«الزراعة أصبحت مهنة طاردة» هكذا ابتدر المزارع بكري حامد حديثه معي وهو الذي ترك السفر والاغتراب مواصلاً لمهنة الأجداد بواحدة من مدن الولاية الشمالية، وأضاف أن عائد الزراعة لا يتناسب وحجم التكاليف التي يدفعها صاحب أي مشروع مهما كانت ضخامة الإنتاج، ويرى مراقبون أن الولاية الشمالية التي يمتهن حوالى «80%» من سكانها مهنة الزراعة لم تستفد إطلاقًا حتى الآن من سد مروي الذي دخل عامه الخامس من تشغيله مشيرين في ذلك إلى عقم إجراءات توصيل المشروعات الزراعية بالكهرباء بالإضافة إلى التكلفة العالية لتوصيل هذه المشروعات.. وإذا كانت خمس من محليات الولاية الشمالية انتظمت بها خدمة الكهرباء ولم تستفد منها المشروعات الزراعية كثيرًا فإن محليتي «دلقو وحلفا» هما الأكثر تضررًا من عدم وصول الكهرباء في أقصى الشمال الأمر الذي جعل عددًا كبيرًا من المشروعات الزراعية بمحلية دلقو تخرج من دائرة الزراعة ثم الإنتاج ويتشرد المزارعون ليتجه معظمهم لمواقع تعدين الذهب في منطقة «أبوصارة» الغنية بهذا المعدن وهي التي تقبع داخل محلية دلقو وتبعد حوالى «138» كيلو مترًا شمالي مدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية. ويوجد بمحلية دلقو مشروع زراعي كبير واحد فقط هو مشروع «كوكا» وهو يضم ثلاثة مشروعات بداخله هي «كوكا، الترعة، شدة» بينما توجد بالمحلية حوالى «22» مشروعًا من الجمعيات التعاونية وتوقفت حوالى «8» مشروعات عن العمل تمامًا بسبب تعثرها من المديونيات الكبيرة من البنوك كما يوجد حوالى «1054» مشروعًا فرديًا توقف منها حوالى «600» مشروع عن العمل بسبب العجز وهجره المزارعين ويرى المهندس عبد الكريم جامع محمد مدير الزراعة بوحدة البركة بمحلية دلقو أن من الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروعات وتوقفها هو تدني مستوى خصوبة التربة وعدم تأهيل مجالس الإدارات وقلة العمالة من المزارعين الذين اتجهوا لمواقع تعدين الذهب، ويرى جامع أن هنالك عددًا من الحلول للخروج من هذا النفق المظلم أولها إيجاد بديل للطاقة «الجازولين» لأنه أصبح مكلفًا جدًا إضافة إلى أهمية إدخال الميكنة الزراعة وإدخال نظام الزراعة الحديثة، ويضيف جامع أن من الحلول كذلك استقرار أسعار المحصولات فمن غير المعقول أن يكون سعر المحصول عند الزراعة أعلى من سعره بعد الإنتاج بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة لأن مانراه هو تجارة بحتة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الزراعية سواء كان ذلك في أسعار«المبيدات، الاسمدة، والتقاوي، وتحضير الأرض وغيرها» بالإضافة إلى ضيق المساحات الزراعية، ويشير جامع في حديثه ل«الإنتباهة» أن عملية هجرة المزارعين لم تؤثر على الزراعة فحسب وإنما على العمل الاجتماعي أيضًا ويضيف: «إذا توفي شخص لا نجد غير شخصين وربما كانا من كبار السن لعملية إكرام الميت ويتحتم علينا البحث عن أشخاص في المناطق المجاورة»، ويشير مدير الزراعة بوحدة البركة أن مناطق «كباجا تاجاب فوقو» بوحدة البركة أصبحت مناطق شبه خالية من السكان لأن المشروعات الزراعية فيها أصبحت متوقفة بعدما كانت مأهولة بالسكان ومشروعاتها تعمل ويشير إلى أن هذه الهجرة بدأت منذ عام «1992م» ولم تتوقف، بينما يرى مدير الزراعة بوحدة فريق المهندس ناجي عثمان أن عدد المشروعات الزراعية بالوحدة يبلغ «14» مشروعًا بينما التي تعمل «8» مشروعات فقط و«6» مشروعات معطلة تمامًا مشيرًا إلى أن من جمله ال«8» مشروعات التي تعمل نجد أن ثلاثة منها فقط هي التي زرعت الموسم الشتوي وتمكنت من زراعة القمح بينما خمسة مشروعات متوقفة بسبب انحسار النيل وجفاف المياه عن المضرب، أما المشروعات المعطلة فهي تحتاج إلى تأهيل كامل وهي مشروعات «ناب صبراب موقر بين الخورين الشعلة شرق الشلال» ويعتبر مشروع «سعديك» مشروعًا جاهزًا بكل وحدات الري لكنه يحتاج لتأهيل الترعة الرئيسة، ويرى ناجي أن الزراعة لا يمكن أن تعود لسابقها ما لم تحل تلك المشكلات التي ذكرت مشيرًا إلى أن نسبة الزراعة في الوحدة لا تتجاوز «10%».. بينما يرى مدير الزراعة بوحدة دلقو المهندس خليفة أن بالوحدة ثلاثة مشروعات هي «السلام، وتقر وعقري» مشيرًا إلى أن أهم المشكلات التي تواجه الزراعة بوحدة دلقو تتمثل في ارتفاع سعر الجازولين وانحسار النيل وانتشار الحشائش «العدار» وارتفاع تكلفة المبيدات والرمال المتحركة التي تعطل عملية الري في بعض المشروعات ويري مدير الزراعة بمحلية دلقو المهندس مصطفى كدوا أن الأسباب الرئيسة لتدهور الزراعة بالمحلية تتمثل في الارتفاع الكبير لمدخلات الزراعة علاوة على توقف دعم الجازولين الزراعي الأمر الذي قضى على أحلام العديد من المزارعين في الوقت الذي لا يزال فيه حلم توصيل المشروعات الزراعية بالكهرباء بعيد المنال، والأمر برمته يحتاج إلى اهتمام متعاظم من قبل المسؤولين بالحكومة حتى تعود الزراعة مهنة محببة لدى المزارعين وحتى يعود إليها المهاجرون.
