طلبت الحكومة رسمياً من مفوضية الاتحاد الإفريقي نقل مكان انعقاد القمة الإفريقية التاسعة عشرة من ملاوي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا واستندت الحكومة في أسباب طلبها على فشل حكومة ملاوي في الترتيبات الخاصة باستضافة القمة المزمع انعقادها في منتصف يوليو المقبل بالإضافة إلى عدم التزام دولة ملاوي بالنظم واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد الإفريقي والمتمثلة في إعلانها عدم ترحيبها بمشاركة رئيس الجمهورية في القمة بدعوى الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، في وقت دعمت فيه المفوضية رأي السودان وأيدت نقل القمة إلى أديس أبابا، وأخطرت الدول الأعضاء بأن طلب السودان قانوني .وأكدت الحكومة على ضرورة مشاركتها في القمة الإفريقية القادمة لعدة اعتبارات أبرزها أنه من المقرر أن تبحث القمة في قضايا تخص السودان كقضية علاقته مع دولة جنوب السودان بجانب انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي. واستدعت وزارة الخارجية أمس سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وأبلغتهم بذات الطلب الذي تقدم به مندوب السودان لدى الاتحاد الإفريقي السفير عبد الرحمن سر الختم للمفوضية بأديس أبابا. وكشف وكيل الخارجية بالإنابة السفير عمر صديق في تصريحات أمس عقب لقائه بالسفراء الأفارقة عن رفض لجنة كونت مطلع الشهر الجاري من (8) رؤساء دول إفريقية برئاسة دولة بنين رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي طلب ملاوي بعدم تقديم دعوة لإستضافة البشير للمشاركة في القمة. وقال صديق إن معظم الدول الإفريقية اعتبرت قيام ملاوي بتلك الخطوة سابقة خطيرة ،لافتاً إلى أن ملاوي تخالف بموقفها هذا ما جاء في المادة الخامسة من لائحة الإجراءات الداخلية لقمة الاتحاد الإفريقي والتي تلزم الدول الأعضاء التي تستضيف قمم الاتحاد الإفريقي بتوفير المعايير التي تحددها القمة الإفريقية موضحاً بأن ملاوي تعرضت لضغوطات اقتصادية وليست سياسية فيما يتعلق بتوقف دعم مالي أمريكي كانت تتلقاه ملاوي عبارة عن (350) مليون دولار وتوقف عقب اتهامها بالفساد وسط الحكوميين وانتهاكها لحقوق الإنسان وأضاف :"في تقديرنا أن المبلغ لن يصرف لها لعدم انتفاء أسباب امتناع إعطائه لها" .
