عندما جاء المستعمر حاول أن يقلل فرص التعليم للسودانيين فقام بتأسيس عدد قليل من المدارس لتخريج الكوادر المساعدة في إدارة حكم البلاد فأنشأ المدارس الأميرية ومدارس الإرساليات والمدارس الأجنبية من أجل إحداث التغريب الثقافي والتعليمي لأبناء السودان إلى جانب التضييق على التوسع في التعليم فقام عدد من الوطنيين والخيرين بتشييد المدارس الأهلية لإتاحة فرص التعليم لجميع أبناء السودان بما يحافظ على هوية السودان وإرثه الحضاري، فانتشرت هذه المدارس التي خرجت كوادر ساهمت في استقلال السودان. وفق هذا المعاني جاءت ورشة عمل التعليم غير الحكومي بولاية الجزيرة تحت شعار «خدمة تعليمية مميزة ومتميزة»، بمشاركة قيادات التعليم ومديري المدارس غير الحكومية والمهتمين بقضايا التعليم. الأستاذ محمد إبراهيم الإمام مدير عام التعليم أوضح أن التعليم غير الحكومي هو أحد مواعين الاستعياب ومحضن لرعاية الطلاب المتفوقين وأعلن أن الهدف الإستراتيجي للإستراتيجية ربع القرنية في مجال التعليم أن يكون «70%» من التعليم في السودان غير حكومي، وفقاً للمعايير التربوية المعروفة. وأشار إلى أن الولاية قد أصدرت قانون التعليم غير الحكومي لسنة «2010م» وسيشهد هذا العام إصدار لائحة تنظيم العمل بمؤسسات التعليم غير الحكومي وأضاف أن هذه الورشة لمناقشة الإيجابيات والسلبيات التي شهدها العام الدراسي السابق والتي من أهمها عدم الالتزام بموقع المبنى والتقويم الصادر من وزارة التربية وقيام بعض أصحاب المدارس بتأجير التصاديق إلى جانب عدم الالتزام بالجلوس للامتحانات بعد ثلاث سنوات من الحصول على التصاديق.. كما أشار إلى الإيجابيات المتمثلة في التفوق الذي أحرزته العديد من المدارس غير الحكومية في امتحانات شهادة الأساس. وقُدِّمت خلال الورشة ورقتان تناولتا السياسة العامة للدولة تجاه التعليم غير الحكومي وقانون التعليم غير الحكومي لسنة «2010م» والمناهج والتقويم إلى جانب الإيجابيات التي شهدها العام السابق من خلال مشاركة كل مؤسسات التعليم غير الحكومي في المؤتمرات التحضرية لمؤتمر التعليم وعقد ورشة لمناقشة معوقات تنفيذ منهج التقنيات الحديثة للصف السابع أساس وتنفيذ برنامج تحسين البيئة المدرسية إلى جانب تناول السلبيات التي شهدها العام الدراسي «2011 2012م» في تأخير صدور لائحة التعليم غير الحكومي وتكوين المجلس الأعلى للتعليم غير الحكومي لمعالجة قضايا فتح عدد من المدارس بالمحليات دون موافقة الوزارة على الجوانب الفنية وإيجار التصاديق الممنوحة للأفراد وأحياناً بيعها لشخص آخر، ومعلمي المدارس الحكومية الذين يعملون بأكثر من مدرسة غير حكومية وتطابق أسماء المدارس على مستوى المحلية والولاية مما أثار عددًا من القضايا المطروحة الآن أمام القضاء، وهناك عدد من المدارس غير الحكومية تقوم باستقطاب الطلاب المتميزين أكاديمياً دون الالتزام بإجراء ات التحويل المنصوص عليها في اللائحة المدرسية .