سمحت المحكمة الدستورية العليا بمصر لأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالاستمرار في المنافسة على منصب رئيس الدولة وحلت مجلس الشعب الذي كان أول مجلس تشريعي يهيمن عليه الإسلاميون في البلاد. وكان مجلس الشعب وافق في ابريل نيسان على تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي قضى بحرمان مسؤولين كبار عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك من حوقهم السياسية. لكن المحكمة الدستورية العليا قالت في حكم يوم الخميس إن التعديل غير قانوني. وجاء في أسبابه أن «النص المطعون عليه قد أخل بالمساواة ومايز بين أصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي.» وجاء في الأسباب أيضا أن التعديل «رتب جزاء تمثل في حرمان من الحقوق السياسية بدون حكم قضائي... (بذلك تكون) السلطة التشريعية تدخلت في أعمال السلطة القضائية.» ويواجه شفيق في الإعادة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وانتخب مجلس الشعب أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي بعد نحو عام من إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية قتل فيها نحو 850 متظاهرا وهيمن الإسلاميون على نحو ثلثي المقاعد فيه. وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة إن الحكم الآخر الذي أصدرته المحكمة يوم الخميس في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله. وقال لرويترز «القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور.» وجاء في أسباب الحكم التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن «تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.» وقالت تقارير سابقة ان الحكم تضمن إبطال ثلث الاعضاء فقط.. وبعد الحكم صار الباب مفتوحا لإجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد. وقالت أسباب الحكم إن «القوانين والإجراءات التي صدرت (من المجلس) قبل الحكم صحيحة ونافذة.» وقال المحامي شوقي السيد الذي ترافع عن شفيق أمام المحكمة يوم الخميس إن قانون العزل السياسي «بدعة في تاريخ التشريع المصري.» وأضاف أن مجلس الشعب قصد بالقانون حالة فردية تتمثل في شفيق وليس شأنا عاما. وكان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب محمود الخضيري قال خلال مناقشات المجلس قبل الموافقة على القانون إن من حق المجلس أن يحمي «الثورة» التي أطاحت بمبارك مطلع العام الماضي حتى بقانون يصدر من أجل شخص. وترافعت ضد القانون أيضا هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة أمام المحاكم. والحكمان اللذان صدرا حاسمان في العملية السياسية الجارية في فترة انتقالية متعثرة بالفعل في مصر. وكان القضاء الإداري اشتبه بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية كما اشتبهت لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم دستورية قانون العزل السياسي. وأثارت هذه الدراما القانونية قلق المصريين قبل يومين فقط من انتخابات الإعادة كما أشارت إلى الانتقال السياسي المضطرب والفوضوي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تخلي مبارك عن منصبه قبل 16 شهرا.
