دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اهمية وضع تدابير احترازية لمشاكل الاقتصاد الراهنة واقرت بتدهور الوضع الاقتصادى وارجعت الامر الى عدة اسباب . وأكد وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار ان التأخر في الاصلاحات يؤدي لمزيد من التعقيدات وصعوبة العلاج، وقطع بضرور التدخل لمعالجة الوضع، لافتا الى عدم اتخاذ الحكومة لسياسات حتى الان، بيد أنه اشار الى وجود برنامج شامل يتم التداول حوله الآن لا يشمل رفع الدعم فقط، وأقر بحاجة برنامج الاصلاح الاقتصادي لسند جماهيري ، وقال ان النتائج المتوقعة للوضع الاقتصادي بدون معالجات تؤدي لاحياء الضغوط التضخمية وارتفاع اسعار السلع والخدمات بمتوالية هندسية ما عدّه يُرجع البلاد لمشكلة اقتصاد الندرة وبروز السوق الاسود بقوة ، فضلاً عن الاستمرار في زيادة عجز الموازنة وعدم زيادة الانتاج ما يقود لتدهورفي قيمة العملة ودخول الاقتصاد مرحلة الركود، بيد أن ضرار طمأن لدى مخاطبته امس ندوة السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح باتحاد المصارف والمؤسسات المالية بيد أنه قطع بامكانية معالجة هذه الاعراض والامراض لجهة قوله انها ليست ذات طبيعة جوهرية ، وأكد أن تطبيق الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية في بدايتها تؤدي لآثار جانبية بيد أن الاستمرار بدون اتخاذها سيؤدي لوضع اقتصادي أسوأ . وجدد ضرار تأكيد وزارته بمواجهة الاقتصاد لمشكلة مؤكداً أنه يعاني اختلالات كبيرة نتيجة لأسباب معلومة منها انفصال الجنوب وفقدانه 75% من ايرادات النفط ونسبة 50-60% من الايرادات و66% من قدرته في التسديد و85- 90% من الصادرات ، وأشار الى ان كثيرا من المؤشرات تؤكد حقيقة الوضع على رأسها الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات وظهور مشكلة النقد الاجنبي، واكد ان الاستمرار المستمر في ارتفاع الاسعار ادى لتدهور سعر العملة بشكل مخل وارتفاع العجز في الناتج المحلي ل«5%» مقارنةب 3,9% مع العلم بأن المعايير العالمية تؤكد ان لا يتجاوز ال2% ، مشيرا لسبب آخر تمثل في ضعف التحصيل الضريبي وقال انه في وقت تراجعت فيه الايرادات زاد الانفاق ،واكد ضرار ان الدين لايحل المشكلة ولايمكنه ان يسد العجز العام ، وقال «يفترض ان لانستدين اذا لم نهييء الاقتصاد » واشار الى انه ايضاً من المظاهر العجز في ميزان المدفوعات وعده يقود للسوق الاسود فضلاً عن انحسار حقيقي في القطاعات الانتاجية الذي يؤثر في انتشار البطالة وانتشار الاعمال الهامشية . وارجع مشكلة الاقتصاد الراهنة الى عدم التوصل لاتفاق في رسوم النفط ما عدّه أدى لصدمة مالية أفقدت الموازنة 24% من ايراداتها بالاضافة الى تأثير احتلال هجليج من قبل الجيش الشعبي لدولة الجنوب لمدة ثلاثة اسابيع افقد الدولة «55 برميل مضروباً في سعر «49» دولارا يومياً بالاضافة الى اضطرار الحكومة لاستيراد مواد بترولية ايام الاحتلال ما عدّه شكّل ضغطا على النقد الاجنبي وزاد حجم الانفاق وادى لخفض الايرادات فضلاً عن تأثير الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم الاستقرار في ولايات دارفور والتوترات الأمنية واستمرار الحصار الاقتصادي وأقرّ بأنه لا ينكر أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي حبذ وصفها بغير المواتية، وعزا ذلك لجهة أن رفع الدعم كان الافضل أن يتم في وضع استقرار الاقتصاد بالاضافة للخطأ في عدم الاستفادة من عائدات البترول وكبر حجم الدين الداخلي والخارجي وكبر حجم حكومة القاعدة العريضة، واعتبر ضرار ان كل هذه العوامل مجتمعة أنهكت كاهل الاقتصاد السوداني . وأشار ضرار الذى تحدث فى ندوة السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح التى نظمتها النقابة العامة لعمال المصارف والاعمال المالية والتجارة والتأمين امس الى أن المعالجات المقترحة تتمحور حول برنامج اسعافي لاحتواء التدهور، ورأى أن الاصلاح المطلوب في مجال المالية لتخفيض عجز الموازنة من خلال تخفيض البنود ،وفيما اكد ان الفصل الاول يشكل البند الاكبر قطع بأن الحكومة لاتجرؤ على تخفيضه من خلال فصل العاملين عن العمل فضلاً عن انها الآن بدأت في تعيين «5» آلاف خريج ونبه لأهمية هيكلة الدولة في المركز والولايات بصورة لا يكون فيها اختصار يخل بالآداء مقراً بترهل أجهزة الدولة ، وكشف ان التخفيض سيطال الدستوريين فقط وليس التنفيذيين، وعزا ذلك لقوله ان الوضع الاقتصادي غير مهيأ الآن لذلك فضلاً عن خفض الانفاق الجاري الذي ليس له أولوية وشدد على وجود ادارة مركزية المال وتحديد أولويات المصروفات الرأسمالية كما رأى الوزير ان احدى المعالجات هي التخلص التدريجي من دعم السلع رغم ان الوزير حاول تبرئة شخصه من القرار المرتقب ووضع الامر كرأي شخصي في وقت أقرّ فيه بأن الاوضاع الاقتصادية الراهنة لا تؤدي لتفهم أمر رفع الدعم مبيناً أن الدعم الزائد للسلع ادى لتحمل الاقتصاد عبء الدعم ، وشدد على ضرورة تعزيز تخطيط الموازنة حتى لا يتحمل المواطن كل الاشياء وتفعيل الايرادات النفطية ، ونبه لأهمية منع التجنيب على ان تأتي ايرادات الدولة في وعاء واحد، ودعا لالغاء القيود على سعر الصرف والسعي لبناء احتياطي من النقد الاجنبي مع تطوير الاطار القانوني للقطاع المصرفي، ونبه لاهمية الاهتمام بالنمو الشعبي وتطوير القطاع الخاص الذي وصفه بأنه لم يتجاوب مع سياسات الدولة . وأقر ضرار على مواجهة البرنامج الثلاثى لمشاكل عند التطبيق، وعزا ذلك لجهة أنه بُني على افتراضات أولها انفصال سلس وعدم وجود توترات امنية تؤدي لمزيد من الصرف ، حيث بني على ترقية الصادرات واحلال الواردات وخفض الانفاق الحكومي الذي قابله توسع في اجهزة الحكم.
