قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي، بالسجن المؤبد في القضية التي باتت تُعرف إعلامياً ب «محاكمة القرن» المتهمون فيها بالفساد وقتل المتظاهرين. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي الفساد بمضي المدة، كما تم الحكم بالبراءة على مساعدي العادلي. وهدد القاضي أحمد رفعت في بداية الجلسة بالاعتذار عن الجلسة في حال تعالي أية أصوات في القاعة، وأشاد في البداية بثورة 25 يناير، واستعرض مسار القضية، وقال إنها جرت في أجواء من الإنصاف والعدل. ووقعت اشتباكات خارج المحكمة بين أنصار مبارك وأهالي قتلى ثورة «25» يناير أمام مقر المحكمة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات الشرطة لفض الاشتباكات.. من ناحيته وصف محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة، الحكم الذي صدر في قضية مبارك، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين، بأنه «هزلي». وقال مرسي، على حسابه على موقع «تويتر»، إن الحكم الذي قضى بالسجن المؤبد لكل من مبارك والعادلي، وبرأ بقية المتهمين «هزلي»، وطالب «بإعادة المحاكمة وتقديم الأدلة اللازمة للقصاص العادل». وتعهد مرسي، بأن يقضي مبارك بقية حياته في السجن، لو نجح في الانتخابات وتولى منصب الرئاسة.