سمحت المحكمة الدستورية العليا بمصر امس لأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بالاستمرار في المنافسة على منصب رئيس الدولة ، وحلت مجلس الشعب الذي كان أول مجلس تشريعي يهيمن عليه الإسلاميون في البلاد. وكان مجلس الشعب وافق في ابريل على تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي قضى بحرمان مسؤولين كبار عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك من حقوقهم السياسية. لكن المحكمة الدستورية العليا قالت في حكم امس إن التعديل غير قانوني. وجاء في أسبابه «النص المطعون عليه قد أخل بالمساواة ومايز بين أصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي.» وجاء في الأسباب أيضا أن التعديل «رتب جزاء تمثل في حرمان من الحقوق السياسية بدون حكم قضائي... «بذلك تكون» السلطة التشريعية تدخلت في أعمال السلطة القضائية.» ويواجه شفيق في الإعادة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان، إن الحكم الآخر الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله. وقال لرويترز «القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور.» وجاء في أسباب الحكم ان «تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.» وقالت تقارير سابقة ان الحكم تضمن إبطال ثلث الاعضاء فقط. وبعد الحكم صار الباب مفتوحا لإجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد. وقالت أسباب الحكم إن «القوانين والإجراءات التي صدرت «من المجلس» قبل الحكم صحيحة ونافذة.» وقال المحامي شوقي السيد الذي ترافع عن شفيق أمام المحكمة ، إن قانون العزل السياسي «بدعة في تاريخ التشريع المصري.»
