والي الخرطوم: خبراء أكدوا أن الإجراءات الاقتصاددية ذات أثر مؤقت..الوطني: تقليص هياكل الدولة والحزب اتجاه طالبت به المعارضة من قبل قلل حزب المؤتمر الوطني من التحركات والتحريضات التي تقوم بها بعض الجهات السياسية والقوى المعارضة داخل الجامعات وبعض المؤسسات الحكومية على خلفية إعادة هيكلة الدولة ورفع الدعم عن المحروقات بجانب ارتفاع بعض السلع الاستهلاكية، موضحاً أن ما حدث من تغييرات سياسية ودستورية وتنفيذية تم على مستوى مؤسسة الرئاسة وداخل أجهزة الحزب المختلفة ليس بالجديد، وقال المعارضة وأحزابها ليس لها هدف محدد، مشيراً إلى أن خروج طلاب بعض الجامعات للتظاهر ليس لديه دلالة واضحة أو قضية محددة وهو اتجاه تدفع به أحزاب سياسية معارضة معروفة لهذا الأمر. وقال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني د. بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريح ل«إس إم سي» إن قوى المعارضة وبعض الكيانات السياسية المختلفة على معرفة تامة بوضع السودان الاقتصادي والسياسي منذ الأحداث العسكرية التي وقعت في جنوب كردفان والنيل الأزرق فضلاً عن الاعتداء على منطقة هجليج، مبيناً أن إغلاق أنبوب نفط الجنوب ألقى بظلاله السالبة على الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن القوى المعارضة والأحزاب طالبت في وقت سابق الحكومة بتقليص هياكل الدولة وأجهزتها بجانب مطالبتها بتقليص حصة المؤتمر الوطني بكل المؤسسات المختلفة. ولفت إبراهيم إلى أن السودان ليس الدولة الوحيدة التي رفعت الدعم عن السلع أو قامت بتقليص وزرائها وهو كالأردن ومصر واليونان والجزائر وغيرها من الدول. من ناحيته أكد د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن الدولة تعلم وطأة وأثر الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على حياة المواطن، وأضاف: نعوِّل كثيراً على ما قاله لنا خبراء الاقتصاد الذين أوصوا بهذه الإجراءات بأن الأثر السالب لهذه القرارات سيكون مؤقتاً وهي أمر حتمي لابد منه حتى يتعافى الاقتصاد ويعود إلى طبيعته.وتوقع والي الخرطوم خلال حديثه للمصلين عقب افتتاحه لمسجد السيدة زنيب بالجريف غرب مربع «48» توقع أن يساهم قرار تحرير سلعة السكر بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي سيتم استيرادها من زيادة المعروض من السلعة وقال إن آلية السوق هي التي ستحدد سعره، وجدد الوالي التزامهم بتوزيع حصة السكر المقررة للمواطنين بالسعر القديم قبل شهر رمضان وقطع بأنه لن يتم السماح للجان الشعبية بالمتاجرة فيه. وفي السياق قالت هيئة علماء السودان إنها رفضت طلباً لمسؤولين بالحكومة، لدى اجتماع معها أمس الأول، يدعو لمساهمة خطباء الهيئة في تهدئة الشارع حول الإجراءات الاقتصادية، عبر منابر الجمعة، وأكدت أنها لو وافقت على الخطوة ستكون «هيئة علماء السلطان». وقال رئيس لجنة الفتوى بالهيئة عبد الرحمن حسن أحمد حامد، خطيب مسجد الرشيد بشمبات مربع «15» في خطبة الجمعة، إن الهيئة رفضت رفضاً قاطعاً طلب مسؤولي الحكومة. وأضاف: «كان صعباً علينا الموافقة لأننا من غمار الناس نركب المواصلات ونشتري من الأسواق ونعرف مدى معاناة المواطنين، ولا نسكن القصور». وانتقد الخطيب سياسات الحكومة ووصفها بالظالمة، لكنه حذَّر من انفلات الأوضاع في حالة خروج المواطنين للتظاهر. وعاب رئيس الفتوى على نواب البرلمان السوداني إجازتهم للإجراءات الاقتصادية بالتصفيق مع أنهم لم يدققوا في مخصصات الدستوريين. وحث المواطنين على الدعاء على الظالم لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وزاد: «إن الله ينصر الدولة العادلة الكافرة ولا ينصر الدولة المسلمة لو كانت ظالمة». وانتقد الخطيب حديث بعض المسؤولين عن عدم رفع أسعار سلعة السكر، وأضاف أنها خلال ساعات تضاعف سعرها واختفت. من جهة ثانية استفسر النواب في البرلمان علي محمود وزير المالية أمس عن عدم انتظاره المصادقة على زيادة أسعار المواد البترولية من قبل البرلمان، ورد قائلاً: «في مثل هذه الظروف عندما تُقرر أسعار جديدة، إما أن توقف المواد وتظهر الصفوف والندرة والدخول في مشكلات، أو إقناع جزء من الناس بشراء المواد البترولية بالأسعار القديمة». وأوضح نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في حديثه لبرنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، أن النقاش في البرلمان كان ثراً وجاداً قائلاً: «من حيث المبدأ أجزنا رفع المحروقات تدريجياً منذ إجازة خطاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا الاستباق ليس مقبولاً لدينا في البرلمان، وتوصلنا إلى حل وسط بعد رفع الجلسة مرتين، وقررنا أن يقول البرلمان كلمته، وقرر أن يخفض زيادة سعر البنزين من «5 إلى 4 جنيهات» ليصبح 12 جنيهاً ونصف الجنيه للجالون، وتخفيض زيادة سعر الجازولين من «جنيهين ونصف الجنيه إلى جنيه واحد ونصف الجنيه»، ويصبح جالون الجازولين بثمانية جنيهات، وهو ما وافق عليه وزير المالية».
