قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة، يوم الخميس، في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب، يتضمن حل المجلس بكامله وإلغاء قانون العزل السياسي وبذلك سيخوض أحمد شفيق انتخابات الرئاسة. واعتبر سلطان القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالفاً لأحكام الدستور. وجاء في أسباب الحكم أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه وأن المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر". وقالت تقارير سابقة إن الحكم تضمن إبطال ثلث الأعضاء فقط، ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد. وهيمنت جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون على المجلس في أول انتخابات تجرى بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. انقلاب كامل " شفيق يخوض الإعادة أمام محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين " وقال المرشح السابق للرئاسة في مصر؛ عبدالمنعم أبو الفتوح، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والسماح لأحمد شفيق؛ آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بالاستمرار في سباق الرئاسة، "انقلاب كامل". ويخوض شفيق الإعادة أمام محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وعقب صدور الحكم ردد مئات النشطاء الذين احتشدوا قرب المحكمة هتافات مناوئة للحكم تقول "باطل باطل" ورفعوا أحذية. وهتف النشطاء "يسقط يسقط حكم العسكر" في إشارة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه تحت ضغط انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. وسدت ناقلات جند للشرطة المدنية والعسكرية الشوارع حول المحكمة بعد صدور الحكم.