تجربة المدارس الخاصة التي اعتمدتها الدولة منذ عام 1994 ضمن السياسات التعليمية العاملة ظلت مثار جدل مستمر وسط المواطنين وخبراء التربية والتعليم الذين يرون ان الدولة اقرت سياسة المدارس الخاصة بغرض خصخصة التعليم العام وتحويله الى مؤسسات ربحية تجارية تتاح لفئة محددة من المواطنين السودانيين الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر، فالدولة بعد اقرار سياسة المدارس الخاصة رفعت الدعم بصورة كلية عن المدارس الحكومية التي باتت من ضمن مسؤوليات المحليات حيث اصبح هناك تعليم طبقي يتمثل في مدارس حكومية مخصصة لابناء الفقراء ومدارس خاصة لابناء اصحاب الاموال والسلطة والجاه تصل مصروفاتها الدراسية السنوية الى الاف الجنيهات،و فيما ترى الدولة ان المدارس الخاصة ساهمت في معالجة قضية الفاقد التربوي الذي ظل في ازدياد مستمر وسط ابناء الطبقة الفقيرة من السودانيين.. فهل المدارس الخاصة كانت خصماً على المادرس الحكومية. التحقيق التالي يكشف الحقائق حول المدارس الخاصة.. تعليم طبقي: المدارس الخاصة التي بدأت تجربتها بولاية الخرطوم ثم انتشرت افقياً في كل ولايات السودان كمؤسسات استثمارية تدر على اصحابها اموالاً كبيرة من قطاع التعليم اصبحت تتنافس على وسائل الرفاهية التي هي ليست جزءً من العملية التعليمية مثل تكيف القاعات الدراسية وتوفير عربات فخمة لترحيل التلاميذ والزي الفاخر كما ظهرت مدارس خاصة لابناء رجال الاعمال والدبلوماسيين وكبار مسؤولي الدولة تصل مصروفاتها الدراسية السنوية لالاف الجنيهات يحظون فيها بتعليم غير متوفر في المدارس الحكومية التي يفترض ان يكون فيها افضل انواع التعليم الوطني فالمدارس الخاصة في كل بلدان العالم مخصصة لتعليم ابناء الجاليات الاجنبية الذين يتطلبون تعليماخاصا وفق مناهج بلدانهم التي تعتمد على لغة خاصة وثقافة خاصة تلبي متطلبات التعليم فيتلك البلادانهم ولذلك على الدولة وضع سياسات شاملة للتعليم الخاص تجعله من حيث المصروفات الدراسية متاحا للجميع اذا كان الغرض منه توسيع مواعين التعليم العام الذي تقر الدولة بالزاميته لكل مواطن فالمدارس الحكومية التي خصصت بطريقة غير مباشرة لابناء الطبقات الفقيرة عاجزة عن توفير البيئة المدرسية الصالحة للتعليم بعد ان اصبحت من اختصاصات ومسؤوليات المحليات ولذلك عند نهاية كل عام دراسي يكون التحصيل الاكاديمي الجيد وفق نتاج امتحانات شهادة الاساس والشهادة السودانية من نصيب المدارس الخاصة بالقطاع الخاص او المدارس الخاصة الحكومية «النموذجية» الامر الذي يجعل التعليم مؤسسة ربحية يعتمد فيها التحصيل الاكاديمي على المقدرة المالية للافراد والاسر الامر الذي يقضي على روح التنافس القائمة على الذكاء الفطري فاستمرار التعليم الطبقي يهدد المجتمع بالانهيار. فوارق اجتماعية: يرى خبراء التربية والتعليم ان الدولة والمجتمع يفترض ان يتشاركا في توفير التعليم لكل المواطنين دون تمييز ولذلك التعليم الخاص في السودان بدأ بمجهود شعبي اهلي لاستيعاب التلاميذ الذين لا يجدون مقاعد دراسية في المدارس الحكومية المحدودة في ذلك الوقت وكانت التجربة ناجحة وفرت فرصاً دراسية لاعداد كبيرة من ابناء المواطنين فهناك اعداد كبيرة من المدارس شيدت بجهد اهلي وتولت الدولة توفير المعلمين والكتاب المدرسي من بين هذه المدارس، مدارس الشعبية بالخرطوم بحري ومدارس الاحفاد بام درمان ومدارس بيت الامانة ام درمان كما انتظمت كل مدن السودان ثورات بناء شعبي للمدارس فالتعليم الاهلي بدأ غير ربحي لمساعدة المواطنين الفقراء ولكن بعد اقرار الدولة الاستثمار في التعليم عبر المدارس الخاصة تحولت النظرة الى التعليم من تربوية الى مادية الامر الذي نتج عنه فارق اجتماعي يتمثل في ابناء فقراء يدرسون بالمدارس الحكومية التي رفع عنها الدعم الحكومي ومدارس خاصة تتوفر فيها كل سبل الرفاهية مقابل مصروفات تصل الى الاف الجنيهات سنوياً فتوزيع التلاميذ الى طبقات اجتماعية يخلق حواجز نفسية بين افراد المجتمع ويؤدي الى صراعات في المستقبل كما ان المدارس الخاصة استأثرت بالخبرات التعليمية بسبب قلة المرتبات الحكومية وحوجة المعلم فاصبح معظم معلمي المدارس الحكومية يدرسون في المدارس الخاصة ويأتون من الصباح للمدارس الحكومية حاجة كاداء واجب ولذلك تلاميذ المدارس الحكومية فقدوا المتابعة والاشراف التربوي فتدهور التعليم بصفة عامة بعد ان اصبح الولاء للدين يدفعون اموالاً اكثر فيما ابناء الفقراء سيزداد الفاقد التربوي في وسطهم بسبب ارتفاع تكاليف التعليم ولذلك لابد من تدخل الدولة لمعالجة اوضاع المدارس الخاصة بحيث تكون متاحة لغالبية المواطنين فالاشراف الذي تقوم به وزارات التربية الولائية غير كاف لضبط المدارس الخاصة. ويضيف الخبراء: الدولة تفرض رسوماً كبيرة على تصاديق المدارس الخاصة بالاضافة الى جبايات اخرى تقوم بها المحليات والوحدات الادارية فمثلاً تصديق المدرسة يصل الى ثمانية عشر الف جنيه وفي ازدياد مستمر في حين ان الدولة يفترض ان تدعم التعليم حتى يكون متاحاً للجميع من خلال منح المدارس الخاصة اراض تشيد عليها حتى تكون مستقرة فقضايا التعليم الخاص تحتاج لمناقشة خاصة بمشاركة المدارس الخاصة وخبراء التربية والتعليم فالمدارس الخاصة بعضها يدرس مناهج ليست مجازة من قبل ادارة المناهج بوزارة التربية والتعليم العام كما ان الدولة دخلت سباق المدارس الخاصة بانشائها للمدارس النموذجية التي يتم فيها تجميع التلاميذ المتفوقين من كل ارجاء الولاية بغرض تحقيق نتائج كبيرة في امتحانات مرحلة الاساس والشهادة السودانية كترويج لجذب ابناء المواطنين الذين يدفعون مبالغ مالية كبيرة من اجل الحاق ابنائهم بالمدارس النموذجية الحكومية. مخالفة القوانين: المجلس الافريقي للتعليم الخاص اقدم المؤسسات التعليمية الخاصة يرى ان التعليم الخاص ينبغي ان تكون اهدافه تربوية ليس من بينها الكسب المادي من اجل تقديم تعليم متكامل الاهتمام بالبيئة المدرسية والنشاط التربوي المصاحب من اهم عناصر التعليم الناجح فالصرف المادي على التعليم يدفع بعض المدارس الخاصة الى التعامل مع معلمين يدرسون بالحصة من اجل توفير الاموال كما ان هناك مدارس انشئت في شقق ضيقة لا تصلح للبيئة المدرسية فيما بعض المدارس الخاصة تهتم بجوانب غير اساسية مثل تكييف المباني والترحيل الفاخر بينما كثير منها تفتقر للمختبرات والمعدات الرياضية فالمدارس الخاصة تحتاج لضوابط صارمة من قبل الدولة من اجل تقديم تعليم متميز يقوم على تفعيل القوانين الخاصة بالتعليم الخاص فسياسة الوزارة تقوم على تعيين كل مدرسة خاصة «50%» من القوى العاملة فيها بصورة رسمية ولكن هناك بعض المدارس لا تعين سوى مدير المدرسة بصورة رسمية ويكون بقية المعلمين من المتعاونين الامر الذي جعل بعض المدارس تتحول الى وسائل جباية فقط. كما ان بعض المدارس الخاصة تخدع المواطنين بمدرس لغات اجنبية في وقت مبكر بغرض زيادة عدد منتسبيها فكثير من المدارس الخاصة لا يربطها مع وزارة التربية سوى اللافتات الخارجية فالاستثمار في التعليم لا يعني اختلاف المناهج كما ان بعض المدارس الخاصة تستخدم اساليب غير تربوية كاغراء التلاميذ التابعين للالتحاق بها من اجل الدعاية الاعلامية فالتعليم اصبح جزء من المضاربات التجارية الامر الذي ادى الى تراجع مستوى التعليم العام بصفة عامة. وزارة التربية: يقول الدكتور محمد عثمان عبادي مدير ادارة التعليم غير الحكومي بوزارة التربية ولاية الخرطوم، المدارس الخاصة تستوعب التلاميذ الذين يحصلون على درجات اكاديمية لا تؤهلهم لدخول المدارس الحكومية فالتعليم الخاص وفر فرصاً دراسية واسعة لاعداد كبيرة من ابناء المواطنين بولاية الخرطوم فهناك الف وثلاثمائة وست وثمانين مدرسة خاصة بمختلف محليات الولاية ولذلك المدارس الخاصة دعمت التعليم الحكومي ووفرت له الاستقرار كما شكلت المدارس الخاصة مورداً اضافياً للمعلمين فهناك تطور في التعليم العام بصفة عامة اما فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة فرسوم المدارس تحدد على ضوء الخدمات التي تقدمها المدرسة للتلاميذ ولذلك الرسوم الدراسية تختلف من مدرسة الى اخرى ولكن الرسوم التي يسجل بها التلاميذ لأول مرة لا تزيد بصورة سنوية كما ان المدارس الخاصة تخضع لاشراف مباشر من ادارة التعليم غير الحكومي وتتم مراجعة الضوابط وشروط التصاديق من اجل توفير تعليم مميز للتلاميذ..ويضيف- من الشروط العامة الا تقل مساحة المدرسة الخاصة عن الف متر مربع ويتمنع المؤسس بالمقدرة المالية بالاضافة الى استمارة المعلم فكل محلية بها مساعد لمدير التعليم غير الحكومي فيما التصاديق تتم لمدة خمس سنوات لتمتلك خلالها المدرسة ارضاً خاصة ولكن لازالت هناك عدة مدارس تستأجرة مبان سكنية والسبب ان المدارس تواجه صعوبات في امتلاك قطعة ارض خاصة لان معاجلة اوضاعها تحتاج لوقت كما ان المدارس الخاصة ملزمة بتعيين (50%) من القوى العاملة فيها بصورة رسمية من اجل متابعة النشاطات التربوية فيمايلي الخطة لاستيعاب خريجي كليات التربية بالمدارس الخاصة وفق شروط لجنة الاختيار بينما الوزارة شرعت في ضبط كل المخالفات غير التربوية مثل الاغراءات المالية التي تقدم للتلاميذ للانتقال من مدرسة لاخرى والدعاية التلفزيونية غير التربوية كما تم منع الجوائز الدعائية التي تقدمها بعض المدارس الخاصة لجذب التلاميذ اليها فكل اعلانات المدارس الخاصة الدعائية يجب ان تصدق من قبل الوزارة. وزارة التربية والتعليم العام ترى ان التعليم غير الحكومي ساهم في تطوير التعليم بطرق مباشرة وغير مباشرة فالتطوير المباشر تمثل في تدريس مواد اضافية حديثة مميزة ومواكبة لمستجدات العصر والتطوير غير المباشر اعتمد على ادخال عنصر المنافسة للتعليم الحكومي الذي اتخذ خطوات في التحديث والتجديد فالدولة تشجع التعليم غير الحكومي ولذلك يحق للافراد والجماعات والمؤسسات الخاصة انشاء المدارس والمؤسسات التعليمية على كل المستويات وفق الشروط والمعايير التي يحددها قانون التعليم العام بناء على دستور 1995 فالتعليم الخاص لم يخرج عن سياسات وخطط وزارة التعليم العام فيما ينظم القانون الولائي الادارة والاشراف على التعليم الخاص بينما تتولى الوزارة الاتحادية الاشراف الفني على التعليم غير الحكومي بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم الولائية كما تلزم وزارة التعليم العام المدارس الخاصة بتدريس المنهج السوداني الصادر عن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي فيما يجوز للمدارس الخاصة تدريس مقررات اضافية بعد الحصول على موافقة سلطة التعليم فالتعليم غير الحكومي يخضع لمراجعات وفق برامج الاشراف والمتابعة الواردة في قانون عام 2001 للتعليم العام فهناك اعداد هائلة من تلاميذ مرحلة الاساس والمرحلة الثانوية حصلوا على مقاعد دراسية بالمدارس الخاصة ولذلك التعليم الخاص وسع وعاء القبول وقلل اعداد الفاقد التربوي بمرحلتي التعليم العام كما ساهمت المدارس الخاصة في تعيين معلمين اضافيين وفتح فرص عمالة جديدة لعدد من المواطنين يعتبركما دعم التعليم غير الحكومي خزانة الدولة بنسبة «2%» من تحصيل كل مدرسة خاصة بخلاف رسوم المحليات الوحدات الادارية فوفق احصائية الادارة العامة للتخطيط التربوي فإن هناك «2.329» مدرسة اساس وثانوي يدرس فيها (415.567) طالب وطالبة فاسهام التعليم الشعبي والاهلي غير الحكومي عطاؤه استمر لفترات طويلة ويستمر باشكال مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين.
