السودان يطلب رسميًا نقل قمة الاتحاد الإفريقي من ملاوي لأديس الخرطوم: الإنتباهة كشفت وزارة الخارجية عن طلب تقدمت به رسميًا لمفوضية الإتحاد الإفريقي بنقل قمة الاتحاد القادمة من العاصمة الملاوية لولنغوي إلى أديس أبابا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أمس أن السودان استند في طلبه إلى عدم التزام ملاوي بالنظم واللوائح المنظمة لعمل الإتحاد الإفريقي والمتمثلة في إعلانها عدم ترحيبها بمشاركة رئيس الجمهورية في القمة بدعوى الالتزام بقرارات ما يسمّى بالمحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت الخارجية أن دولة ملاوي تخالف بموقفها ذاك المادة الخامسة من لائحة الإجراءات الداخلية لمؤتمر الإتحاد الإفريقي «القمة» والتي تُلزم الدول الأعضاء التي تستضيف قمم الاتحاد بتوفير المعايير التي تحددها القمة الإفريقية، وكذلك توفير المناخ الملائم لانعقاد القمة. وأشارت الخارجية إلى أن موقف الاتحاد الإفريقي من موضوع المحكمة الدولية ثابت وواضح، حيث تم التعبير عنه في قمة سرت في يوليو «2009» بموجب قرار القمة رقم «245» ومقررات القمم اللاحقة، وآخرها قمة أديس أبابا في يناير الماضي، والتي جدد فيها الرؤساء الأفارقة، بموجب القرار رقم «397» رفضهم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بحصانة الرؤساء والمسؤولين، وعبَّروا عن دعمهم لموقف السودان في هذا الصدد. وفي السياق استدعت وزارة الخارجية أمس سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بالخرطوم وأبلغتهم رسمياً طلب السودان بنقل قمة الاتحاد الإفريقي من ملاوي. وعزا السفير عمر صديق وكيل الخارجية بالإنابة في تصريحات صحفية عقب التنوير الذي قدمته الخارجية لسفراء دول الاتحاد الإفريقي طلب السودان لفشل حكومة ملاوي في الالتزام بما تقتضيه الواجبات الخاصة باستضافة القمة، وقال إن طلب السودان مشروع ويتسق مع القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي. وأضاف السفير أن مصلحة إفريقيا وملاوي عقد القمة خارج ملاوي لأنها تتناول قضايا مهمة تشمل قضية السلام في دارفور ورعاية الاتحاد الإفريقي ومفاوضات السلام بين السودان وجنوب السودان. وأكد وكيل وزارة الخارجية بالإنابة أن طلب ملاوي باستثناء الرئيس عمر البشير من حضور القمة غير قانوني لأن رئيس الجمهورية لا يذهب إلى ملاوي لزيارة خاصة وإنما لحضور قمة إفريقية، مؤكدًا دعم مفوضية الاتحاد الإفريقي لطلب السودان، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقي ومعظم الدول الإفريقية تعارض اتجاه دولة ملاوي. وأبان عمر أن الاتحاد الإفريقي كلف لجنة من ثمانية رؤساء دول برئاسة رئيس بنين للنظر في كيفية حل الإشكال الماثل في انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي ورفض الرؤساء الثمانية طلب ملاوي. وقال إن دولة ملاوي هي دولة مضيفة ليس لها الحق في تحديد من يحضر القمة ومن لا يحضر، وأن قرارها مبني على مصالح اقتصادية وليست سياسية متمثلة في الدعم الذي تقدمة الولاياتالمتحدة لها عبر صندوق التنمية الأمريكي والبالغ «350» مليون دولار سنوياً والذي تم إيقافه قبل عام بسبب قضايا حقوق الإنسان والفساد بملاوي.وفيما يتعلق بتقرير مدعي ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، أوكامبو الذي قدمه أمس الأول لمجلس الأمن أوضح السفير عمر صديق أن أوكامبو أراد بالتقرير أن يصعب مهمة خلفه القادم لأن فترته ستنتهي في الثامن عشر من الشهر الجاري وأن ما قدمه في التقرير هو نفس الاتهامات القديمة المخالفة لقانون روما وكل القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن تقارير أوكامبو الخمسة عشر الماضية والتقرير الحالي تعد في لغة الأممالمتحدة بأنها للعمل وليس لاتخاذ إجراء. وأوضح السفير عمر أن ميثاق روما يجعل من المدعي العام غير خاضع للمشاركة وهذا ما منع الدول من الانضمام للميثاق من بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية.
