أجمعت الإدارات الأهلية والمجتمع المدني بأبيي على ضرورة المساواة في التمثيل الإداري والتنفيذي للإدارية مستقبلاً، وهددت بأن أي تشكيل للإدارية لا تُراعى فيه المساواة بين المسيرية ودينكا نقوك كما حدث في الشكل السابق سيكون مرفوضاً بالنسبة لهم. وحذَّرت من أن أي اتفاق لا يراعى ذلك سيهدد استقرار المنطقة، في وقت عبرت فيه قبيلة المسيرية عن استيائها من قرار إبعاد الجيش والشرطة من أبيي، وحمَّلت قوات الاتحاد الإفريقي الإثيوبية مسؤولية أي خرق للأمن من قبل الجيش الشعبي في المنطقة. في وقت طالبت قبيلة المسيرية أن تؤول رئاسة السلطة التشريعية والتنفيذية بأبيي إلى السودان أسوة بما كان عليه في السابق عندما كانت السلطة السياسية والتنفيذية بيد الحركة الشعبية التابعة لدولة الجنوب. ودعا المجتمع المدني والإدارات الإهلية في اجتماع التأم بمقر الإدارية بأبيي طبقاً لنائب رئيس الإدارية السابق رحمة عبد الرحمن النور في حديثه ل «الانتباهة» دعوا الحكومة إلى حسم أمر التمثيل في تشكيل الإدارية، وقال النور إن التمثيل الضعيف للمؤتمر الوطني في السابق في مقابل تمثيل الحركة الشعبية أدى إلى المشكلات التي تعانيها الإدارية، مطالباً بالتساوي في المجلس التشريعي بنسبة «10 10»، إلى جانب التمثيل في الإدارة التنفيذية بمعدل «3 3» أو «4 4»، وقال إن أي تمثيل غير ذلك يعتبر مرفوضاً. وفي سياق متصل أكدت قبيلة المسيرية أن خروج القوات المسلحة والشرطة من أبيي غير موفق. وكشف النور عن لقاء جمع بين قيادات المسيرية والقوات الإثيوبية في منطقة دفرة تم فيه تحميل القوات الإثيوبية المسؤولية الكاملة عن أية أحداث تقوم بها القوات التابعة لدولة الجنوب بالمنطقة.
