عقب صدور قرار الجنائية في مواجهة الرئيس البشير في مارس 2009 أصدرت الحكومة قرارًا قضى بطرد «13» منظمة أجنبية عاملة بدارفور ثم وجهت ضربة قاضية لعدد مقدر من المنظمات الأجنبية وأشهرت الكرت الأحمر في وجه عدد منها في العام «2010» وأمهلت وقتها «13» منظمة أخرى شهرًا واحدًا لتوفيق أوضاعها وتكررت حالة الشد والجذب بين الحكومة والمنظمات الأجنبية في منتصف أغسطس «2010» عقب إعلان مفوض العون الإنساني بغرب دارفور محمد عواض بطرد ستة من كبار موظفي الأممالمتحدة والصليب الأحمر العاملين في دارفور وهم، ثلاثة منهم يتبعون للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وموظف يتبع لمنظمة الفاو، واثنان يتبعان للجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد ظلت الحكومة تبدي تبرمها من المنظمات الأجنبية العاملة بدارفور منذ نشوب المشكل في «2003» وكانت الحادثة الأولى في المواجهة بين الطرفين برزت في العام «2005» وتجلت في حالة الاشتباك بينها وبين منظمتي الطفولة البريطانية وأوكسفام وقد وصل الأمر إلى حد التهديد صراحة بطردهما قبل أن يتم استبدال القرار بوضعه تحت خانة تجميد النشاط سيناريو عدم الارتياح على الأقل من جانب الحكومة تجاه تلك المنظمات انتقل هذه المرة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق عندما أصدرت مفوضية العون الإنساني أمس الأول قرارًا بطرد أربع منظمات أجنبية بشرق السودان وهي بحسب الخبر الذي نشرته «الإنتباهة» أمس الجمعة وهي منظمة رعاية الطفولة السويدية وتعمل بالبحر الأحمر، ومنطمتا قوول الإيرلندية وأكورد وتعملان بكسلا فضلاً عن منظمة روشناتش اليابانية وجاء قرار الطرد على خلفية قانون العمل الطوعي. وتحمس القيادي بالمؤتمر الوطني مسؤول أمانة العمل الطوعي عمار باشري للقرار وأعلن مباركة حزبه له لجهة تجاوز تلك المنظمات لصلاحياتها وأدوارها وأكد ل«الإنتباهة» عدم تهاونهم مع المنظمات التي تنحرف عن أداء مهامها وألمح إلى أن كثيرًا من التعقيدات التي حدثت بدارفور كان سببها تلك المنظمات، وأشار إلى قرار طرد المنظمات في وقت سابق وكيف اهتمت به الدول الغربية وتساءل ماذا يعني الاهتمام الدولي بتلك المنظمات وما السر في مساعي تلك الدول في إثناء الحكومة عن الخطوة. الحكومة ولفترات طويلة ظلت تتهم المنظمات ولفترة طويلة بعدم اهتمامها بالقضايا التي تعمل في مجالها فضلاً عن سخرية الحكومة من تلك المنظمات وإهدارها لأموال طائلة في بند المصروفات الإدارية، وقد ظل عدد من الولاة بدافور منهم الوالي الأسبق لولاية جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا يدعو المنظمات الأجنبية بضرورة الالتزام بعملها المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بينها وبين مفوضية العون الإنساني بينما كان وزير المالية الحالي علي محمود إبان ولايته لجنوب دارفور قد وضع شروطًا قاسية للمنظمات بالولاية منها على سبيل المثال أن تتعامل مع مفوضية العون الإنساني بالولاية وليس الوالي مباشرة كما كانت تفعل في السابق، كما وظل والي شمال دارفور عثمان كبر يهاجم عددًا من المنظمات الأجنبية دون أن يسميها في عدد من المناسبات وهي كلها في مجملها تأكيد على أن الطريق الذي تسير فيه الحكومة والمنظمات الأجنبية غير معبَّد، وهذا بدوره يقود لحديث عدد من المهتمين بالعمل الطوعي بالإشارة إلى أن الحكومة وكأنما تفرغ غضبها تجاه الدول الغربية في المنظمات الإنسانية والتي بعض منها لا تربطه صلة بحكومات تلك الدول وهو الأمر الذي سخر منه عمار باشري بتأكيده أن الدول الغربية لا تمنح المنظمات الأجنبية أموالاً ما لم تتعرف على برنامجها وبالتفصيل، وقال نعلم العلائق الوثيقة بين بعض المنظمات الأجنبية العاملة في السودان وعدد من العواصم الأوربية وامتدح ثبات موقف الحكومة بعدم إتاحة الفرصة للمنظمات الأجنبية بالعمل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وجددت المدير العام لمنظمة سند الخيرية سامية محمد عثمان ثقتها بالمنظمات الوطنية وبأهمية أن تلعب دوراً أهم في الفترة المقبلة، وأشارت في حديثها ل «الإنتباهة» أمس عبر الهاتف إلى الدور الكبير الذي قامت به المنظمات الوطنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بتحملها المسؤولية.
