الخرطوم: محمد أحمد الكباشي تداعيات الأحداث بولاية النيل الأزرق وهجوم الجيش الشعبى على القوات المسلحة هي التي عجَّلت بإصدار مرسوم جمهوري أُعفي بموجبه والي النيل الأزرق مالك عقار استنادًا لقانون الطوارئ
وحماية السلامة العامة لسنة 1997 الفصل الثاني «حالة الطوارئ» والذي يخول لرئيس الجمهورية حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأيٍّ من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الوطن ضمنها الغزو الأجنبي أو الحصار، الخطر الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه، الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد، الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع، تعطل العمل أو المرافق العامة، الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة.. أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديدًا وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه وفق أحكام الدستور يعرض كل إعلان على المجلس في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله ويصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغي بموجبه الإعلان الصادر، تمارس السلطة المختصة أياً من السلطات وذلك في حدود تدابير الطوارئ دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على أي ممتلكات وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان إلى جانب أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.. ويشير الفصل الثالث لأحكام عامة تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991، على الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه. ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون، وأن يحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة.. وحدد قانون الطوارئ جملة من العقوبات بعد التشاور مع رئيس القضاء كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا القانون. قانون الطوارئ وضع حدًا لمغامرات مالك عقار وكان الكاتب الصحفي الصادق الرزيقي قد طالب في مقالة له عبر زاويته ب «الإنتباهة» قبل نحو أسبوعين برفت مالك عقار وخلعه من مقعده، ولكن فيما يبدو لم يُجبر عقار تشريعي الولاية ليحجب الثقة عنه وسلط على رقبته قانون الطوارئ.
