهم ملأوا الاستمارات وسددوا الرسوم وبدأنا ب«052» بطاقة غير ان البرنامج لم يستمر طويلاً وتعطل تماماً بالرغم من الحاح المشتركين باستمراره. وتقول نجوى ان سبب تعطل البرنامج يرجع الى رفض الجهاز لهذا البرنامج بحجة ان الخدمات لا تناسب الجميع، لأن بعض المغتربين رفضوا الانضمام للخدمة العامة. وأكدت ل«الرأي العام» ان المغترب في الوقت الراهن لا يتمتع بخدمة التأمين الصحي. وقالت: نحن الآن نرتب لإعادة البرنامج بشكل آخر وهذه الندوة بداية انطلاقة لإدخال الفئات الثلاث تحت مظلة التأمين حسب مستوياتهم المادية.. الى جانب ان الصندوق قد يقدم تسهيلات في هذا البرنامج. واضافت: إننا اتفقنا على تحصيل الرسوم عبر الجهاز بإيصال بواسطة موفد الصندوق للجهاز. فئات المغتربين يقول د.سيد حامد- مدير شركة البركة للتأمين بأن التأمين الصحي يصنف بالمرحلة الضرورية لازالة المشقة عن دافع نفقات العلاج والدولة معاً. واضاف ان الشركة أطلقت برنامجاً تحت مسمى «عافية» لتلبية حاجة المواطن الصحي من ضمنهم شريحة المغتربين وحددنا درجات التغطية تصاعدياً الى فئات، وهي «البطاقة الماسية- والذهبية- الفضية- البرونزية- وطرحنا هذه الخدمة للمغتربين وأسرهم والعاملين بجهاز شؤون المغتربين. وفي مجمل حديثه طالب الدولة بالمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن، وقال إنهم على استعداد لتقبل التحصيل على الرسوم بالجنيه السوداني. وعن أنواع الأمراض التي يشملها التأمين: قال الامراض المزمنة لديها سقف، اما الامراض غير المتوقعة فنتعامل معها بسقف كبير. وتحدث د.بشير عن الصندوق القومي للتأمين الصحي في الندوة عن برنامج الصندوق لاستيعاب المغتربين واسرهم الموجودة في السودان. وقال ان المغتربين مثلهم ومثل بقية المواطنين طبقات «ثرية ومتوسطة وفقيرة» ولذا سيتم التعامل معهم مثل اي مواطن موجود داخل السودان وسيتم ادخالهم بآليات معينة بغض النظر عن عددهم. من المحرر من واقع الحديث الذي أدلى به المغتربون يبدو أن الدولة لم تهتم بأمر ادخالهم تحت مظلة التأمين الصحي وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن عدداً من الذين عادوا من الاغتراب بشكل نهائي الى السودان يعانون من عدم امتلاكهم لبطاقات التأمين الصحي ويناشدون شؤون العاملين بإنفاذ البرنامج الذي بدأ في العام 3002م، وتوقف بعد عامين، اي في فترة تجديد البطاقات. لذا نناشد الدولة الاسراع في وضع برنامج يلبي أشواقهم للتمتع بخدمة التأمين جزاءً لما قدموه للدولة خلال وجودهم بالمهجر.
