تواصل الحكومة دراسة عددٍ من الخيارات لوضع معالجات شاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة للعام الحالي، تتمثل في عدم تغيير أي بند في الفصل الأول وعمل معالجات في الفصل الثاني من خلال إعادة هيكلة الدولة في المركز والولايات، ومعالجة الترهل في أجهزة الدولة والاتفاق على عدد من الدستوريين والتشريعيين لتسيير دولاب العمل وتحديد أولويات النفقات والتخلُّص التدريجي من دعم السلع والمحروقات. وأقرّ وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار، بتدهور الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا واستشهد بارتفاع الأسعار، كاشفاً لدى مخاطبته ندوة: «السياسات الاقتصادية الجديدة، وفرص النجاح» التي نظمتها النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية والحسابية والتجارة والتأمين أمس على ارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى«5%» بسبب تراجع الإيرادات في الموازنة، وأقرّ بوجود ضعف في التحصيل الضريبي وتراجع في الإيرادات مع زيادة في الإنفاق، وقال إن التوسع في أجهزة الدولة نتج لأسباب سياسية. مجلس الطفولة: نهر النيل تتصدر قائمة «عمالة الأطفال» الخرطوم: الإنتباهة كشف المجلس القومي الطفولة عن تربع ولاية نهر النيل على رأس قائمة «عمالة الأطفال» حسب تقرير صادر عن المجلس حذر فيه من خطورة تنامي ظاهرة عمل الأطفال بمناطق التعدين، الأمر الذي يهدِّد استقرار التعليم لتسرُّب مئات التلاميذ من المدارس، وتُجري نهر النيل مسحاً شاملاً لحصر عدد الأطفال الذين يعملون في التنقيب توطئة لاتخاذ تدابير للحدّ من هذه الظاهرة، وكشف التقرير عن ازدياد عدد الأطفال في الأسواق وبمناطق التعدين ما يعد انتهاكاً واضحاً لقانون حقوق الطفل لعام «2010». من جانبها أكدت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة قمر هباني، أهمية تضمين حقوق الطفل منفصلة في الدستور القادم وبنصوص واضحة. وقالت لدى مخاطبتها أمس الورشة التي نظمها المجلس بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية حول مسودة الوثيقة المقترحة لتضمين حقوق الطفل في الدستور القادم، قالت إن الوثيقة تم إعدادها من قبل اللجنة الفنية وعدد من الأجهزة الحكومية والمنظمات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الطفولة، وأشارت إلى أن الوثيقة تضمنت «14» مادة يسعون لتضمينها في الدستور القادم.
