لماذا «خمدت» أو كادت تنعدم مسألة الجالية بعد ما كانت الشغل الشاغل لأهل «جدة» طولاً وعرضًا .. وما ذنب المغترب السوداني الذي أصبح وكأنه يرتدى عراقي بدون أكمام في ظل المشكلات التي أصبح تديرها الأيدى الخفية كما يريدون؟ ونحن لا ندرى ما يخبئه لنا الزمن ؟ حتى جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج وملحقاته الخارجية قد أراحهم هذا التصرف وتناسوا ولو لفترة من الزمن «أمر الجالية» حتى صاروا لا يعيرون شيئًا لما نكتبه واعتبروها وبدون خجل «بلاهة» صحفية! فإن كان قول الحق «بلاهة» تهمة لا أنكرها وأزيد أنها شرف قد أتجاسر فأدعيه.. وليس يقلقني بعد ذلك غضب الصديق الذي يرضيه التصديق وقد يثيره الصدق.. كما لا أظن أن قدراتي الشخصية ترشحني لغير ذلك وأن قدري ومع تجربة طويلة مع «البلاهة» يمكن أن أغيره بقرار ذاتي مع جلسة مع النفس ولوم لها على ما آلت إليه حالتي فأتحول بالقرار من البلاهة إلى النباهة التي هي في تقديري كما يفاجأ غير الأصدقاء مرادف للخبث وأنانية بالمصلحة وهذا يقودني للسؤال الآخر لماذا انحصرت الجالية في رئيس الجالية السابقة ونائبه وكأن حواء لم تنجب غيرهم.. وأصبحت من بعدهم عاقرًا أليس هذا ما يدعو للتساؤل والاستغراب؟ يا مغترب السودان الصابر أنت اليوم أمام معركة حقيقية تحتاج إلى تفهم واقعي أكبر من معادلات الترضية وأكثر وعيًا من وقوف المثقفين عند حاجز الرفض لهذا أو ذاك.. إذ أن مشكلاتنا نحن مغتربي السودان المستفحلة تحتاج إلى خطوات إيجابية يقودها المثقفون الوطنيون لإبراز جالية ذات عافية لتتخطى الهيمنة البروقراطية المعقدة الكسيحة.. فالجالية أثبتت عجزًا في استيعاب الكم والكيف الواعي من الشباب السودانيين في المهجر كما أنها فشلت في تبنى أشياء إيجابية تجاه المغترب عصب السودان الحقيقي!! ولكنهم ورغم الفشل ما زالوا يتشبثون بأن يكونوا على رأس الجالية القادمة - فالسؤال الذي نحاول أن نحشد له الحيثيات التي مضت .. هل باستطاعة المرشحين للجالية المرتقبة أن يتحركوا في واقع العمل الشعبي بعيدًا عن واقع الفعل السياسي دون أن يسندا ظهريهما ويستمدا دعميهما الروحي والمالي من الأيادي الخفية أم ماذا يا ترى؟؟ أسواق العمل بالخليج.. البحث عن فضاءات تقرير:هنادى عبد اللطيف خطوة وجدت الكثير من القبول لدى الكثير من المغتربين بالمملكة العربية السعودية بعد إعلان المملكة إلغاء نظام الكفيل وكانت وزارة العمل السعودية أعلنت أنها بدأت في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل في السعودية، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة نقل الخدمات، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق.. ويقول إن إلغاء نظام الكفيل سيلغي بدوره كثيرًا من السلبيات.. ويفترض عندما يطبق القرار أن تلغى ظاهرة العمالة السائبة.. فأحد مصادر الدوافع للنظام الجديد هو نظام الكفيل الفردي. ويرى عبد الكريم احمد مغترب سودانى ان نظام الكفيل الحالي الذي يطبق في السعودية نظام فيه الكثير من القيود ولا شك ان التخلي عنه فيه الكثير من الايجابيات من حيث اتاحة الفرص للتنقل بحثًا عن رواتب احسن بدلاً من التقيد بشركة واحدة، ثانيًا يمكن الشخص من الاحتفاظ بجواز سفرة من اهم الايجابيات لالغاء نظام الكفيل والغاء النظام بشكل يخدم الجالية السودانية بشكل كبير جدًا.. اما احمد ابو ازور فيقول من ايجابياته أنه يفسح الطريق للمقيم ويضمن حقوقه تماماً، ويكون له الحرية مع من يشتغل وكيف يشتغل ويضمن له أشياء ومكاسب جديدة في بلد الإقامة كمجانية العلاج وغيره. وقد وجدت هذه الفكرة ترحيبًا كبيرًا من قبل الكثيرين خاصة ان النظام كان فيه عدة سلبيات. وفكرة الكفيل نشأت بأن يكون لدى كل وافد من يكفله من أجل ضبط العمل لانه في حالة وجود مديونيات على المكفول تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه، لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في حركة المكفول، وبالتالي عندما يصل المكفول إلى بلد الكفيل تكون الفيزا الخاصة بالمكفول مكتوبًا فيها اسم الكفيل ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن الكفيل.. و هذا النظام ربما تستغله بعض الشركات والأفراد لجلب أعداد من الأيدي العاملة، وحتى الآن، ووفقًا لما أسفر عنه تطبيق التجربة في البحرين، فإن تجربة الإلغاء تنقصها بعض الضوابط، إذ من المعروف أن الكثير من الأيدي العاملة الأجنبية تأتي إلى بلدان الخليج غير مدربة، حيث يتم تدريبها هنا وتكتسب من خلال هذا التدريب الخبرة اللازمة والتأهيل اللذين تتطلبهما ظروف العمل، ومن هنا وإذا ما افترضنا أن إحدى الشركات أو أحد رجال الأعمال قام باستقدام الكثير من الأيدي العاملة الأجنبية وصرف مبالغ طائلة على تدريبها وقرر الكثير منهم بعد انتهاء فترة التدريب ترك العمل والانتقال إلى شركات أخرى ربما للحصول على رواتب أعلى أو ظروف عمل أفضل. من حيث المبدأ يعتبر ذلك حقًا للعامل ويستجيب للمعايير الدولية، إلا أن القانون في الوقت نفسه يجب أن يضمن حق المستثمر، إذ لا يمكن أن تأتي بمجموعة أخرى ويقوم المستثمر بتدريبها، ومن ثم تغير موقع عملها لتبدأ العملية من جديد.. وكانت عدد من الدول الخليجية بادرت فى اتخاذ فكرة إلغاء نظام الكفيل فالبحرين كانت قد أعلنت تخليها عن نظام «الكفيل» قبل عامين. وعلى خطاها، أعلنت الكويت اعتزامها إلغاء هذا النظام المثير للجدل، كما سبق وأصدر مجلس الوزراء السعودي عام 2000 قرارا بإلغاء لفظ «الكفيل». وتسعى الآن المملكة العربية السعودية لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع فقد قام مجلس الشورى السعودي الشهر الماضي بمناقشة مشروع إلغاء الكفالة وتتم دراسة مشروع تكون فيه الحكومة هي الراعية لشؤون المقيمين، وفي الفترة الأخيرة برزت توجهات تنادي بإلغاء الكفالة ولكن بنظرة واقعية تراعي أيضاً تأمين مصالح المشغلين ومطلبهم بتوفير الضمانات اللازمة لحفظ حقوقهم.